مقالات فرهنگی / یکی از مهم‌ترین مباحث در موضوع حفظ نظام بررسی حکم تزاحم حفظ «نظام عام اجتماعی» یا حفظ «نظام خاص سیاسی» با احکام شرعی، حقوق و مصالح عمومی و نیز تزاحم با حقوق فردی و خصوصی مانند حق مالکیت است. اما حفظ نظام عام اجتماعی به عنوان یک واجب بی‌بدیل از مصادیق روشن حقوق عمومی و در واقع عام‌ترین و مهم‌ترین حق عمومی است که شارع حکیم بر آن تاکید دارد و در سایه حفظ همین نظام است که زمینه اجرا و تحقق نوع احکام فرعی اسلامی نیز پدید می‌آید.
تقدم حفظ نظام اجتماعی و حرمت اختلال در آن و هر آنچه که مایه اختلال کلی در آن می‌شود، بر سایر احکام فرعی و نیز حقوق فردی و خصوصی شهروندان امری آشکار است؛ چنان که ضرورت تقدم آن بر آن دسته از حقوق عمومی و اجتماعی که در سطح عموم معرفی می‌شوند، اما در سنجش با اصل حفظ نظام عام اجتماعی و ارکان آن، در رده‌های دیگر قرار می‌گیرند، به عنوان یک امر عقلایی و بلکه حکمی عقلی روشن است و نیازی به پرداختن به آن نیست و از این رو بحث ما در این نوشته کوتاه به موضوع تزاحم با نظام سیاسی محدود می‌گردد. چنان که پیش‌تر در همین صفحه روزنامه در بحث از تزاحم حفظ نظام با مصالح و حقوق عمومی خاطرنشان کردیم، این بحث در چند شاخه قابل بررسی است. آنچه اینک موضوع سخن است بررسی تزاحم حفظ نظام با احکام شرعی است. توضیح اینکه:
یکی از پرسش‌های عام در زندگی فردی و اجتماعی تزاحم وظایف و احکام شرعی در مقام عمل و امتثال است و آنچه به عنوان قاعده تزاحم و مستند به حکم عقل و نیز مستند به مبنا و ارتکاز عقلایی مطرح می‌شود، در راستای پاسخ به همین پرسش و نیاز است؛ پرسش و نیازی که اختصاص به انسان مسلمان یا جامعه اسلامی ندارد و هر انسانی در زندگی فردی یا اجتماعی خود با آن روبه‌رو است و از این رو تقدم «اهمّ» بسته به ملاک‌های پذیرفته‌شده و هنجارها و ناهنجارهای موجود در هر جامعه، امری عقلایی و عقلی به شمار می‌رود و قاعده تزاحم یا تقدم اهم بر مهم در کلیت خود نیازمند دلیل خاص شرعی و نقلی نیست و آنچه مهم است شناخت درست ملاک‌های حکم و معیار اهم و مهم است.
این پرسش در دایره حکومت دینی و قلمرو وظایف و مسئولیت‌های آن نیز به فراوانی مطرح است که در تزاحم میان وظایف و به عبارت دیگر در تزاحم میان احکامی که در دایره مسئولیت و اختیارات آن قرار می‌گیرد، چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش نیز در راستای همان قاعده قرار می‌گیرد و مسئولیت حکومت و وظایف حاکمان و کارگزاران طبعا با ملاک اهم و مهم تعریف می‌شود و این امری روشن است. آنچه به صورت خاص در این بحث محل توجه و در واقع به عنوان یک مصداق از مصادیق تزاحم مورد پرسش است، تزاحم حفظ و استواری خود نظام سیاسی دینی به عنوان یک واجب بزرگ با سایر احکام و الزامات شرعی است. نیز اگر این تزاحم در سطحی بالاتر میان حفظ نظام سیاسی هر چند مشروع با حفظ اصل اسلام در یک جامعه یا حفظ چهره درست آن در جامعه روی دهد، چه باید کرد؟
الف) تزاحم احکام شرعی با حفظ و استواری نظام سیاسی
تزاحم حفظ و استواری نظام سیاسی با حفظ احکام شرعی، گرچه در اصل به ناتوانی نسبی و قدرت محدود حکومت برمی‌گردد اما خاستگاه پرسش، فقدان قدرت به عنوان شرط تکلیف نیست، زیرا فرض بحث این است که پای‌بندی به یک واجب شرعی یا خودداری از یک حرام شرعی، مایه اختلال در نظام سیاسی و ضعف و سستی آن و چه بسا مایه زوال و نابودی آن، هر چند در درازمدت، گردد یا احتمال آن امری عقلایی و قابل توجه باشد. این امر، چنان که پیداست، طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد و مثال‌های فراوان و ملموسی می‌توان برای آن آورد.
نقطه محوری و کلیدی در تصویر و ترسیم این ملازمه شناخت درست و جامع حفظ نظام و عوامل پایداری آن و مناسبات واقعی و گسترده‌ای است که میان جامعه و حکومت در ابعاد طولی و عرضی آن برقرار است و نیز نقشی که این مناسبات در دوام و زوال نظام سیاسی دارد یا می‌تواند داشته باشد.
به عنوان نمونه، می‌توان در بخش واجبات، وجوب پوشش شرعی و در محرمات، حرمت ربا و لزوم پرهیز و بازداری از آن را مثال زد که هر دو از احکام قطعی و روشن شرعی هستند و به نظر ما هر دو حکم در قلمرو کلی مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی قرار دارند و پیش‌تر از جمله در همین روزنامه (۱۵ شهریور ۱۴۰۱) درباره آن نوشته‌ایم؛ اما این مسئولیت، همان گونه که در مقام عمل با این پرسش روبه‌رو است که اگر دخالت مستقیم دولت اسلامی در آن در شرایطی به زیان پای‌بندی جامعه به پوشش اسلامی یا خودداری از رباخواری باشد، وظیفه چیست، با این پرسش نیز روبه‌رو است که اگر دخالت دولت مایه تضعیف جایگاه و نفوذ و قدرت دولت یا اختلال در آن یا مایه زوال دولت هر چند در درازمدت شود، چه باید کرد و کدام مقدم است؟
ب) احتمال‌های سه‌گانه در نتیجه تزاحم
در نگاه نخست، یک احتمال این است که چون نظام سیاسی به خودی خود موضوعیت ندارد و فلسفه وجودی آن پای‌بندی به احکام و اجرای آنهاست، وقتی دولت اسلامی نتواند احکام اسلامی را اجرا کند و افزون بر پای‌بندی خود به آنها، جامعه را پای‌بند به آنها سازد، دلیلی برای وجوب حفظ آن یا وجوب پایداری و تقویت آن وجود ندارد و از این رو اجرای احکام مقدم است. چنان که وقتی امیرالمومنین علی(ع) در شورای شش‌نفره برگزیده خلیفه دوم برای تعیین جانشین وی، با این پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف روبه‌رو شد که او به این شرط با علی(ع) بیعت می‌کند که امام(ع) افزون بر قرآن و سنت، به روش خلیفه اول و دوم عمل کند، آن حضرت تنها عمل به قرآن و سنت را پذیرفت و تاکید کرد با وجود قرآن و سنت نیازی به سیره و روش کسی دیگر نیست و با این امتناع، عبدالرحمن نیز که در پی چنین فرصتی نیز بود، با عثمان بیعت کرد و حضرت علی(ع) خلافت را از وانهاد.
احتمال دیگر آن است که وجود نظام سیاسی شرعی و دولت اسلامی یک واجب شرعی و خود از احکام اولیه اهم است و از این رو در موارد تزاحم، حفظ آن یا جلوگیری از اختلال در آن مقدم است. اما این احتمال با این پرسش روبه‌رو است که قلمرو این تقدم به نسبت «اندازه» و «نوع» احکام تا کجاست؟ و آیا از این نظر اطلاق دارد؟ آیا به عنوان مثال، اگر حفظ نظام ملازم با نادیده گرفتن مجموعه‌ای از احکام شناخته‌شده اسلامی یا احکام بسیار مهمی مانند وجوب حفظ جان مسلمانان باشد، چنین تقدمی وجود دارد؟ از این رو به نظر ما این احتمال را باید در راستای احتمال سوم و در ذیل آن قرار داد و تفسیر کرد.
احتمال سوم آن است که اختلال در نظام سیاسی تا آنجا که ملازم با اختلال در نظام اجتماعی باشد، جلوگیری از آن، هر چند با نادیده گرفتن احکام شرعی فرعی، واجب است و در غیر این صورت باید با توجه به قاعده تزاحم میان حفظ دولت اسلامی و حکم یا احکام در تزاحم، سنجید و بسته به مورد عمل کرد؛ البته با این توجه که بود و نبود یا بقا و استمرار یک حکومت مشروع از نگاه بیرونی و هزینه‌ها و پیامدهای بسیار گسترده‌ای که دارد، به عنوان یک طرف تزاحم، به ویژه با لحاظ درازمدت، موضوع بسیار با اهمیت و حیاتی است که با لحاظ واقعیت‌های نوعی بیرونی کمتر حکمی را می‌توان به پایه آن یافت و از این رو نمی‌توان تفاوت اهمیت میان «برپایی حکومت» و «استمرار حکومت» را از نگاه موضوع‌شناسانه نادیده گرفت.
به نظر می‌رسد اجازه امام‌خمینی به مجلس شورای اسلامی در تصویب موقت برخی قوانین که مخالف احکام اولیه است، اما در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد، به گونه‌ای که فعل یا ترک آن موجب اختلال در نظام می‌شود(صحیفه امام ۱۵/۲۹۷)، با توجه به محتوای پرسش رئیس مجلس، ناظر به همین احتمال سوم و تفصیل میان موارد است.
ج) بررسی احتمال‌ها سه‌گانه و شیوه علی(ع)
در ارزیابی احتمال نخست، افزون بر لزوم توجه به اهمیت وجود دولت اسلامی و به ویژه بقا و استمرار آن، به عنوان یک مصلحت مهم که مصالح و دستاوردهای خاص خود را دارد، در تزاحم میان مصالح حفظ و استواری نظام سیاسی و مصالح اجرای احکام اسلامی، پیداست باید مجموع مصالح و مفاسد دو طرف قاعده را در نظر گرفت و تزاحم آن با یک یا چند حکم محدود شرعی نوعاً نمی‌تواند آن مصالح را کنار بزند؛ مگر اینکه در تزاحم با حکم بسیار مهمی مانند حفظ اساس اسلام یا حفظ جان شمار زیادی از مسلمانان باشد که طبعاً حکم خاص خود را دارد.
آنچه درباره امتناع امیرالمومنین(ع) از پذیرش عمل به روش ابوبکر و عمر در کنار پای‌بندی به قرآن و سنت نقل شده نیز افزون بر اعتبار سندی آن که در جای خود قابل تامل و بررسی است، به عنوان یک قضیه تاریخی و بیرونی به درستی معلوم نیست امام(ع) در چه شرایطی بوده است و آیا سبب امتناع ایشان تنها تن ندادن به برخی روش‌های آن دو به ویژه خلیفه دوم مانند تقسیم تبعیض‌آمیز بیت‌المال بوده است یا برخاسته از مفاسد دیگر یا برخی واقعیت‌های دیگر مانند تایید برخی بدعت‌ها بوده است که مانع پذیرش می‌شده است؛ از جمله اینکه امام(ع)، چنان که در خطبه شقشقیه نیز اشاره کرده است، تلاش اصلی عبدالرحمن بن عوف را که شوهر خواهر مادری عثمان بود، بنابر نقل منابع تاریخی، در راستای کنار زدن ایشان از خلافت و این شرط‌گذاری را نیز در همان راستا می‌دید و از این رو بر پایه برخی نقل‌های دیگر، به‌رغم اینکه امام(ع) پس از شرط‌گذاری عبدالرحمن به صورت کلی با اظهار امیدواری به پای‌بندی به شرط پاسخ مثبت داد، اما او خواهان تصریح به عمل به روش ابوبکر و عمر شد و طبیعی و قابل پیش‌بینی بود که افزون بر مفسده ضمیمه کردن روش آن دو به کتاب و سنت، پذیرش این شرط، حکومت امام(ع) را تابعی از خلافت آن دو می‌ساخت و این امر چه پی‌آمدهایی را در آینده از جمله در خود حکومت حضرت می‌داشت.
گواه روشن واقعیت یادشده، این است که در مرحله پس از خلافت عثمان و کشته شدن وی، به‌رغم اینکه امام(ع) با فشار و اصرار مردم حکومت را بی‌قید و شرط پذیرفت، دچار آن همه کارشکنی و مخالفت شد و طبیعی بود اگر در آن مرحله که هنوز جامعه با کژی‌های دوره عثمان روبه‌رو نشده بودند و در خود مانند دوره پس از قتل عثمان احساس نیاز به حکومت امام(ع) نمی‌کردند، آن هم با شرط یادشده حکومت را می‌پذیرفت، با چه دشواری‌ها و کارشکنی‌های گسترده‌تری، از جمله ازسوی عثمان به عنوان داماد بزرگ پیامبر(ص) روبه‌رو می‌شد. رفتار علی(ع) در دوره عثمان، به عنوان یک مخالف و منتقد راستین و دلسوز، همانند رفتار ایشان در دوره دو خلیفه قبلی، چیزی جز خیرخواهی و کمک به حل مشکلات نبود، اما اگر جای آن دو عوض می‌شد، چنان که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، مطمئن هستیم که رفتار مخالفان از جمله عثمان با حکومت علی(ع) مانند رفتار حضرت با آنان در ۲۵ سال خانه‌نشینی ایشان نبود؛ چنان که نمونه آن را از زبیر بن عوام سراغ داریم که خود از بنی‌هاشم و پسرعمه حضرت بود و در شورای شش‌نفره سقیفه به نفع حضرت رای داد. افزون بر اینکه در تزاحم می‌توان و باید میان مرحله نخست شکل‌گیری حکومت و مرحله بقا و استمرار آن و پیامدهای فراوانی که زوال حکومت مشروع مستقرّ دارد، فرق گذاشت.
واقعیت یادشده را در موضوع جلوگیری علی(ع) از برگزاری نافله ماه رمضان به جماعت که بدعتی از دوره خلیفه دوم بود، می‌توان دید و این کار امام(ع)، چنان که خود ایشان بازگو کرده است، مایه اعتراض برخی از سپاهیان امام(ع) شد که «ای اهل اسلام! سنت عمر دگرگون شد و او(علی) ما را از نافله در ماه رمضان باز می‌دارد!»؛ به گونه‌ای که به نقل کلینی، علی(ع) نگران شورش سپاهیان خود شد و دستور خود در جلوگیری از آن را لغو کرد.
چنان که علی(ع) در جمع یاران خود پیش از بازگویی اعتراضات یادشده، بیش از سی موضوع از رفتار خلفای قبل از خود را برمی‌شمارد که آنها را باید دگرگون می‌ساخت، اما هر گونه اقدام درباره آنها را ناسازگار با وضع خود از نظر ماندگاری سپاهیان و در نتیجه بقا و استواری نظام سیاسی و بقای حکومت خود می‌دید؛ مسائلی مانند بازگرداندن مقام ابراهیم به جای خود، جلوگیری از مسح بر پاپوش، دستور به گفتن پنج تکبیر بر جنازه‌ها (و نه چهار تکبیر) و الزام به طلاق مشروع (کافی ۸/۵۹-۶۳). در واقع آن حضرت تلاش برای تغییر و اصلاح چنین احکامی را سازگار با وضع خود و ماندگاری و استواری حکومت نمی‌داند و هزینه کردن برای آنها به بهای ناپایداری نظام سیاسی مشروع خود را نادرست و دور از واقع‌بینی می‌بیند.
د) عدم تحمیل در جلوگیری از نماز بدعت‌آمیز
در موضوع برگزاری نافله به جماعت که در این بحث تنها یک مثال به شمار می‌رود، یک نکته قابل توجه این است که به‌رغم اینکه این امر در قلمرو اختیارات و حق حکومت به ویژه با زمامداری امیرالمومنین(ع) بود که از این بدعت باز دارد، اما وقتی امام(ع) با اصرار آن مردم ناآگاه روبه‌رو شد، بر دستور خود اصرار نورزید و آن را با زور بر آنان تحمیل نکرد و شاهد روشن آن این است که جناب عیاشی در کتاب تفسیر خود و جناب ابن‌ادریس در کتاب «سرائر» به نقل از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) روایت کرده‌اند که وقتی امیرالمومنین(ع) در کوفه حضور داشت، مردم نزد ایشان آمدند و درخواست کردند برای آنان امام جماعتی قرار دهد که در نافله‌های ماه رمضان برای آنان امامت کند. امام(ع) پاسخ داد: نه و آنان را از برگزاری جماعت در نافله (که امری بدعت‌آمیز بود) باز داشت. وقتی شب شد، آنان شروع کردند به گفتن: «بر رمضان بگریید: وا رمضان»! حارث اعور (از یاران و دوستان علی(ع)) به همراه شماری از مردم پیش علی(ع) آمدند و حارث گفت:ای امیرمومنان! مردم ناله سر دادند و گفته تو را ناخوشایند شمردند. وقتی چنین شد، امام(ع) فرمود: رهایشان کنید تا کاری که می‌خواهند بکنند: «دعُوهم و ما یریدون»! و افزود: هر کسی را که خواستند با آنان نماز گزارد. سپس با خواندن بخشی از آیه‌ای (۱۱۵ نساء)، آنان را از مصادیق کسانی شمرد که راه غیر مومنان را می‌روند و خداوند همان را به آنان خواهد داد و سرانجام کار آنان آتش جهنم است.
بنابر این، در تزاحم میان حفظ و پایداری نظام سیاسی و حفظ احکام شرعی، تا آنجا که به مسئله اصل حفظ نظام اجتماعی مسلمانان و کسانی که وظیفه حفظ نظام اجتماعی آنان بر عهده مسلمانان است، برمی‌گردد، تردیدی در تقدم حفظ نظام سیاسی بر برخی احکام فرعی شرعی نیست؛ اما در سایر موارد که امکان حفظ نظام اجتماعی هر چند با جایگزینی روش‌ها یا حتی ساختار و نظام سیاسی متفاوت وجود داشته باشد، باید میان جایگاه و اهمیت برپایی و وجود نظام سیاسی مشروع و حفظ پای‌بندی به حکمی که در تزاحم است، سنجیده شود و براساس آن عمل گردد.
هـ) تزاحم حفظ نظام با جلوگیری از تخریب چهره دین
ازسوی دیگر، حفظ اسلام، چهره دین و نظام دینی و دینداری از مهم‌ترین و در شرایطی مهم‌ترین مسئولیت است؛ درحالی که حفظ و حاکمیت همه‌جانبه دولت اسلامی در راستای حفظ نظام اجتماعی و اجرای احکام شرعی، یک وظیفه میانی و مقید به شمار می‌رود. از این رو، اگر به هر دلیل، هر چند به سبب ناسازگاری حاکمیت دولت اسلامی در همه عرصه‌ها با خواست ناصواب عمومی و عدم امکان جلب رضایت و پذیرش عمومی، تحقق یا اجرای خواست نظام سیاسی اسلامی در یک جامعه و به ویژه پافشاری بر اجرای برخی احکام، از جمله در قلمرو مجازات، مایه تخریب چهره اسلام و آسیب دیدن آن در نگاه عموم و زوال و سستی حاکمیت دین و یا بدبینی اساسی درباره اصل نظام دینی و ساختار سیاسی شود، در این صورت، نمی‌توان تحقق یا حاکمیت یادشده را به صورت مطلق امری لازم شمرد.
از نگاه تحلیلی نیز به این واقعیت باید توجه کرد که افزون بر ضرورت حفظ نظام اجتماعی به عنوان یک وظیفه مهم و بی‌بدیل که می‌تواند ازسوی یک حکومت مشروع یا نامشروع به دست آید، گرچه پای‌بندی به احکام شرعی و اجرای آنها در جامعه یک مسئولیت اساسی و بر عهده دولت اسلامی است، اما اگر پی‌گیری و تاکید بر خواست و صلاحدید نظام سیاسی به زوال و سستی مسئولیت بسیار مهم حفظ نظام اجتماعی یا استواری خود نظام سیاسی بیانجامد، دیگر تقدم نخواهد داشت. بنابر این، آنچه در این مسئله تعیین‌کننده است، صرف مشروعیت دولت اسلامی مستقر و اقدامات آن یا دولت مشروعی که بتوان آن را برپا کرد نیست، بلکه نباید مستلزم آسیب دیدن اسلام و اصل حاکمیت دین و نظام دینی باشد. بر این اساس نه تنها اجرای هر یک از احکام شرعی از جمله در قلمرو مجازات بلکه اصل حاکمیت نظام سیاسی مشروع نیز نباید مستلزم تخریب چهره دین و نظام دینداری جامعه باشد.
در ۱۶ خرداد امسال در همین صفحه روزنامه، در مقاله «حفظ اسلام، چهره دین و نظام دینداری، مهم‌ترین نگرانی امام‌خمینی» بر اهمیت حفظ چهره دین، به ویژه از نگاه امام‌خمینی «قده» که گاه سخنان ایشان در موضوع حفظ نظام، دستاویز برخی ناآگاهان یا غرض‌ورزان قرار می‌گیرد، به تفصیل سخن گفتیم و جایی برای تکرار آن نیست، اما عطف به آن بحث، یک نکته کلیدی این است که وجوب حفظ نظام به‌رغم اهمیت آن، یک «واجب مطلق» و به عبارت دیگر بزرگترین واجب الهی به شمار نمی‌رود و آنچه «اطلاق» دارد و مهم‌ترین و بزرگترین واجب است، حفظ خود اسلام است که در درجه نخست اهمیت قرار دارد. بر همین اساس امام‌خمینی که آن همه بر حفظ نظام تاکید دارد، اگر در جایی نیز حفظ نظام سیاسی را به عنوان یک واجب عینی و حتی «اهمّ واجبات» یا «اهمّ تکلیف‌های» خداوند دانسته که حفظ آن از حفظ یک فرد حتی اگر امام عصر(ع) باشد، اهمیت بیشتری دارد (صحیفه امام ۱۵/۳۶۵)، بی‌درنگ دلیل آن را ضرورت «حفظ اسلام» معرفی کرده است که در نگاه ایشان، چنان که بارها خاطرنشان کرده، بزرگترین وظیفه دینی و شرعی است.
تردیدی نیست که در کنار حفظ اصل دین، حفظ جایگاه و چهره آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و در شرایطی ممکن است، حتی از حفظ اصل دین نیز مهم‌تر باشد و یک دلیل آن، ازجمله به گواهی تاریخ این است که مبارزه مستقیم با اصل دین و دینداری در جوامع مختلف کار آسانی نیست؛ اما لکه‌دار ساختن چهره دین، آن هم ازسوی طرفداران آن یا به نام طرفداری و حمایت از آن، آن گونه که در بسیاری از حکومت‌ها که به نام دین بر مردم سلطه یافته و حکومت کرده‌اند، کاری است که می‌تواند بیش‌ترین آسیب را به جایگاه دین و نظام دینداری جامعه وارد کند و آن را از کارآمدی و حیات‌بخشی به فرد و جامعه که قرآن کریم آن را دستاورد پای‌بندی به آن شمرده است (انفال آیه ۲۴)، باز دارد.
بر همین پایه بود که امام‌خمینی در ماه‌های نخست پیروزی در دیدار گروهی از مسئولان سپاه پاسداران، به دو نوع «مسئولیت کوچک» و «مسئولیت بزرگ» توجه داد و مسئولیت کوچک را حفظ کشور، «حفظ نظام» و پیشبرد نهضت به‌رغم اهمیت آن شمرد و مسئولیت بزرگ را «حفظ مکتب و چهره اسلام» دانست که اگر به فرض، انجام مسئولیت نخست به شکست بیانجامد، اما چهره اسلام با رفتارهای افراد در نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند، گرچه آن، شکست بزرگی است، اما سرانجام، پیروزی به شمار می‌رود (صحیفه امام ۱۰/۱۰۶).
*در تزاحم میان مصالح حفظ و استواری نظام سیاسی و مصالح اجرای احکام اسلامی، پیداست که باید مجموع مصالح و مفاسد دو طرف قاعده را در نظر گرفت و تزاحم آن با یک یا چند حکم محدود شرعی نوعاً نمی‌تواند آن مصالح را کنار بزند
*تردیدی نیست که در کنار حفظ اصل دین، حفظ جایگاه و چهره آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و در شرایطی ممکن است، حتی از حفظ اصل دین نیز مهم‌تر باشد