روزنامه جمهوری اسلامی نوشت : طرحی با عنوان «طرح اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» با امضاء تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شده که در آن «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور» به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره‌ای بر اساس و مبانی ارزش‌های اسلامی پیشنهاد شده است.
این طرح، مورد اعتراض روسای ۶ انجمن حوزه سلامت و روان قرار گرفته و آنها در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این اصلاحیه از قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره شدند. در این نامه که روسای انجمن روان شناسی سلامت ایران، انجمن علم روان درمانی ایران، انجمن روان شناسی ایران، انجمن علمی روان پزشکان ایران، انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران و انجمن علمی پزشکی روان‌تنی ایران آن را امضاء کرده‌اند، با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی و آموزش مذهبی روحانیت و نیز تاکید بر متفاوت بودن آموزش و فعالیت حرفه‌ای روان شناسی با آن، هشدار داده‌اند که گنجاندن تبصره پیشنهادی در این طرح موجب سوءتفاهم و خلط دو مبحث و فعالیت مجزا و پراهمیت خواهد شد که تبعات منفی در حوزه سلامت روان به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، روسای انجمن‌های علمی امضاء‌کننده نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شدند «حیطه فعالیت سازمان روان شناسی و مشاوره در زمینه صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای به روان شناسان و مشاوران، حیطه‌ای مستقل از فعالیت‌های ترویجی، آموزشی و تبلیغی و مشاوره‌ای مذهبی و اسلامی روحانیت و حوزه‌های علمیه است. به دلیل سوء‌برداشت‌ها و تبعات منفی که تبصره پیشنهاد شده ایجاد خواهد کرد، مخالفت خود را با این طرح و اضافه شدن تبصره مذکور به قانون نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم و تقاضای خارج شدن آن از دستور کار مجلس را داریم».
همانطور که ملاحظه کردید دلایل علمی نادرست بودن ورود حوزه‌های علمیه به موضوع صدور فعالیت مشاوره‌ای روان شناسی را متخصصان این رشته در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شده‌اند که البته دلایلی متقن و منطقی هستند. علاوه بر اینها دلیل روشن و محکم دیگری نیز وجود دارد که اضافه کردن تبصره پیشنهادی به قانون تشکل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را اقدامی غیرموجه می‌نمایاند و آن ضرورت جلوگیری از گسترش دخالت‌های حوزه‌های علمیه و روحانیت در امور اجرائی است. زمانی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی شروع شد، هدف این نبود که روحانیت در تمام امور دخالت کند و حاکمیت را دربست در اختیار بگیرد. هدف این بود که کشور از یوغ استعمار و استبداد نجات پیدا کند و عموم مردم در حاکمیت حضور داشته باشند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چهره‌های شاخص روحانیون انقلابی و در راس آنها شخص امام خمینی با صراحت اعلام کردند هدف این نیست که یک قشر و یک طبقه بر کشور حکومت کند. آنها با صراحت گفتند روحانیت کار مستقل ترویج دین را برعهده دارد و قرار نیست حکومت را در دست بگیرد. حتی امام خمینی ابتدا اعلام کردند رئیس جمهور نباید روحانی باشد و بعدها به خاطر حوادث مهمی از قبیل خیانت بنی‌صدر، شهادت رجائی و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که به شهادت آیت‌الله بهشتی و جمعی از وزراء و نمایندگان مجلس منجر شد و به دلیل تنگناهای به وجود آمده بر اثر ضرورت، نظر خود را تغییر دادند و اجازه دادند روحانیون هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند. مشی امام کاملاً نشان می‌داد که ایشان موافق ادامه این روند نبودند و دخالت روحانیت در امور اجرائی را قبول نداشتند. به همین دلیل و به دلایل مختلف دیگر، نه‌تنها گسترش دخالت حوزه‌های علمیه در امور اجرائی کشور اقدامی نادرست است، بلکه باید از دخالت‌های فعلی روحانیت در امور اجرائی نیز کاسته شود. روحانیون می‌توانند در امور قضائی و فرهنگی که با رشته تحصیلی آنها سازگاری دارند حضور داشته باشند و در مجلس قانونگذاری نیز در صورتی که مردم به آنها رای بدهند فعالیت کنند. اکنون متاسفانه چنین نیست و روحانیت در بسیاری از ارگان‌ها و نهادها حضور دارد که کاملاً روشن است ضرورتی برای چنین حضوری وجود ندارد.
تردید نباید کرد که پیشنهاد اضافه کردن تبصره مربوط به مرجع صدور مجوز شدن مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای فعالیت‌های روان شناسی نه‌تنها خدمتی به دین و روحانیت و کشور نیست بلکه ضربه جدیدی به روحانیت وارد خواهد کرد. ادعا نمی‌کنم که پیشنهاد دهندگان این طرح نیت سوئی داشته‌اند ولی قاطعانه تاکید می‌کنم که حتی اگر این پیشنهاد با نیت خدمت به کشور و روحانیت هم داده شده باشد، به زیان روحانیت تمام خواهد شد. به همین دلیل، به صلاح است که رئیس مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را از دستور کار خارج کند و خواسته منطقی روسای انجمن‌های علمی حوزه سلامت روان را اجابت نماید.