اخبار اجتماعی / ایسنا: معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: آمار طلاق روز به روز رو به افزایش است و خدایی نکرده نسل ما دچار مشکل جدی می شود لذا باید رویه‌های مربوطه در این زمینه اصلاح شود تا طلاق کاهش یابد.
انسیه خزعلی در جشنواره ملی آرای قضایی با محوریت زن و خانواده که در سالن همایش بیمارستان عدل قوه قضاییه برگزار شد، گفت: جزو دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و بارها تاکید کرده بودند که ظلم به زنان حتی در منزل هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید در رابطه با برخی آمارها که گفته می شود دهه ۶۰ بیشترین جرم‌ها را داشته، بررسی شود زیرا بعضی از آمارها خام است و هنوز نیاز به کار دارد. متاسفانه زنان در حمل و نقل مواد مخدر وسیله‌ای برای سوءاستفاده هستند و از آنها استفاده شده است. همچنین تعداد زنان زندانی ۳ درصد است و گرچه آمار کم است ولی همین تعداد هم نباید باشد.
خزعلی افزود: زنان بزه‌دیده آسیبهای زیادی را از نظر روحی دیده‌اند که ما نمی‌توانیم آنها را احصاء کنیم و قضات باید عادلانه‌تر به موضوعات آنها نگاه کنند.
وی تاکید کرد: قاضی باید به مشکلات زنان آسیب دیده گوش دهد و باید ببیند که چقدر حکم او می‌تواند درمانگر باشد. قوانین خانواده و تاکید مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید دارد که ظلم به زنان نشود؛ اینها مواردی است که باید آنرا جدی بگیریم.
خزعلی افزود: ما به عنوان متصدی مساله زنان در بخش ستادی هستیم و قدرت اجرایی نداریم و امیدوارم با قوانینی که وضع می شود بتوانیم مثمرثمر باشیم. ما آسیبهای زنان در استانهای مختلف را شناسایی کردیم. گرفتن آمار از قوه قضاییه در این زمینه سخت است و براحتی نمی توانیم نتایج دادگاه‌ها را بدست آوریم و ان شاءالله با همکاری قوه قضاییه آنرا به ثمر برسانیم.
وی ادامه داد: خواهشمندم که در بخش قانون‌گذاری تنقیحی داشته باشیم؛ ۶۰ درصد مسایل مربوط به خانواده نیاز به بازنگری دارد. همچنین اجرای عدالت و احقاق حقوق زنان و قوانین مربوط به آنان باید شناسایی و در اختیار ما گذاشته شود. ناگفته نماند که واکاوی نقش رویه قضایی در استحکام خانواده‌ها مهم است.
وی با ابراز تاسف از اینکه آمار طلاق روز به روز رو به افزایش است گفت: خدایی نکرده نسل ما دچار مشکل جدی می شود. باید رویه‌های مربوطه در این زمینه اصلاح شود تا طلاق کاهش یابد.
خزعلی در پایان گفت: پیشنهاد شده از روز اول ازدواج مثل مشاور خانواده، مشاورین در اختیار زوجین قرار گیرند. کار بدین صورت است که اول مشاوره تلفنی و بعد حضوری است. در ۵ استان این موضوع عملیاتی شده و بعدا گسترش می یابد.