اخبار اجتماعی / روزنامه شرق نوشت: هجدهم تیر بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابراهیم رئیسی درخصوص انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرد. دلیل ابطال این انتصاب هم عضویت او در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی بود که غیرقانونی دانسته شد. پس از آن دولت به این رأی اعتراض کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی دانست و معاون حقوقی رئیس‌جمهور حتی مدعی شد که بر اساس قانون، ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان نیست و خواستار تجدیدنظر درباره این رأی شد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز نسبت به رأی دیوان درخصوص حکم لطیفی واکنش نشان داد و گفت: «دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم». البته دیوان عدالت بر حکم خود اصرار ورزید و در نهایت رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این حکم را صادر کرد. اما با وجود مخالفت‌های دولت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه سوم مرداد خود با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت کرد. به این ترتیب حکم قبلی دیوان در مورد میثم لطیفی تأیید شد و او باید از ریاست سازمان اداری و استخدامی خداحافظی کند.
دیوان عدالت صرفا به دنبال اجرای رأی صادره درباره میثم لطیفی است
حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در گفت‌وگویی درباره تأیید حکم دیوان درباره میثم لطیفی و احتمال انتصاب او در سمتی دیگر در دولت توضیحاتی بیان کرد. او درباره احتمال انتصاب جدیدی برای لطیفی گفت: «حکم دیگری که قرار است برای آقای لطیفی صادر شود باید مورد بررسی قرار گیرد. ابطال حکم انتصاب یک بخش از قضیه بوده و هنوز هیچ بحثی در رابطه با حکم انتصاب جدید مطرح نشده است». او با تأکید بر اینکه دیوان عدالت اداری در انتصاب افراد هیچ دخالتی ندارد، اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری صرفا به دنبال آن است که رأی صادرشده اجرا شود و اگر رأی اجرا شود پرونده بسته خواهد شد. اما از آنجایی که احیانا همین فرد قرار است در دولت باقی بماند، باید ابلاغ جدیدی صادر شود و بررسی اینکه آیا انتصاب دوم مطابق با قانون است یا خیر فعلا جای بحث ندارد و باید در رابطه با آن در زمان مشخص بررسی صورت گیرد».
اگرچه همه شواهد، قرائن و مدارک دال بر کناررفتن میثم لطیفی از سمت معاون رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و بارها رأی دیوان عدالت اداری در‌این‌باره تأیید و نهایی شده است، اما به اعتقاد خود لطیفی دولت هیچ اقدام غیرقانونی‌ای درخصوص شرایط استخدامی او انجام نداده است. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب موضوعات پیرامون خود درباره استخدام قرارداد کار معین او گفت که دولت کاری غیرقانونی در‌این‌باره انجام نداده و حکم دیوان عدالت درباره نوع ارتباط کاری او با دولت، فقط اشکال شکلی دانسته شده که با قرارداد کار معین او این اشکال شکلی برطرف شده است. لطیفی همچنین مدعی شد دولت قانون را در‌این‌باره دور نزده و در صورتی این حرف درست است که او خودش را استخدام دولت کرده باشد و اکنون این اتفاق نیفتاده است. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت‌وگو با «شرق» درباره احکام صادرشده از دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت او و حواشی درباره نوع رابطه استخدامی‌اش در دولت توضیح داد: «ورود به دولت یا خدمت در دولت، یا به صورت رسمی است یا پیمانی یا قرارداد کار معین است. کسی که می‌خواهد در دولت بماند و رابطه استخدامی‌اش مستمر باشد طبیعتا مستخدم پیمانی یا رسمی می‌شود». رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: «کسی که بنای ماندن در دولت را ندارد، ضرورتا الزامی ندارد از آن قاعده پیروی کند، بلکه می‌تواند از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری که پیش‌بینی شده است، استفاده کند». او اضافه کرد: «پیش از این هم بسیاری از افراد از این تبصره قانونی استفاده کرده‌اند». لطیفی در ادامه اظهارات خود، بی‌توجه به احکام صادرشده درباره وضعیت استخدامی‌اش، وضعیت خود را با نمایندگان مجلس مقایسه کرد و گفت: «بسیاری از مقامات مثل نمایندگان مجلس مشمول موضوع ماده ۷۱ قانون هستند و رابطه استخدامی با دولت ندارند». معاون رئیس‌جمهور که مشخص نیست با توجه به رأی صادره قطعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال احکام او از سوی رئیس‌جمهور آیا می‌توان هنوز او را معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست یا خیر، ادامه داد: «بسیاری از نمایندگانی که در مجلس حضور دارند، حقوق‌بگیر دولت محسوب می‌شوند، در حالی که رابطه استخدامی با دولت ندارند. بااین‌حال، آنها تا مادامی که وظیفه نمایندگی مجلس را بر عهده دارند، در این شغل هستند، اما بعد از اتمام دوره نمایندگی دیگر رابطه استخدامی با دولت ندارند». معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دولت برای ماندن شما در این مسئولیت، قانون را نادیده گرفته است، مدعی شد: «این‌طور نیست؛ دولت قانون را دور نزده است. دیوان عدالت اداری هم در‌این‌باره گفته که اشکال شکلی وجود دارد و این اشکال شکلی اکنون برطرف شده است». لطیفی در پاسخ به این پرسش که یعنی شما این اقدام دولت را دورزدن قانون نمی‌دانید؟ صراحتا تأکید کرد که این دورزدن قانون نیست. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین اضافه کرد: «اگر قرار بر دورزدن قانون بود، مثلا من باید خودم را استخدام دولت می‌کردم که البته این کار را انجام نداده‌ام و قرارداد معین هستم؛ هرچند این کار اصلا به صلاح نیست». طبق شنیده‌ها، علاوه بر میثم لطیفی، حداقل هشت نفر دیگر در دولت هستند که باید بر اساس حکم دیوان از مشاغل دولتی خود کناره‌گیری کنند. حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی منطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه از‌جمله این افراد هستند.