مقالات اقتصادی / امیرحسام اسحاقی در یادداشتی با عنوان کارنامه ۴۰ساله بخش تعاون در روزنامه شرق نوشت : ۱۳ شهریور۱۳۷۰، سالروز تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران است که به مناسبت تشکیل وزارت تعاون در دی‌ماه این سال به روز ملی تعاون نام‌گذاری شده است. طبق این قانون و پس از گذشت ۳۲ سال، بخش تعاونی با سهم بسیار ناچیز، همچنان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق الزاماتی که در قانون اساسی برای بخش تعاون منظور شده، با نهادینه‌سازی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، نهضت تعاون را فراگیر کند و تا پایان برنامه ششم توسعه، سهم این بخش را به ۲۵ درصد افزایش دهد و بخش دولتی نیز به ۲۰ و خصوصی به ۵۵ درصد برسد؛ اما اکنون که بررسی لایحه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفته، سهم تعاون در اقتصاد ملی فقط دو درصد است و باقی یعنی حدود ۸۵ درصد در انحصار دولت و ۱۵درصد باقی‌مانده در اختیار بخش خصوصی است.
این در حالی است که طبق آمارهای رسمی حدود صد هزار تعاونی با نزدیک یک‌میلیون‌و ۸۶۰ هزار شاغل در کشور به ثبت رسیده و به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشارکت مردمی در بخش تعاون در هفت ماه گذشته هشت برابر افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد تنها با افزایش تعداد شرکت‌های تعاونی، تأسیس بانک و بیمه تعاون، تشکیل فراکسیون تعاون در مجلس، عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون، برپایی نمایشگاه‌ها و نشست‌ها و ابلاغ چندین سند ازجمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون، توسعه کیفی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های تعاونی و تحقق سهم ۲۵ درصدی آن از کیک اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست. گرچه در این سندها ازجمله در سند توسعه بخش تعاون، توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاص نظیر ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکل‌های تعاونی، توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش کارآفرینی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات کارآفرینی، ایجاد و توسعه شرکت‌های تعاونی تحقیقاتی، طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل تأکید شده است؛ اما به باور کارشناسان اقتصادی فقط ۲۰ درصد اهداف این سند از زمان تصویب در سال ۱۳۹۱ تاکنون محقق شده است.
امروزه و در شرایط دشواری که کمبود سرمایه به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبدل شده، شرکت‌های تعاونی با تجمیع سرمایه‌های اندک، سازمان‌دهی منابع انسانی کارآفرین و کارجو، فقرزدایی، یکپارچگی اجتماعی، دموکراتیزه‌کردن کسبوکار، توانمندسازی اقشار ضعیف، مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت مبانی اخلاقی تعاون مانند روحیه همکاری، همیاری و خودیاری، اعتمادسازی و احساس مسئولیت اجتماعی، می‌توانند کم‌ریسک‌ترین مدل اقتصادی – اجتماعی برای تقویت ظرفیت‌های تولید و توزیع عادلانه‌تر درآمد و اشتغال باشند. گسترش تعاونی‌های تولیدی و کشاورزی در هند، مصداق این ظرفیت و توانمندی است. علاوه بر هند، در چین و پاکستان نیز صنایع کوچک روستایی از امتیازات ویژه در جذب اعتبارات دولتی و تسهیلات بهره‌مند هستند و نقش درخورتوجهی در ایجاد سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار شرکت تعاونی در جهان دارند. این شرکت‌ها با سهم ۱۰ درصدی از اشتغال، تاکنون برای حدود ۲۸۰ میلیون نفر شغل ایجاد کرده‌اند. به منظور تقویت توان رقابتی صنایع کوچک روستایی و تعاونی، هر دو کشور هند و چین با وضع مالیات‌های سنگین بر محصولات مشابه واحدهای صنعتی بزرگ و نیز گسترش واحدهای صنعتی کوچک در روستاها، امیدوارند بر مشکل بیکاری بهویژه در روستاها فائق آیند و از مهاجر‌ت روستاییان به شهرها و ازهم‌گسیختگی پیوندهای اجتماعی جلوگیری کنند. در کشور ما در سال‌های اخیر، نهضت تعاونی نیز مانند بخش خصوصی که بیشتر بر بالابردن بهره‌وری اقتصادی و کسب سود مادی متمرکز است، با بی‌توجهی به اصول جهانی و ویژگی‌های ذاتی تعاون، رویکرد اجتماعی و سرشت فرهنگی خود را تا حد زیادی از دست داده است؛ نهضتی که در پی نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی، به ابتکار تعدادی از کارگران یک کارخانه نساجی در راچدیل انگلستان پایه‌ریزی شد و با تلاش رابرت آوون از پیشتازان نهضت تعاون و تشکیل نخستین اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) در ۱۸ آگوست ۱۸۴۴ به ثمر نشست. این اتحادیه که اعضای آن را سازمان‌های ملی و بین‌المللی تعاون در تمام بخش‌ها ازجمله کشاورزی، بانکداری، انرژی، صنعت، بیمه، ماهیگیری، تعاونی‌های مسکن، گردشگری و مصرف تشکیل می‌دهند، اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی غیردولتی دربرگیرنده حدود یک میلیارد عضو از ۹۶ کشور جهان است. اقتصاد تعاونی در مقیاس کوچک به طور رسمی پس از جنگ جهانی اول و تأسیس سازمان بین‌المللی کار مطرح و در سال ۱۹۲۱ برای نخستین‌بار در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.
پیشگامان این نهضت، مسیری را پیش‌روی گروه‌های اجتماعی گشودند تا بتوانند از طریق بسیج منابع مادی و انسانی، مشکلات اقتصادی- اجتماعی مشترک خود را به روش مشارکتی سامان بخشند و چارچوب حقوقی و مدیریتی مناسبی در اختیار دولت‌ها قرار دهند؛ تا بدون مداخله دولت‌ها و ممانعت از گسترش ساختار‌های دولتی و بوروکراسی، اهداف توسعه‌ای را از مسیر جلب مشارکت عمومی سازمان‌دهی کنند.
داده‌ها نشان می‌دهد از زمان ثبت نخستین تعاونی رسمی در سال ۱۳۱۴ در داوودآباد ورامین، نهضت تعاون رفته‌رفته از اصول اقتصادی و جایگاه اجتماعی خود منحرف شده است. بهویژه در سال‌های اخیر که فساد و ناکارآمدی در بسیاری از تعاونی‌ها ازجمله تعاونی‌های مسکن و اعتبار شایع شد و عملکرد مخرب این شرکت‌ها، نه‌تنها به اعتبار این بخش در میان مردم و افکار عمومی لطمه زد؛ بلکه خسارات مالی و پولی فراوانی را به اعضای تعاونی، اقتصاد کشور و دولت تحمیل کرد. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به انحراف سیاست‌گذاری‌های بخش تعاون اشاره شده است. این گزارش تأکید می‌کند سیاست‌ها باید مبتنی بر اصول تعاونی یعنی گرایش به هم‌گرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تساوی حق اداره و نظارت اعضا، تمرکز بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت‌پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی باشد. با این اهداف است که می‌توان تعاون را از ماهیت محض اقتصادی بخش خصوصی متمایز کرد. تعاون براساس این اصول باید به‌عنوان یک بخش مستقل در برنامه‌های توسعه به‌رسمیت شناخته شود. این گزارش همچنین پیشنهاد داده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌ریزی‌های سالانه مرتبط با بخش تعاون را منطبق با سند توسعه بخش تعاون تنظیم کنند؛ به نحوی که در پایان هر سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور دو درصد افزایش یابد. به منظور تعیین سهم بخش تعاون در شاخص‌های اقتصادی کشور نیز پیشنهاد شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و اتاق تعاون ایران در دو سال اول برنامه هفتم توسعه نسبت به تکمیل و توسعه سامانه هوشمند بخش تعاون با هدف ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌ای بخش تعاون اقدام کنند. این گزارش تأکید کرده است به منظور محرومیت‌زدایی و توسعه بخش تعاون مبتنی بر تجربه‌های موفق بخش تعاون، وزارت نیرو طرح‌های آب‌رسانی و انتقال انرژی به نقاط محروم، روستایی و مرزی را از طریق شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی انجام داده یا واسپاری کند.
علاوه بر کارکردهای اجتماعی تعاون در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اهمیتی که گسترش این نوع یاریگری می‌تواند در کاهش روند تعمیق شکاف‌های طبقاتی داشته باشد و زخم‌ها را ترمیم کند، برای کارشناسان اقتصادی و کارگزاران کسبوکار نیز بسیار حائز اهمیت است. از این منظر، با ارائه مشوق‌هایی برای تأسیس تعاونی‌های دانش‌بنیان، تقویت زنجیره تولید تا توزیع و برقراری ارتباط مناسب بین تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی با تشکیل تعاونی‌های فراگیر، تعمیق پیوند بین تعاونی‌های نوظهور و تعاونی‌های بزرگ، ساماندهی و بسط تعاونی‌های مشاغل خانگی و تقویت تعاونی‌های مادرتخصصی برای خرید و توزیع تولیدات این مشاغل، تشکیل شرکت‌های تعاونی در قالب خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی، حمایت از تشکیل تعاونی‌ها با اولویت طرح‌های شناسایی‌شده در قالب آمایش سرزمین، ایجاد وحدت رویه بین اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی بهویژه تعاونی‌های روستایی، فراگیری پوشش ریسک و خدمات بیمه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها، زمینه‌سازی برای حضور تعاونی‌های معتبر در بورس، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات و خدمات تعاونی، جلب همکاری و مشارکت دانشگاه‌ها در تدوین سند راهبردی توسعه بخش تعاون و تشکیل پارک‌های تعاونی علم و فناوری، کاربردی‌کردن پژوهش‌ها و تحقیقات بخش تعاون در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، شناسایی رشته‌فعالیت‌های تعاونی قابل توسعه برای مشارکت بیشتر زنان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، تقویت منابع تعاونی‌ها از طریق افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و نیز افزایش همکاری سایر بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌های وابسته، توانمندسازی و افزایش مهارت‌های عمومی و تخصصی و حقوقی مدیران تعاونی با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای، کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، نظارت و ارزیابی برای افزایش خودکنترلی تعاونی‌ها، توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بازارهای مجازی عرضه و فروش محصولات تعاونی‌ها، همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل شرایط و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های تعاونی، تسهیل واگذاری شرکت‌های دولتی سودده به تعاونی‌های متشکل از کارکنان یا واگذاری مدیریت به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی توانمند، الزام دولت برای کمک به نوسازی، به‌سازی، ارتقای تکنولوژی و تعویض ماشین‌آلات فرسوده شرکت‌های تعاونی، تسهیل قوانین صادراتی، گمرکی و بانکی و… می‌توان بخش تعاون را تقویت کرد و شتاب سهم آن را در اقتصاد ملی افزایش داد.