مقالات اقتصادی / در حالی که مقامات اقتصادی کشور از روند کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند، اما نشانه‌ها عکس آن را نشان می‌دهند. دولت کنونی با کسری بودجه سنگینی مواجه شده و این کسری بودجه حکایت از رشد نرخ تورم در آینده دارد. دولت برای جبران کمبود منابع ناچار از خلق پول است و تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به خزانه‌داری کل یکی از فاکتور‌های خلق پول در کشور است.
انتخاب / مرکز آمار ایران ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان نرخ تورم را منتشر کرد که بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذرماه ماه ۴۸.۵ درصد بوده است. نرخ تورم مناطق روستایی کشور نیز بالاتر از ۵۱ درصد اعلام شد که نسبت به مناطق شهری که تقریبا ۴۸ درصد است حدود ۳ درصد بیشتر است.
چندی پیش هم سخنگوی دولت و هم برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت در صفحه توئیتر خودشان با استناد به آمار بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ تورم در کشور خبر دادند. این در حالیست که بانک مرکزی چند سال است که نرخ تورم را منتشر نمی‌کند و خود عبدالناصر همتی نیز در توئیتر خود و در پاسخ به همین توئیت‌ها به این نکته اذعان کرد. از طرف دیگر نقطه کانونی استناد تیم اقتصادی نه نرخ تورم نقطه به نقطه بلکه نرخ تورم دوازده ماهه! بود. این نرخ معمولا توسط مقامات اقتصادی ایران استفاده می‌شود و با توجه به اینکه حرکت این نرخ تورم کندتر از نرخ تورم استاندارد نقطه به نقطه است لذا دولتی ها و حتی مرکز آمار ایران ترجیح می‌دهند روی این نرخ متمرکز شوند. به واقع نرخ تورم دوازده ماهه معیار مناسبی برای سنجش قدرت خرید مردم در یک سال اخیر نیست چرا که میانگین تورم ماهانه دو سال اخیر را مورد محاسبه قرار می‌دهد.
مثلا اگر بخواهیم نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ را محاسبه کنیم باید میانگین نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ را به دست بیاوریم و آن را به نرخ تورم میانگین آذر ۱۳۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ تقسیم کنیم. این بدین معناست که داده‌های دو سال گذشته در محاسبه این تورم اثر دارند که عملا یک نرخ بی‌فایده و بدون کارکرد است و تقریبا در هیچ کشوری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
واکاوی گزارش نرخ تورم آبان ماه مرکز آمار
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تاریخ هشت شهریور ماه ۱۴۰۱ توئیت کرد «کاهش ۱۹ درصدی تورم ۱۲ ماهه آمار رسمی بانک مرکزی است». یعنی از منظر او طبق چارتی که بانک مرکزی منتشر کرده نرخ تورم دوازده ماهه مردادماه ۱۴۰۱ از ۵۹ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. جدای از اینکه چرا بانک مرکزی این آمار را فقط در اختیار خواص قرار می‌دهد کانون تمرکز تیم اقتصادی دولت روی تورمی است که هیچ کارکردی در محاسبه قدرت خرید مردم ندارد؛ یعنی تورم ۱۲ ماهه …
یک روز قبل‌تر بهادری جهرمی به همین سخنان خاندوزی اشاره کرده بود و نوشته بود که «با اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری، تورم مزمن چند سال اخیر در مسیر درمان قرار گرفته؛ تورم بی‌سابقه ۵۹ درصدی آغاز دولت سیزدهم که در حال رشد بود، به رغم استمرار تورم جهانی به ۴۰ درصد کاسته شد. انشالله با تقویت تجارت و تولید در ماه‌های بعد تورم بیش از پیش کاسته خواهد شد». سخنگوی دولت باز هم به آمار منتشر نشده بانک مرکزی اشاره می‌کند و دوباره روی تورم دوازده ماهه! انگشت می‌گذارد. جهرمی این توئیت را ابتدای شهریور ماه و بر اساس آمار‌های تورم مردادماه نوشت حال ببینیم که آیا نرخ تورم ماه‌های بعد! طبق گفته خودش کاهش یافته یا نه؟
گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید که نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۱ معادل ۴۸.۵ درصد بوده و این داده در آبان ماه ۴۸.۱ درصد ثبت شده بود. اما قصه فقط این نیست؛ نرخ تورم خوراکی‌ها در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به آذر ماه ۱۴۰۰ نزدیک ۶۸ درصد افزایش یافته است. این رقم در آبان ماه حدود ۷۰ درصد بود. تورم نان و غلات بیش از ۷۴ درصد و برای گوشت قرمز و ماکیان بیش از ۶۴ درصد ثبت شده است. شیر و پنیر و تخم مرغ رشدی بیش از ۸۱ درصد و روغن‌ها و چربی‌ها نیز حدود ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اگرچه بخش عمده این افزایش قیمت مربوط به حذف ارز ترجیحی بوده، اما میزان افزایش بسیار فراتر از تصورات پیش‌بینی شده مقامات اقتصادی بوده و اینکه ماه به ماه این تورم در حال افزایش است. اگر به داده‌های مرکز آمار ایران توجه کنیم تقریبا تمامی کالا‌ها به غیر از چند قلم نسبت به ماه قبل یعنی مهرماه افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. مثلا نرخ اجاره آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل رشدی معادل ۲.۸ درصد را تجربه کرده و بهداشت و درمان نیز افزایشی نزدیک ۹ درصدی را نسبت به آبان ماه ثبت کرده است.
آمار‌های استانی نشان می‌دهد، اگرچه شاخص کل مصرف‌کننده نقطه به نقطه در آبان ماه (در زمان نوشتن این گزارش هنوز آمار استانی آذرماه منتشر نشده است) ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد بوده، اما برخی استان‌ها ارقام بسیار بالاتر از این را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه استان سیستان و بلوچستان بیش از ۵۵ درصد بوده، اما تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۸۲ درصد بوده است.
همچنین تورم نقطه‌ای خوراکی‌های استان لرستان حدود ۷۸ درصد بوده در حالی که شاخص کل تورم نقطه‌ای این استان ۵۳ درصد اعلام شده است. استان ایلام نیز تورم نقطه‌ای بیش از ۵۲ درصد را ثبت کرده، اما تورم خوراکی‌های این استان نزدیک ۷۶ درصد بوده است. به واقع اگر بخواهیم آمار‌ها را دقیق‌تر نگاه کنیم به مانند موارد بالا استان‌های محروم کشور آسیب بسیار بیشتری در نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دیده‌اند و این بر خلاف تمامی شعار‌های مطرح شده در ابتدای تصدی این دولت مبنی حمایت از اقشار محروم است.
داده‌های دیگر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نیز این وضعیت را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی دولت آسیب بسیار بیشتری را به اقشار فقیر جامعه نسبت به اقشار ثروتمند وارد کرده است چرا که حفاظ دفاعی اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم بسیار سست است و آن‌ها بزرگترین بازندگان این سیاست‌گذاری عدالت‌محور بوده‌اند.
آمار تورم دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای دهک اول جامعه که از جمله فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌روند و عمده آنان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، در آبان ماه (آمار آذرماه در زمان نوشتن این گزارش هنوز منتشر نشده است) ۱۴۰۱ برابر ۵۶ درصد بوده و همین رقم برای دهک دهم کشور که جزء ثروتمندترین افراد جامعه هستند تنها ۴۳ درصد بوده است. این موضوع در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نمود بیشتری دارد. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک اول جامعه ۷۲ درصد و برای دهک دهم جامعه ۶۶ درصد بوده است.
اما نکته جالب اینکه حتی اگر به آمار‌های تورم دوازده ماهه یعنی نرخ تورم مورد اشاره مقامات اقتصادی کشور نیز نگاه کنیم می‌بینیم که پیش‌بینی آقای بهادری جهرمی نیز کاملا غلط از آب درآمده و تورم دوازده ماهه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. بهادری جهرمی گفته بود که تورم دوازده ماهه در ماه‌های آینده یعنی شهریور و مهر و آبان و … کاهش خواهد یافت، اما آنچه اتفاق افتاده کاملا خلاف گفته‌های اوست. تورم دوازده ماهه شاخص در آبان ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بود و در آذر ماه نیز به ۴۵ درصد رسید. تورم دوازده ماهه خوراکی حتی ارقام بیشتری را نیز نشان می‌دهد و در آبان ماه حدود ۶۱ درصد و در آذر ماه نیز به ۶۳ درصد رسیده است. یعنی تورم کل دوازده ماهه در آبان ماه ۴ درصد نسبت به مرداد و در آذر ماه ۵ درصد نسبت به مرداد یعنی ماه مورد اشاره آقای سخنگو بیشتر بوده است. البته باید گفت که تولید و تجارت نیز بر خلاف گفته‌های او رونقی نداشت و صادرات ایران به لحاظ وزنی به دلیل توقف صادرات گاز کاهش پیدا کرد و کسری تجاری ایران نیز به آستانه ۵ میلیارد دلار رسیده است.
رشد‌های افسارگسیخته اخیر در نرخ ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا و … نیز حکایت از همه چیز می‌دهد الا کاهش نرخ تورم، و به نظر می‌رسد مقامات اقصادی برای تشریح عملکرد خود باز هم نیاز به نمودارسازی دارند که در صفحه توئیترشان منتشر کنند و در این راستا از بانک مرکزی استمداد بطلبند.
ریشه تورم کجاست؟
اگر تورم را یک پدیده پولی بدانیم می‌توان این گزاره را مطرح کرد که دلیل اصلی نرخ تورم و افزایش قیمت کالا‌ها در کشور ناشی از پدیده نقدینگی در کشور و عدم اصلاح کسری بودجه بوده است. چندی پیش رسانه‌ها آماری منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه سهم پول از کل نقدینگی در کشور به ۲۳ درصد رسیده که این موضوع نشان‌دهنده رشد نسبت پول به شبه پول در کشور است. اگرچه روند افزایش نقدینگی طبق آمار‌های بانک مرکزی تا حدی نزولی بوده، اما سهم پول از کل نقدینگی نسبت به شبه پول از سال ۹۷ تاکنون در یک روند صعودی پرقدرت قرار گرفته است.
نسبت پول به نقدینگی در آبان ماه ۱۳۹۸ حدود ۱۲ درصد بود، اما بر اساس آخرین آمار در شهریور ۱۴۰۱ در آستانه ۲۳ درصد قرار گرفته است. همچنین طبق آماری که خود بانک مرکزی منتشر کرده رشد پایه پولی که در تاریخ تیرماه ۱۴۰۱ در سطح ۲۶ درصد بود اکنون در نقطه ۳۵ درصد قرار گرفته است.
عدم اصلاح کسری بودجه در دولت‌های اخیر یکی از دلایل همیشگی رشد تورم در کشور محسوب می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرد اعلام کرد که تنها ۷۳ درصد منابع در شش ماه اول سال محقق شده است و ۲۷ درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ در نیمه اول سال محقق نشده است. همین مرکز برآورد کرده که دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد شد.
پیش از این مقامات دولت آمار‌های عجیب و غریبی از درآمد‌های نفتی کشور اعلام کرده بودند. به عنوان مثال سخنگوی دولت گفت که درآمد‌های حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. سازمان برنامه و بودجه هم از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمد‌های نفتی خبر داد و دیوان محاسبات نیز گفت درآمد‌های نفتی طی هشت ماه سال جاری ۴۴۰ درصد افزایش یافته است. آمار‌ها عجیب و غریب بود و البته مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ واقعی‌تری در چنته داشت. طبق گزارش این مرکز تحقیقاتی در شش ماهه اول سال سهم دولت از درآمد‌های نفتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است یعنی تنها ۵۶ درصد. برآورد مرکز نیز این است که تا پایان سال نهایتا ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی محقق خواهد شد و این یعنی یک شکاف ۴۰ درصدی تنها در بخش درآمد‌های نفتی و این نیز به نوبه خود یعنی تعمیق کسری بودجه و به موازات آن رشد پایه پولی و نقدینگی.
نکته دیگر اینکه خاندوزی ۲۹ آذرماه اعلام کرد که تا دیروز یعنی ۲۸ آذرماه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به خزانه کل برای بودجه‌های عمرانی واریز شده است. در واقع صندوق توسعه ملی با تسعیر ارز این میزان پول خارج از قاعده را وارد چرخه اقتصادی کشور کرده و خود این موضوع نیز تورم‌زاست. دولت برای اینکه بتواند شکاف منابع و مصارف خود یا در واقع همان کسری بودجه خود را جبران کند ناچار به خلق پول است و همین موضوع باعث تورم سنگین در کشور و البته خروج پول از بانک‌ها شده است. کار تا جایی بالا گرفته که اکنون شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از خروج پول از بانک‌ها و یا کنترل تورم قصد دارد نرخ سود بانکی را آن طور که گفته شده، تا حدود ۵ درصد افزایش دهد. کمبود منابع دولت باعث شده که تورم سنگینی به مردم تحمیل شود و مردم نیز برای حفظ ارزش پول خود ناچار به خرید کالا‌های سرمایه‌ای مانند ارز، طلا و خودرو و مسکن خواهند شد. طرح‌های دولت که عمدتا مبتنی بر خلق پول است از جمله تامین مالی رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوقی که این اواخر در مجلس تصویب شد و همچنین تامین مالی پروژه‌های ناشی از سفر‌های استانی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تامین مالی بخش دارو و کنترل بحران دارو و … همه این طرح‌ها در نهایت با توجه به کمبود منابع و کاهش درآمد‌های نفتی نتیجه‌ای ندارد جز خلق پول در کشور و طبیعتا رشد تورم.
آینده نرخ تورم چیست؟
در حالی که مقامات اقتصادی کشور از روند کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند، اما نشانه‌ها عکس آن را نشان می‌دهند. دولت کنونی با کسری بودجه سنگینی مواجه شده و این کسری بودجه حکایت از رشد نرخ تورم در آینده دارد. دولت برای جبران کمبود منابع ناچار از خلق پول است و تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به خزانه‌داری کل یکی از فاکتور‌های خلق پول در کشور است.
افزایش نسبت پول به شبه پول در کشور یک متغیر قدرتمند برای تعیین مسیر تورم در آینده است و دست کم خود بانک مرکزی به ما می‌گوید که نرخ رشد پایه پولی در کشور از تیرماه امسال با افزایش مواجه شده و از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد رسیده است. همچنین طبق آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی در شهریورماه، سهم پول نسبت به کل نقدینگی اکنون به آستانه ۲۳ درصد رسیده که در طول ده سال اخیر تقریبا بی‌سابقه بوده است. البته بانک مرکزی در این راستا جوابیه‌ای به رسانه‌ها فرستاد و عنوان کرد، «دلیل افزایش سهم پول از نقدینگی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بوده و این روند اکنون کنترل شده و کاهشی است».
جوابیه بانک مرکزی در حالیست که روند افزایش سهم پول در نقدینگی از سال ۱۳۹۷ به این سو صعودی بوده و صرفا مربوط به اردیبهشت و بعد از آن نیست. همچنین واقعیت‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، رشد افسارگسیخته قیمت خودرو و مسکن، همچنین صعود سنگین قیمت سکه و طلا در مدت کوتاه نشان‌دهنده خروج پول از بانک‌ها و حرکت پول و نقدینگی به سمت کالا‌های سرمایه‌ای است. تورم ساختاری در کشور بر خلاف گفته بانک مرکزی و بر اساس داده‌های تاریخی تنها نتیجه یک سیاست یعنی آزادسازی نرخ ارز و مردمی کردن یارانه‌ها نیست بلکه نتیجه انسداد ساختاری اقتصاد و گرفتار شدن در چرخه باطل کسری بودجه در کشور است. کما اینکه نرخ تورم پنج سال اخیر کشور که رقمی در حدود ۴۰۰ درصد است، بیشترین میزان تورم پنج ساله از بعد از دهه ۱۳۲۰ به شمار می‌رود.
پول و شبه پول دو جزء مهم نقدینگی به شمار می‌روند. پول در واقع همان است که نقدشوندگی سریعی دارد و به صورت حساب جاری و سکه و اسکناس در دست مردم است و شبه پول نیز به حساب‌های بلندمدت یا سپرده‌های غیردیداری گفته می‌شود. اگر نسبت پول به نقدینگی کاهش یابد یعنی سهم شبه پول در نقدینگی کل بیشتر شود نشان می‌دهد که مردم تمایلی به نقد کردن دارایی خود ندارند و این یعنی اینکه مردم انتظار کاهش تورم را دارند. برعکس اگر سهم شبه پول کم شود و سهم پول در نقدینگی بیشتر شود نشان می‌دهد که مردم نمی‌خواهند حساب بلندمدت داشته باشند و آن را به پول تبدیل می‌کنند تا بتوانند در فرصت مناسب با خرید و سرمایه‌گذاری در کالا‌های سرمایه‌ای ارزش پول‌شان را حفظ کنند. یعنی آماده تزریق پول به بازار‌های پرریسک و پربازده هستند. به این ترتیب می‌توان گفت که با توجه به افزایش نسبت پول به نقدینگی و همچنین افزایش نسبت پول به شبه پول احتمالا نرخ تورم در ایران نیز همچنان بر مدار صعودی قرار داشته باشد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد می‌گوید که اثرات مهار رشد نقدینگی بر نرخ تورم و البته با تشدید انضباط پولی و مالی دولت! خود را در نیمه ابتدایی سال آینده نشان می‌دهد. او همچنین می‌گوید تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمار‌های تورمی در حال بهبود است. اما روند یک ماه اخیر و افزایش نرخ ارز از محدوده ۳۰ هزار تومان به محدوده ۴۰ هزار تومان آثار تورمی خود را در ماه‌های بعد نشان خواهد داد و بسیاری از کالا‌های وارداتی با قیمت‌های بالاتری وارد کشور خواهند شد. همچنین قیمت مواد اولیه وارداتی نیز گران‌تر خواهد شد و در همین راستا بسیاری از کالا‌های حتی تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر با توجه به افزایش شکاف بین نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد دوباره همان شرایط قبلی اقتصاد کشور قبل از آزادسازی نرخ ارز در حال تکرار شدن است و باید منتظر رانت‌های سنگین در واردات کالا‌ها باشیم. از طرف دیگر اولین تاثیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک افزایش کسری بودجه خواهد بود چرا که مابه‌التفاوت پرداختی دولت برای تثبیت قیمت کالا‌های اساسی با توجه به نرخ کنونی ارز به شدت افزایش خواهد یافت. چرا که در طرح کالابرگ قیمت‌ها باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود. در این شرایط کالا‌های اساسی اکنون با توجه به افزایش نرخ دلار در کشور با قیمت‌های بالاتری وارد خواهند شد و دولت برای جبران این افزایش قیمت و اجرای طرح مذکور باید پرداختی خود را افزایش دهد. این هم نتیجه‌ای جز تعمیق کسری بودجه و افزایش روند چاپ پول در کشور نخواهد داشت.
عجیب است که مقامات اقتصادی کشور رشد نرخ دلار و رسیدن آن به آستانه ۴۰ هزار تومان و همچنین رشد ۴۰ درصدی قیمت خودرو تنها در ۲۰ روز را نمی‌بیند و به مانند وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت همچنان روی نرخ تورم دوازده ماهه! آن هم بانک مرکزی اصرار دارد. در حالی که همه می‌دانند افزایش نرخ ارز در کشور نتیجه‌ای جز تورم چه در کالا‌های اساسی و چه در کالا‌های غیراساسی ندارد و معاون وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که چگونه قرار است در ماه‌های آتی تورم کنترل شود. دست گذاشتن روی تورم دوازده ماهه چیزی جز بازی با افکار عمومی نیست و اساسا در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا چیزی به نام نرخ تورم دوازده ماهه وجود ندارد و اگر هم داشته باشد معیاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی و پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم نیست.