اخبار اجتماعی / هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای فوق العاده به ریاست آملی لاریجانی، اصلاح مغایرت های بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی نظام توسط مجلس را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی با ابراز تاسف از طرح برخی موضوعات نادرست درباره هیئت عالی نظارت در مجلس، گفت: متاسفانه در مجلس، مطالب نادرستی درباره هیئت عالی نظارت مجمع طرح شده است و در این اظهار نظرها، تلقی های اشتباهی در بیان برخی نمایندگان مجلس مشاهده می شود. البته ریاست مجلس نکات خوبی را به نمایندگان متذکر شدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در هیئت نظارت، مصوبات مجلس از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاست های کلی بررسی می شود.
وی تاکید کرد: مصوبات هیئت عالی، پس از بررسی و تبادل نظرهای مبسوط و مستدل اعضای هیئت نظارت از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رای گیری مشخص می شود. مصوبات هیئت به صورت رسمی از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
در این جلسه فوق العاده، پس از بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در مورد مغایرت های اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع برای بودجه۱۴۰۲، در تبصره های ۱، ۲، ۴و الحاقات آنها، پذیرفته شد ایرادات رفع شده است.
همچنین در این بررسی ها، مواردی که مجلس، مصوبات خود را اصلاح نکرده و مغایرتهای آن با سیاست های کلی رفع نشده، با تبادل نظرات و آرای اعضای هیئت نظارت احصاء شد. برخی از این مصوبات اصراری در قالب اختلاف مجلس و شورای نگهبان از حیث مصلحت در صحن مجمع، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در این جلسه علاوه بر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از بانک مرکزی و ستادکل نیروهای مسلح و دبیران کمیسیون های نظارت، اقتصادی و حقوقی دبیرخانه مجمع حضور داشتند.
بررسی سایر اصلاحات بودجه ۱۴۰۲ به جلسه فوق العاده نوبت عصر هیئت عالی نظارت موکول شد که در آن پس از بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در مورد مغایرت های اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع برای بودجه۱۴۰۲، در بندهایی از تبصره های ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹ و الحاقات آنها پذیرفته شد، ایرادات رفع شده است و در مواردی از جمله بندهای الحاقی تبصره ۶، ۹و۲۰نظر به باقی بودن اشکال دادند.
همچنین در این جلسه مشخص شد که نمایندگان مجلس بر مصوبات خود در بندهایی از جمله بندهای ج، هـ ،ک،ی تبصره ۱، بند الحاقی ۶و۷تبصره۱، بند د تبصره۲، بند الحاقی تبصره۴ و بندی از تبصره۶ اصرار کرده اند که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر مصلحت بررسی خواهد شد.