مقالات سیاسی / دموکراسی حمایتی (Supportive democracy) دلالت دارد بر حمایت از فرد در برابر قدرت و تعدیات حکومت.
احیاء اندیشه‌های دموکراتیک در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی، بویژه با آرای جان لاک، بیش از آنکه سرشت “مشارکتی” داشته باشد، سرشت “حمایتی” داشت. یعنی جان لاک بیشتر نگران له‌شدن “فرد” زیر دست و پای حکومت‌های غیردموکراتیک بود.
البته در همان سدۀ هفدهم میلادی، درخواست محدود و مشروط شدن قدرت استبدادی پادشاه در انگلیس وجود داشت، ولی آن محدودیت و مشروطیت بیش از آنکه به معنای “مشارکت گستردۀ مردم در سیاست” باشد، دلالت داشت بر مشارکت نخبگان در سیاست‌گذاری.
بنابراین نخستین متفکران لیبرال که بیش از هر چیز به “آزادی فردی” توجه داشتند، دغدغۀ اصلی‌شان کاهش امکان قدرت حکومت برای سلب آزادی یا امنیت مردم بود.
آرزوی حمایت از فرد در برابر حکومت بسیار قدرتمند، شاید نخستین بار در این سؤال انتقادی ارسطو از افلاطون متجلی شده باشد: «چه کسی از پاسداران پاسداری خواهد کرد؟»
نظام سیاسی مطلوب افلاطون، سرشتی توتالیتر داشت که به حکومت اجازه می‌داد که تقریبا در همۀ جنبه‌های زندگی مردم دخالت کند. طبیعتا چنین مداخله‌ای نیازمند اتکای حکومت به قدرت نظامی چشمگیر بود.
بنابراین جامعۀ مطلوب افلاطون تا حد زیادی “سرشت پادگانی” داشت که تحت حکمرانی “داناترین فرد” بود. قدرت چشمگیر نظامیان در چنین جامعه‌ای، مبتنی بود بر توجیهات امنیتی. اما ارسطو متوجه شد که پاسداران مد نظر افلاطون، خودشان ممکن است ناقض امنیت شهروندان باشند. بنابراین از افلاطون پرسید چه کسی باید قدرت این پاسداران را مهار کند؟
نگرانی از “قدرتِ بی‌کنترل” را جان لاک هم در سدۀ هفدهم ابراز کرد. او می‌گفت که حق رای‌دادن مبتنی بر “حقوق طبیعی” بویژه مبتنی بر حق مالکیت است. اگر حکومت از راه گرفتن مالیات، اختیار تصرف دارایی‌ها را دارد، شهروندان هم حق دارند یا کنترل ترکیب هیأت مالیات‌گذار، یعنی قوۀ قانون‌گذاری، از خود حمایت کنند.
به دیگر سخن، دموکراسی “حکومت همراه با رضایت” معنا می‌دهد که از طریق مجلس نمایندگان عمل می‌کند.
پس از جان لاک، فایده‌گرایی نظیر جرمی بنتام و جیمز میل، فیلسوفان سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی، “ایدۀ حق رأی” را بسط دادند و از اواخر سدۀ نوزدهم “حق رأی همگانی” به مطالبه‌ای عمومی در جوامع غربی بدل شد. فایده‌گرایان نیز معتقد بودند دموکراسی مبتنی است بر نیاز به حمایت یا پیشبرد منافع فردی. بنتام می‌گفت حق رای همگانی، تنها راه ترویج “بیشترین شادمانی برای بیشترین شمار مردم” است.
اما توجیه دموکراسی بر اساس زمینه‌های حمایتی آن فقط تایید مشروط فرمانروایی دموکراتیک است. به طور خلاصه، در دموکراسی حمایتی، حکومت‌شوندگان با دادن رأی در انتخابات منظم و رقابتی، رضایت خود را نشان می‌دهند.
این شیوۀ کار، پاسخگو بودن حکومت‌کنندگان را تضمین می‌کند. از این رو “برابری سیاسی” را در معنای دقیق و فنی باید “حق رأی برابر” دانست.
افزون بر این، دموکراسی حمایتی نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی است که درون مجموعه‌ای از قواعد رسمی یا غیررسمی عمل می‌کند. این قواعد بر اِعمال قدرت حکومت نظارت می‌کنند.
اگر حق رأی وسیلۀ دفاع از آزادی است، آزادی هم باید با اجرای دقیق تفکیک قوا و با حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی، مانند آزادی بیان، آزادی فعالیت، و آزادی از بازداشت خودسرانه، تضمین شود.
هدف دموکراسی حمایتی آن است که گسترده‌تریه عرصۀ ممکن را برای انتخاب شیوۀ زندگی به شهروندان بدهد. بنابراین این نوع دموکراسی با “اقتصاد آزاد” و با این باور که افراد باید به طور کامل مسئول اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود باشند، هماهنگ است.
از این رو، دموکراسی حمایتی در نیمۀ دوم قرن بیستم به لیبرال‌های کلاسیک و به پشتیبان‌های راست نو روی آورد و آنچه که امروزه نئولیبرالیسم خوانده می‌شود، در واقع نوعی بازتولید دموکراسی حمایتی است که طبیعتا با شرایط دنیای مدرن کنونی تطبیق دارد.
اگرچه بسیاری از منتقدان دموکراسی حمایتی، آن را ناکافی می‌دانند و خواستار مشارکت سیاسی مردم در بسترهایی فراتر از رای‌دادن هستند، ولی از آنجا که هنوز بسیاری از مردم جهان از امکان شرکت در انتخاب محروم‌اند، و یا ناچارند در انتخاباتی صوری و نمایشی شرکت کنند و رأی‌شان تاثیر چندانی در تغییر سیاست‌های حکومت و تعیین سرنوشت خودشان ندارد، باید گفت که دموکراسی حمایتی هنوز هم مطالبات اساسی بسیاری از مردم جهان را برآورده می‌سازد.
منبع : عصر ایران