مقالات اجتماعی / امیرحسام اسحاقی در یادداشتی با عنوان طرح جوانی جمعیت، کارآمد یا بی‌حاصل؟ در شرق نوشت :
۱۱ جولای معادل۲۰ تیر، روز جهانی جمعیت (World Population Day) است. این روز توسط سازمان ملل متحد در ۱۱ جولای ۱۹۸۷، روزی که جمعیت جهان به پنج میلیارد نفر رسید، بنیان نهاده شد.
آهنگ رشد متعادل جمعیت و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای برنامه‌ریزی در افزایش، کنترل، تعادل، پیش‌بینی و شناخت ساختار سنی و جنسی جمعیت از دیرباز در مطالعات جمعیت‌شناسی، رویکردهای جامعه‌شناختی به مسئله جمعیت و تحلیل شاخص‌های جمعیتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است؛ تا جایی که امروزه با توجه به رشد ناموزون و نامتناسب جمعیت و تراکم آن در کلان‌شهرها، اتخاذ هر سیاست جمعیتی مؤثر، بدون سازگاری با مبانی توسعه پایدار اقتصادی و حفظ محیط زیست، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. مفهوم توسعه پایدار که نخستین‌بار توسط باربارا وارد، اقتصاددان و روزنامه‌نگار انگلیسی، به کار رفت، با رویکردی متفاوت به دنبال تجدید حیات و تغییر کیفیت رشد اقتصادی، تحقق نیازهای ضروری و اولیه بشر، حفاظت از منابع طبیعی، بازنگری رویکردهای یک‌جانبه توسعه‌ای، تأکید بر توسعه اقتصادی همه‌جانبه و متوازن، کاهش پیامدهای منفی زیست‌محیطی و اجتماعی و اطمینان از سطح پایداری جمعیت است. از حدود ۱۸۰۰ میلادی که جمعیت جهان به یک میلیارد نفر رسید، با سرعت و شتاب زیاد رو به افزایش نهاد؛ به‌طوری‌که از ۱۹۷۵ هر ۱۲ سال یک میلیارد نفر به تعداد آن اضافه شده است. این روند خیره‌کننده، ناشی از پدیده‌ای است که در علم مطالعه جمعیت (دموگرافی) به «گشتاور جمعیت‌شناختی» معروف شده و ایولاکست آن را به گلوله برفی که از نوک قله به سمت پایین سرازیر شده و هر لحظه بر حجم، وزن و قدرت آن افزوده می‌شود، تشبیه کرده است. به نظر می‌رسد این سونامی، جمعیت جهان را در سال ۲۰۸۶ به اوج خود یعنی به ۱۰.۴ میلیارد نفر افزایش دهد. سازمان ملل پیش‌بینی کرد جمعیت جهان تا قبل از پایان این قرن به اوج خود خواهد رسید؛ چون نرخ جهانی باروری از دهه‌های اخیر به‌سرعت نزولی شده و در سال ۲۰۲۱ به ۲.۳ تولد به ازای هر زن رسیده است. طبق گزارش سازمان ملل، دوسوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نرخ باروری آنها کمتر از ۲.۱ تولد برای هر زن است. در برخی از کشورهای پردرآمد مانند کره‌جنوبی، ژاپن، اسپانیا و ایتالیا این میزان به ازای هر زن ۱.۳ تولد است.
جهان اکنون با کندترین نرخ رشد جمعیت از سال ۱۹۵۰ تاکنون، هشت میلیارد انسان را در خود جای داده است. این میزان در سال ۱۹۹۹ حدود شش میلیارد و در سال ۲۰۱۱ حدود هفت میلیارد نفر بود. هند به‌عنوان نخستین کشور پرجمعیت با یک‌ششم جمعیت جهان، هفتمین کشور پهناور و پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان است. گرچه چین از دیرباز در صدر جدول جمعیتی جهان قرار داشته، اما اکنون این رتبه را با حدود سه میلیون جمعیتِ کمتر به هند داده است. جمعیت چین در حال آب‌رفتن و پیرشدن است و در مقابل، رشد جمعیت کشور رقیب یعنی هند، با میانگین ۲۸ سال، جوان و دارای نرخ بالاتر باروری است که بیشتر در کشورهای نوظهور مانند مکزیک و آفریقای جنوبی دیده می‌شود. جمعیت هند حدود یک‌میلیارد‌و ۴۲۹ میلیون و چین حدود یک‌میلیارد‌و ۴۲۶ میلیون نفر است. ایالات متحده آمریکا با حدود ۳۳۹ میلیون نفر در جایگاه سوم قرار گرفته است. جمعیت این سه کشور نزدیک ۴۰ درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی شده در دهه‌های آینده، هشت کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، اتیوپی، هند، نیجریه، پاکستان، فیلیپین و تانزانیا بیشترین نرخ رشد جمعیت را در جهان داشته باشند. جمعیت ایران از حدود ۱۹ میلیون نفر در نخستین سرشماری (سال ۱۳۳۵)، اکنون به بیش از ۸۶ میلیون نفر رسیده که پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه محسوب می‌شود. ایران با ۱.۲ درصد از کل جمعیت جهان، بین ۱۹۴ کشور در جایگاه هفدهم قرار گرفته است. گفتنی است مجموع جمعیت ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا (بلژیک، پرتغال، مجارستان، اتریش، بلغارستان، دانمارک، فنلاند، اسلواکی، ایرلند، کرواسی، لیتوانی، اسلوونی، لتونی، استونی، قبرس، لوکزامبورگ و مالت) معادل جمعیت ایران است. روند رشد جمعیت ایران در نیم‌قرن اخیر با افت‌و‌خیزهایی روبه‌رو بوده است. این روند از نخستین سرشماری تا شروع انقلاب اسلامی، کاهنده بود و پس از انقلاب افزایش یافت؛ به‌طوری‌که در دهه ۱۳۵۵-۱۳۶۵ یکباره به رشد حدود چهار‌درصدی رسید که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. بعد از انتشار نتایج سرشماری ۱۳۶۵ و رشد بالای جمعیت، دولت به فکر احیای سیاست قدیمی کنترل جمعیت افتاد و بار دیگر اعمال سیاست‌های تحدید موالید در سال ۱۳۶۷ و طرح‌های تنظیم خانواده، روند جمعیت را کاهش داد و رشد سالانه جمعیت از ۳.۹ درصد در دهه ۱۳۵۵-۱۳۶۵ به ۱.۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ و ۱.۲۴ درصد در پنج‌ساله ۱۳۹۰-۱۳۹۵ رسید. سرعت کاهش باروری در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ به حدی چشمگیر بود که تعبیر «انقلاب باروری» در مورد آن مصداق پیدا کرد. پس از اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های تحدید موالید و تنظیم خانواده، جمعیت ایران اکنون در مرحله دوم گذار جمعیتی است که کاهش محسوس نرخ‌های خام موالید و مرگ‌و‌میر، افت شاخص میزان باروری کل به رقم سطح جانشینی و کمتر از آن و نیز افزایش تنوع در شکل و ساختار خانواده و بالارفتن سن ازدواج از نشانه‌های آن است.
بالارفتن سن ازدواج و پیش‌بینی تداوم آن در سال‌های آتی، اکنون به یکی از چالش‌های جدی برنامه‌ریزان جمعیتی مبدل شده است؛ به‌طوری‌که از آغاز سال ۱۳۸۹ که سیاست تشویق موالید ارائه شد، بحث‌های زیادی درباره افزایش یا کاهش جمعیت مطرح شد و برای افزایش میزان باروری کل به رقمی بالاتر از سطح جانشینی یعنی ۲.۲ فرزند در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است. همچنین در بند اول سیاست‌های کلی جمعیت که ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ شد، بر افزایش میزان باروری به سطح بالاتر از سطح جانشینی تأکید شده است. کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، تحقق این طرح‌ها و سیاست‌های جمعیتی را دشوار می‌دانند؛ چون روند کاهش باروری در سال‌های اخیر فقط حاصل کارآمدی سیاست‌های کنترل موالید یا ناکارآمدی طرح‌های جوانی جمعیت نبود بلکه تابع مجموعه‌ای از متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نمانند گسترش شهرنشینی و صنعتی‌شدن، ساختار سنی جمعیت، تحصیلات بالاتر از حد متوسط و درآمد بیشتر از حد متوسط به‌ویژه در میان زنان، دگرگونی ارزش‌های خانواده به‌ویژه در زوج‌های جوان، تغییر الگوهای رفتاری ازدواج و زناشویی، کاهش میزان فرزندآوری، بالارفتن سن ازدواج، تأخیر بارداری در زنان با تحصیلات بالا، افزایش طلاق و مهاجرت، بحران هویت و طغیان فشارهای روانی به‌ویژه افسردگی و ناامیدی، اشاعه استرس‌های روحی و فقدان نشاط اجتماعی، افزایش مستمر تورم و هزینه‌های زندگی و البته شرایط نامناسب اقتصادی به‌ویژه گرانی مسکن، بی‌کاری و نبود اشتغال پایدار، از عوامل مؤثر بر کاهش نرخ جمعیت بوده است. جمعیت و رشد آن پدیده‌ای اجتماعی است و مانند سایر موضوعات اجتماعی تحت تأثیر عوامل پیچیده و متعددی قرار می‌گیرد. بعید است بدون رفع این موانع و چالش‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های جوانی جمعیت که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد، به نتیجه برسد. در سال‌های اخیر که ستاد ملی جمعیت تشکیل و روز (۳۰ اردیبهشت) و هفته ملی جمعیت نام‌گذاری شد، نهادهای ذی‌ربط به‌ویژه وزارت بهداشت، به اشکال مختلف ازجمله با اجرای طرح‌های گوناگون اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی در تکاپوی افزایش نرخ باروری هستند. بیشتر این تبلیغات بر چالش‌هایی مانند آسیب‌های تک‌فرزندی، سالخوردگی جمعیت، سقط و قتل جنین و… متمرکزشده و بر جوانی جمعیت و ضرورت مشارکت هر یک از نهادها به‌ویژه رسانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و خصوصی، نخبگان و گروه‌های مردم‌نهاد در ترغیب و حمایت جوانان برای تشکیل خانواده با حداقل چهار فرزند متمرکز شده‌اند. علاوه بر این، دولت در این سال‌ها برای جوانی جمعیت، بسته‌های گوناگون حمایتی در قالب‌های مختلف شامل ارائه تسهیلات بانکی، وام ازدواج و مسکن، زمین، خودرو، اشتغال، کسری خدمت سربازی و… را نیز در نظر گرفته است. با توجه به آغاز موج دوم رشد جمعیت و وقوع پدیده گشتاوری جمعیت و پیش‌بینی تداوم روند آن تا حداقل سه دهه آینده، برآورد می‌شود نرخ رشد جمعیت ایران تا دهه ۱۴۲۰ خورشیدی صفر نخواهد شد. بر این اساس، جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ به ۱۰۱ میلیون نفر می‌رسد. کارشناسان بر این باورند که این موج افزایش جمعیت، سبب افزایش نرخ باروری کل و رسیدن به سطح جانشینی این نرخ شود. از سوی دیگر با توجه به توزیع نامناسب امکانات اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن توزیع نامناسب جمعیت، چنانچه رشد جمعیت بدون بسترسازی و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد، افزایش حجم و تعداد جمعیت در نقاط جاذب جمعیت (تهران و چند کلان‌شهر دیگر) تبدیل به گره‌های کوری خواهد شد که گشودن آن کاری بس دشوار و شاید غیرممکن باشد. از این‌رو در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و سیاسی، علاوه بر بُعد کیفی جمعیت، پنجره جمعیتی فرصت‌ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. این پنجره که نشانگر حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در سنین فعالیت اقتصادی (۱۵ تا ۶۴ساله) است، نتیجه کاهش سطح باروری و فرصتی طلایی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است. با این وجود، جمعیت ایران اکنون با چالش‌های متعددی چون عدم اجرای طرح آمایش سرزمین، تمرکزگرایی و تراکم جمعیت و فعالیت‌ها در مناطق برخوردار، عدم تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین، بی‌توجهی به حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت، عدم ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت متناسب با منابع و توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست‌بوم‌ها، عدم ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرت‌ها، تقلیل سهم فعالیت‌های صنعتی، معدنی و گردشگری برای جذب و نگهداشت جمعیت در مناطق محروم، نرخ پایین امنیت شغلی و بالای بی‌کاری، سهم پایین اشتغال زنان (حدود ۱۲ درصد)، سطح فقر مطلق و توزیع ناعادلانه درآمد، بالارفتن نرخ طلاق، بازتوزیع نامناسب و تراکم بی‌رویه جمعیت، نبود انسجام بین برنامه‌های توسعه‌ای با سیاست‌های جمعیتی و تنظیم خانواده، پایین‌بودن میانگین سن امید به زندگی و درآمد سرانه و تنش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی مواجه است. مطالعات نشان می‌دهد با اتخاذ هر نوع سیاست جمعیتی، ایران از اواخر دهه ۱۴۰۰ ناگزیر رو به سالمندی رفته، در سال ۱۴۲۰ به مرحله سالمندی و در دهه پس از آن با سالخوردگی جمعیت روبه‌رو خواهد شد. این روند سالمندی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته سرعت بیشتری خواهد داشت؛ چون جمعیت ایران در دهه ۱۳۶۰ رشد بالایی داشت و اکنون فرصت چندانی برای مهار این دگرگونی سریع سنی نیست. به نظر می‌رسد برای سالمندی جمعیت نیز مانند جوانی جمعیت، تاکنون تدابیر خاصی اندیشیده نشده است. در این صورت از دهه ۱۴۳۰ چه کسی از نسل سالخورده حمایت و پرستاری خواهد کرد؟ چه کسی باید به دولت مالیات پرداخت کند؟ چه کسی به کشاورزی و دامپروری می‌پردازد؟ چه کسی قرار است با اشتغال‌آفرینی، چرخ کند و سنگین تولید کشور را به حرکت درآورد؟ برخی کارشناسان نسبت پیری به کشوری را که نصف جمعیت آن جوان و به‌تازگی وارد مرحله بزرگسالی شده است، نادرست می‌دانند. نرخ رشد جمعیت ایران هنوز با شیب ملایمی رو به مثبت است.