پایگاه خبری و تحلیلی رشد ( roshdnews.ir) روزنامه جهان صنعت / نادر کریمی‌جونی- الگویی که در انتخابات گذشته، سیدابراهیم رییسی را به قدرت رساند و توانست او را در رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری در ایران یاری دهد، حال از سوی دولتش و در محورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته و قرار است صندلی‌های انتخابی را به کسانی بسپارد که مزاحمتی برای دولت و دولتی‌ها نداشته باشند و با سیاست‌های آنان مخالفت نکنند. در آن انتخابات، همه کسانی که ممکن بود مانع یا مزاحم پیروزی سیدابراهیم رییسی شوند، از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شدند.
در برابر همه انتقادهایی که درباره حذف رقبا گفته می‌شد دلایلی بیان می‌شد که به بهانه‌جویی بیشتر شباهت داشت، اما وقتی قرار است هدف بیان‌شده تحصیل شود چه اهمیتی دارد که بهانه آورده شود یا دلیل؟ و چه اهمیتی دارد که علت حذف رقیب از سوی افکار عمومی و مخاطبان پذیرفته شود یا نه. مهم آن است که برای موجه نمایش دادن رفتار، علتی بیان شود.آن تمهید، سرانجام به پیروزی سیدابراهیم رییسی منجر شد. برای به پیروزی رساندن سیدابراهیم رییسی چهره‌های مشهور و درون نظام مانند سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و علی لاریجانی رییس سابق مجلس شورای اسلامی از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شدند. در برابر همه اعتراض‌های مستقیم و غیرمستقیم نسبت به حذف رقبای سیدابراهیم رییسی، البته هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای بیان نشد و مقامات ذی‌ربط در شورای نگهبان به ذکر این دفاعیه بسنده کردند که دلایل رد صلاحیت افراد را به جهت حفظ آبروی آنها، نمی‌توان به همه گفت، بلکه این دلایل به خود ایشان اعلام می‌شود. با این حال، برخی افراد مانند سعید محمد به صراحت از ردصلاحیت خویش انتقاد و تصریح کردند که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای ردصلاحیت‌شان اعلام نشده است.همین رویه البته از سوی دولت سیدابراهیم رییسی برای کنار زدن رقبا و مخالفان دولت از مناصب انتخابی به کار گرفته شده است. در نمونه اخیر، وقتی رییس اتاق بازرگانی ایران از چهره‌های مخالف دولت انتخاب شد، مقامات وزارت صمت اعلام کردند که سلاح‌ورزی ردصلاحیت شده و اساسا نباید انتخاب می‌شد. وقتی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر انتخاب خود و روایی انتخابات انجام‌شده تاکید ورزیدند دولتی‌ها آن‌قدر بر موضع خویش پافشاری کردند که اعضای پارلمان بخش خصوصی مجبور شدند دست به انتخاب مجدد بزنند و اکنون با توجه به ردصلاحیت سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران باید از میان کسانی انتخاب شود که دولتی‌ها آنان را تایید کرده‌اند. در مورد ثبت‌نام‌کنندگان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوباره همین ابزار به کار گرفته شد. جالب است که درباره کسانی که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای ردصلاحیت‌شان پیدا نشده، مقامات وزارت کشور از عبارت عدم احراز صلاحیت استفاده کرده‌اند. نکته قابل توجه آن است که در گذشته شورای نگهبان نیز از این عبارت برای ردصلاحیت برخی ثبت‌نام‌کنندگان استفاده کرده و عدم احراز صلاحیت به الگویی برای کنار زدن برخی افراد صالح و خروج از بن‌بست تبدیل شده است. در آخرین نمونه از این دست اقدامات، دبیرکل خانه پرستار از حضور در انتخابات سازمان نظام پرستاری منع و در این‌باره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ردصلاحیت شده است. قابل درک است که الگوی تمرین‌شده در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، انتخابات مجلس شورای اسلامی، حالا در انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام پرستاری هم استفاده شده و این بار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجری این الگو شده است. مغالطه‌ای که این روزها و از قدیم‌الایام برای موجه دانستن ردصلاحیت نامزدها از سوی عناصر محافظه‌کار و نظریه‌پردازان آن ارائه می‌شود لزوم بررسی صلاحیت نامزدها و ثبت‌نام‌کنندگان در همه جای دنیاست. در واقع محافظه‌کاران تصریح می‌کنند که چون در تمام دنیا، صلاحیت افراد برای حضور در مناصب دولتی و عمومی ارزیابی می‌شود، در ایران نیز همین روال جریان دارد و افراد باید از سوی مرجع قابل اعتمادی، تایید صلاحیت شوند. این دفاعیه البته درست و قابل قبول است، اما در همان «همه دنیا» معیارها شناور نیست و دلایل ارائه‌شده برای ردصلاحیت یک نامزد آن‌قدر واضح و مبرهن است که اساسا نیازی به توضیح علت ردصلاحیت از جانب یک مرجع یا همان مرجع ردصلاحیت‌کننده وجود ندارد، اما در ایران وضع به گونه‌ای است که گاهی مرجع بررسی‌کننده صلاحیت هم نمی‌تواند دلایل، علت یا مدرکی برای ردصلاحیت فرد پیدا کند و از این بابت از اهرم عدم احراز صلاحیت استفاده می‌کند. یعنی در حالی که همان مرجع هم قانع نشده، مقامات دولتی و حکومتی از شهروندان و افکار عمومی درخواست می‌کنند تا کنار زدن ثبت‌نام‌کنندگان از دور رقابت‌های انتخاباتی را با بهانه عدم احراز صلاحیت بپذیرند. آیا رویه‌ای که از سوی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اعمال می‌شود و برای به قدرت رساندن افراد مورد علاقه خودشان، سایرین را ردصلاحیت می‌کنند و کنار می‌گذارند، باعث افزایش اعتماد شهروندان ایرانی به انتخابات و گزینش‌های مردمی می‌شود؟ بسیار دور از ذهن است که کسی بتواند به این پرسش پاسخ مثبت بدهد. در مقابل این پرسش، نمی‌توان به دفاع عوام‌فریبانه و مغالطه‌آمیز اصالت تایید صلاحیت نامزدها متوسل و پشت این اصل پذیرفته پنهان شد، چراکه وقتی یک اصل، روایی و پذیرش همگانی دارد، شیوه‌های حصول و اجرایی آن نیز باید روایی و مقبولیت همگانی داشته باشد. مثلا وقتی درآمدزایی و تحصیل ثروت مقبولیت همگانی دارد، نمی‌توان پشت این مفهوم مقبول پنهان شد و ارتکاب دزدی را توجیه کرد. به همین طریق وقتی اصل تایید صلاحیت مقبولیت دارد، ردصلاحیت یا اهرم نوین عدم احراز صلاحیت که با انگیزه‌های تامین منافع و اعمال سلیقه انجام می‌شود، نمی‌تواند روا باشد و باعث افزایش اعتماد شهروندان به اصل انتخابات و صندوق آرا شود. قابل درک است که این مسیر، سرانجام به افزایش اعتماد و مشارکت شهروندان ایرانی در انتخابات‌ها، نمی‌رسد.