مقالات اقتصادی / اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در چند شاخص مهم از جمله تورم پرداخته است.
بر اساس براوردهای صورت گرفته پس از شوک تورمی که جهان را در نیمه سال ۲۰۲۲ فرا گرفت، پیش بینی می‌شود که نرخ تورم در سال آینده میلادی کاهش پیدا کند و این موضوع در سال ۲۰۲۴ به ثبات برسد. به این ترتیب میانگین تورم در اقتصادهای نوظهور حدود ۴.۲ درصد و در اقتصادهای توسعه یافته ۴.۷ درصد خواهد بود.
همچنین در طول این مدت میانگین رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور ۳.۶ درصد پیش بینی می‌شود. رشد اقتصادی چین، هنگ کنگ، تایلند، برزیل، مالزی، اندونزی و تداوم رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه در میان کشورهای صادرکننده نفت در حاشیه خلیج فارس، عوامل تاثیرگذار در ثبت این رشد اقتصادی هستند.
در کنار آن، در این تحلیل سه عامل به عنوان تهدید کننده آینده اقتصادی جهان وجود داشته که در سال ۲۰۲۳ می‌توانند تغییر وضعیت بدهند. حمله روسیه به اوکراین، تشدید نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو و سیاست کووید صفر و بحران مستغلات در چین عوامل نگران کننده اصلی در این سال بوده است. به نظر می‌رسد که چین با عقب نشینی نسبی، تصمیم به بازگشایی دوباره اقتصاد خود گرفته، افزایش نرخ بهره متوقف شده و حتی کاهش خواهد یافت و البته هنوز بحران جنگ در اوکراین به جایی نرسیده است.
براوردهای تورمی صورت گرفته در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که آرژانتین با ثبت تورم ۸۸ درصدی بدترین عملکرد را در میان کشورهای منتخب داشته است و پس از آن ترکیه با ۸۵.۵ درصد در رتبه دوم بوده است. ایران در این مدت بر اساس آمارهای مهر ماه تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدی داشته و در رده سوم قرار گرفته است. پاکستان با ۲۶، لهستان با ۱۷ و روسیه، شیلی و ازبکستان نیز با تورم ۱۲ درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین میانگین تورم در منطقه یورو حدود ۱۰ درصد اعلام شده است.
در میان کشورهایی که کمترین تورم را دارند چین با ۲.۱ درصد قرار گرفته و پس از آن عمان با ۲.۴، عربستان سعودی با سه، عراق با ۴.۲ و قطر با پنج درصد قرار گرفته‌اند. تورم آمریکا نیز در این مدت ۷.۷ درصد ارزیابی شده است.