مقالات اقتصادی / انتشار ۲ نامه از سوی بانک مرکزی و وزارت جهاد نشان می دهد که کالاهای مشمول ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ در حال محدود شدن است و این به معنای گذر تدریجی از سیاست های تثبیتی به سیاست های اصلاحی می تواند قلمداد شود
اعلام سیاست های تثبیت بانک مرکزی در بهار امسال با محوریت تثبیت نرخ ارز حول نرخ ۲۸۵۰۰، اعتراض برخی کارشناسان به این سیاست ها را در پی داشت. چرا که تثبیت نرخ ارز برای مواردی همچون واردات کالاهای اساسی، تقریباً همان سیاست ارز ۴۲۰۰، در نرخی بالاتر است. اما به نظر می رسد سیاست بانک مرکزی متوقف ماندن بر این نرخ نبوده است. به طوری که هم اینک انتشار دو نامه از سوی بانک مرکزی و نیز وزارت جهاد با محوریت کاهش دامنه ارز ۲۸۵۰۰، عملاً بیانگر آغاز گذر از سیاست های تثبیتی به سیاست های اصلاحی است. سیاست هایی که با صرف کمترین انرژی (و ارز) توسط دولت، نظام عرضه و تقاضای رسمی ارز را برای تامین کالاهای اساسی هدف گذاری شده به کار خواهد گرفت.
سیاست پر حرف و حدیث تثبیت اقتصادی
فروردین ماه امسال بود که فرزین رئیس بانک مرکزی رسماً سیاست جدید ارزی این بانک را اعلام کرد. طبق این سیاست، دلار نیما به طور میانگین در نرخ ۲۸۵۰۰ تثبیت شد. هدف از اجرای این برنامه، رفع دغدغه فعالان اقتصادی از بابت نرخ ارز برای واردات و در نتیجه اثرگذاری بر تورم مصرف کنندگان از منظر کنترل شوک هزینه های ارزی برای فعالان اقتصادی بود.اما این سیاست با واکنش گاه منفی کارشناسان و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روبه رو شد. مسئله اصلی این بود که تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ از برخی جنبه ها عملاً ادامه همان نرخ ارز ۴۲۰۰ است. این در حالی است که بر اساس قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.خبرگزاری تسنیم ۲۸ تیرماه به نقل از پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند، گفت: «پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند. همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت می‌کند» وی ادامه داد: «… با توجه به این که اکنون چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت کیلویی ۴۰۰ هزار تومان با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟»
تثبیت برای دوران گذار
در کنار همه این انتقادات، به نظر می رسد بانک مرکزی نیز در متن اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نیم نگاهی به زمان اتمام اجرای این سیاست داشته است. در نوشتاری که این بانک در خردادماه امسال با عنوان (تثبیت اقتصادی ضرورت ها و سیاست ها) منتشر کرد، این نکته به چشم می خورد که ابتدا تثبیت اقتصادی و سپس اجرای سیاست های اصلاحی کلید خواهد خورد. از آن جایی که سیاست های اصلاحی، نوعاً ناظر به بازگشت به سازو کار بازار است، در نتیجه می توان گفت که نظام ارزی ثابتی که در دوران تثبیت اقتصادی برای کالاهای خاص بر آن تاکید شده، تاریخ مصرف داشته اند.
زمزمه های گذار از ارز تثبیتی
در ماه های اخیر، نرخ ارز با توجه به اقدامات متعدد بانک مرکزی در راستای تثبیت ارز، ثبات نسبی خوبی در بازار داشته و نوسان آن پس از سقوط از مرز ۶۰ هزار تومان، در محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان کنترل شده و بر این اساس، زمینه برای کاهش تمرکز بر سیاست تثبیت ارزی و حرکت به سمت سیاست اصلاحی فراهم شده است.
در این راستا، دیروز انتشار دو نامه توسط بانک مرکزی و وزارت جهاد، نشان می دهد که کاهش دامنه کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ کلید خورده است.در اولین مورد، بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، اعلام کرد که مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و نیز قیمت پایه ارز محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا از رقم ثابت ۲۸۵۰۰ به نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر یافته است. نرخی که هم اینک پایگاه «مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران» آن را در حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نشان می دهد.اما در دومین مورد نیز، رمضان نژاد مشاور وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه از حذف ارز ۲۸۵۰۰ محصولات دام پزشکی خبر داد.
به گزارش اکو ایران، در این نامه که به تاریخ ۵ شهریور ماه بوده، آمده است: پیرو جلسه مورخ ۲۷ مرداد که با حضور نمایندگان معاونت امور تولیدات دامی، سازمان دام پزشکی کشور، سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروی دام پزشکی و انجمن صنفی تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره دام، طیور و آبزیان برگزار شد، با توجه به درخواست انجمن‌های تولیدی مذکور مقرر شد، کلیه اقلام دام پزشکی (دارو، واکسن، افزودنی ها، مواد اولیه دارویی دام پزشکی، مکمل، کنسانتره و …) به تالار دوم ارزی منتقل شود.
آیا عبور از سیاست تثبیت بد است؟
پاسخ به این سوال بستگی به مولفه های متعددی دارد و باید منتظر ماند. صورت قضیه این است که، افزایش نرخ پایه ارز خوراک و نیز قیمت پایه ارز معاملات پتروشیمی و پالایشی قاعدتاً روی کاغذ موجب افزایش قیمت محصولات آن ها در بازار خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست. به طور کلی مثلاً در صورتی که اجرای سیاست های اصلاحی، قیمت برخی کالاها را افزایش دهد، اما مانع از فساد و دلالی در بازار شود، منافعی بیش از افزایش قیمت را نصیب اقتصاد خواهد کرد. از سوی دیگر در صورت اجرای سیاست های اصلاحی «پس از موفقیت در تثبیت اقتصادی»، می توان گفت که افزایش قیمت ها در سطحی بالاتر، اما پایدارتر رخ خواهد داد و این مورد نیز در میان مدت و بلندمدت، دارای فوایدی بیش از ضررهای آن خواهد بود.توضیح واضح تری از این قضیه را دیروز مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی بیان کرد. به گزارش ایرنا، لامعی با اشاره به نرخ تسعیر ارز برای پتروشیمی ها گفت: تاکنون نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نرخ پایه بود و در سازوکاری که در بورس کالا برای حراج استفاده می‌شود، شرکت‌ها نرخ‌های بالاتر از آن را پرداخت می‌کردند. بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این دوگانگی نرخ در بازار نرخ‌ها را یکسان کرد. بنابراین اتفاقی روی قیمت‌ها نمی‌افتد چون پیش از این هم همین نرخ اِعمال می شد.مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در خصوص تأثیر این تغییرات بر زندگی مردم گفت: اتفاق خاصی نمی‌افتد. از ۹ فروردین که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ پایه بود، تا روز جاری که نرخ به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، همین نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان مورد عمل واقع می‌شد. این نشان می‌دهد که اقتصاد خودش را با آن تعدیل کرده و با این نرخ تولید انجام می‌دهد. بنابراین اتفاقی روی قیمت‌ها نمی‌افتد چون پیش از این هم همین نرخ اِعمال می‌شد، یعنی در بورس کالا به لحاظ اسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود ولی در واقع قیمت‌های پیشنهادی بیش از آن بود. تنها اتفاقی که افتاده این است که به لحاظ شکلی اعلام شده است نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنا قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بورس کالا با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که دولت اهتمام جدی دارد با آن قیمت کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو و مواد مورد نیاز کشور را تأمین کند، متفاوت است.