یک کارشناس بانکی، شرط تداوم روند کاهشی در نرخ رشد نقدینگی را در ساماندهی کسری بودجه و نظارت بر بانک‌ها با تقویت دستگاه نظارتی بانک مرکزی از طریق تصویب قانون جدید بانک مرکزی اعلام کرد.
علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تغییرات روند رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی سال جاری گفت: اینکه در چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی مقداری کاهش پیدا کرده، درست است اما باید به این نکته توجه کرد که براساس آمار پولی منتشر شده در اردیبهشت ماه، پایه پولی در این ماه افزایش یافته و باید دید که در خردادماه هم این آمار افزایشی است یا خیر؟
وی افزود: طی چهار سال گذشته که نرخ رشد بالایی در تورم، نقدینگی و پایه پولی صورت گرفت، برای مدتی این متغیرها کاهش پیدا کردند اما روند صعودی در آن‌ها دوباره شروع شد. بنابراین، درحال حاضر باید دید که چه میزان انگیزه و جدیت در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند و اکنون نمی‌توان قضاوت خاصی در این زمینه داشت. در کل اگر اقدام موثری انجام شود، باید نرخ سود بین بانکی تغییرات قابل ملاحظه‌ای کند که اینگونه نیست و فعلا سختگیری خاصی در کنترل نقدینگی صورت نگرفته است.
سعدوندی ادامه داد: دولت قبلی در ماه‌های پایانی سال تصمیم به افزایش نقدینگی گرفت که استراتژی اشتباهی بود و این رشد در چند ماه ابتدایی دولت فعلی نیز ادامه یافت و طبیعی بود که اکنون مقداری کاهش یابد اما مهم‌تر از این کاهش، رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به زیر ۲۰ درصد است.
این کارشناس اقتصادی شروط رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به زیر ۲۰ درصد را برشمرد و گفت: نخستین شرط، به سامان رسیدن کسری بودجه دولت است که تدبیر خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود اما امید است که کسری بودجه به سامان برسد. نظارت بر نظام بانکی نیز دومین شرط است که در این زمینه باید قانون جدید بانک مرکزی به تصویب برسد، زیرا، سختگیری در نظام بانکی دیده نمی‌شود و نظام مقرراتی کشور مدافع ناظر بانکی نیست؛ این روند باید تغییر کند تا دستگاه نظارتی بانک مرکزی از پشتوانه لازم برخوردار شود.
آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین، در آمار اردیبهشت ماه بانک مرکزی حجم نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. علاوه بر این، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.
رشد پایه پولی نیز در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید که پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.