اخبار اقتصادی / علی رغم دستور رئیس جمهوری مبنی بر بررسی آنی قیمت خرید تضمینی گندم و رسیدگی به اعتراض کشاورزان، هنوز اصلاح قیمت خرید تضمینی به جایی نرسیده است.
با توجه به اعتراض کشاورزان و نامه رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری آنی مسئله قیمت خرید تضمینی گندم، ۸ خرداد جلسه‌ای متشکل از اعضای شورای قیمتگذاری و سرپرست وزارت جهاد در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بمنظور تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم برگزار شد که متاسفانه بدون نتیجه پایان یافت.
چند روز پیش داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که برای خرید تضمینی هر کیلو گندم با احتساب پاداش کشاورزان نرخ ۱۵ هزار تومان در نظرگرفته شده است که این امر می‌تواند انگیزه خوبی برای کشاورزان باشد و خوشبختانه کشاورزان هم استقبال خوبی از این تعیین قیمت داشته‌اند و ما هم مکلفیم که مطالبات گندمکاران را بسرعت پرداخت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گرچه با نرخ ۱۱ هزار تومان می‌توان گندم وارد کرد، اما به سبب رسیدن به خودکفایی، گندم تولید داخل را با نرخ بالاتر از کشاورزان خریداری می‌کنیم.
سیدمحمدآقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، نیز گفته بود: برخی گندمکاران به نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم معترض هستند و نرخ ۱۷ هزار تومان به ازای خرید هر کیلو محصول را منطقی می‌دانند به همین دلیل اعلام می‌کنم بشرط آن که دولت و سازمان برنامه و بودجه منابع مالی جدیدی به خرید تضمینی گندم اختصاص دهد، قیمت خرید تضمینی گندم افزایش خواهد یافت و وزارت جهاد کشاورزی هم مخالفتی با این موضوع نخواهد داشت.
آقامیری می‌گوید: بودجه فعلی که برای خرید گندم از کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شده بر مبنای ۱۳ هزار تومان است، لذا اعتبارات تخصیص یافته به خرید تضمینی گندم حتی از نرخ فعلی هم کمتر است. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: شورای قیمتگذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را برای خرید هر کیلو گندم تصویب و ابلاغ کرد که بدلیل اعتراض‌های مکرر کشاورزان، این نرخ مجددا درحال بررسی است. اما از آنجاییکه برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ابتدا باید منابع مالی تامین شود بنظر نمی‌رسد تغییری در نرخ این محصول داشته باشیم.
سیدجعفر حسینی، مشاور اتاق اصناف کشاورزی، گفت: اتاق اصناف کشاورزی طی نامه و مکاتبات متعدد و همچنین در نشست‌های متعدد با رئیس کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی به جد پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شد. به گفته او، محاسبات قیمت گندم براساس معیار و قانون خرید تضمینی است، بطوریکه قانون ۴ معیار برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دارد.
حسینی با اشاره به معیار قیمتگذاری گندم گفت: در معیار اول هزینه‌های تولید و سود متعارف کشاورزان باید محاسبه شود، معیار دوم قیمت خرید تضمینی سال قبل با احتساب تورم اعلامی مرکز آمار است، معیار سوم محاسبه درآمد کشاورزان از گندم با شغل‌های دیگر است که هیچ همخوانی با یکدیگر ندارد و در معیار آخر واردات گندم با احتساب تمامی هزینه‌های حمل، بیمه و… است که در هریک از روش‌ها قیمت کمتر از ۱۷ هزارتومان نیست.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که نرخ ۱۵ هزارتومانی گندم مناسب است، اما جای این سوال مطرح است که ایشان براساس کدام یک از این ۴ معیار اعلام می‌کنند که قیمت مناسب است. از طرفی می‌گویند که کشاورزان از این نرخ راضی هستند که مجدد جای سوال است که ایشان رضایتمندی کشاورزان را از کجا متوجه شدند و با کدام کشاورزان ارتباط دارند؟
به گفته او، کشاورزان سربازان تولید هستند و برغم آنکه نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم رضایتمندی آنها را جلب نکرده است، اما مجبور به تحویل گندم هستند. هرچند نارضایتی خود را در سال زراعی جدید با کشت نکردن گندم نشان می‌دهند و از الان این هشدار را می‌دهیم که در صورت اصلاح نشدن نرخ، دولت برای ذخیره سازی و تامین آرد مورد نیاز مجبور به واردات گسترده از دیگر کشورهاست.
آمارها نشان می‌دهد که سنوات قبل در هر یک از سال‌ها که کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم یا دیگر محصولات معترض بودند، در سال زراعی بعد تمایلی به کاشت نداشتند و بی‌تردید اثر این تصمیم نادرست را در سال آینده با واردات گسترده خواهیم دید. این درحالی است که تمامی دولت‌ها از گندم بعنوان یک محصول استراتژیک حمایت می‌کنند.
عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نیز گفت: بنابر قانون اصلاح تبصره ۳ خرید تضمینی گندم مصوبه سال ۸۳، دولت در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران مکلف به پرداخت تاخیر مطابق با نرخ میان مدت سپرده است که طبق سود سپرده ۶ ماهه معادل ۱۰ درصد، به ازای هرکیلو گندم باید ۴۵۲ تومان بپردازد. به گفته او، علی‌رغم شرایط مساعد تولید نمی‌توان پیش‌بینی درباره میزان خرید تضمینی گندم داشت، هرچند برآوردها حاکی از آن است که با اصلاح قیمت و پرداخت بموقع مطالبات میزان خرید به ۸ تا ۸.۵ میلیون تن خواهد رسید.
هاشمی ادامه داد: اکنون کشاورزان پس از گذشت ۴۰ روز از تحویل گندم تولیدی، وجه آن را دریافت نکرده‌اند که این عوامل بر میزان خرید اثر خواهد گذاشت، بطوریکه درصورتی عدم تامین منافع کشاورزان، آنها چاره‌ای جز فروش محصول خود به دلال، واسطه، قاچاقچی یا دامدار ندارند. حال باید منتظر ماند و دید که بررسی مجدد آنالیز قیمت به کجا می‌رسد چراکه کشاورزان نسبت به تعلل در اصلاح قیمت و اظهارات برخی مسئولان مبنی بر مناسب بودن قیمت خرید تضمینی گندم بشدت معترض هستند.