اخبار اقتصادی / زینب خدایی با یادداشتی با عنوان “وعده دردسرآفرین” در روزنامه شرق نوشت: : وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری تاکنون به جایی نرسیده است اما فارغ از اینکه این وعده تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او به سرانجام برسد یا نه، کارشناسان بر این باور هستند که طرح نهضت ملی مسکن از اساس ایرادهای بزرگی از منظر شهرسازی دارد و چنانچه این طرح به اجرا برسد، عارضه‌های وخیمی گریبان کلان‌شهرها را خواهد گرفت؛ عارضه‌ای که تراکم جمعیت و تشدید وخامت توزیع منابع شهری تنها یکی از آنها خواهد بود. توسعه عمودی شهر و افزایش جمعیت کلان‌شهرها و در نتیجه تشدید تقاضای زمین و مسکن به وخامت بیشتر وضعیت تورمی منجر شده و به‌جز این مشکلات متعدد ناشی از توسعه عمودی کلان‌شهرها، عارضه‌های محیط‌زیستی، کمبود پارکینگ و وسایل حمل‌ونقل شهری، کمبود فضای سبز و کمبود منابع آب و… بخشی از مشکلاتی هستند که با اجرای طرح رئیسی در بازار مسکن به آن دامن زده می‌شود.
سرانجام محتوم طرح نهضت ملی مسکن
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی وعده داد که تا پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری خود چهار میلیون واحد مسکونی می‌سازد و به مردم تحویل می‌دهد. وعده‌ای که پیش از این محمود احمدی‌نژاد داده بود اما در‌نهایت پرونده مسکن پر‌حاشیه مهر فقط با ساخت حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بسته شد که آن هم نه در چهار سال که تا حدود ۱۵ سال دولت‌های بعد او هم در گیر این پروژه بودند. پس از او ابراهیم رئیسی این طرح شکست‌خورده را دوباره روی میز گذاشت و حالا با وجود گذشت حدود نیمی از عمر دولت او طرح نهضت ملی مسکن همچنان بی‌سرانجام مانده است. طرحی که نه زمین کافی برای آن تأمین شده، نه بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات موردنیاز آن هستند، نه پیمانکاران می‌دانند در شرایط تورم صعودی چگونه برای ساخت آن قیمت‌گذاری کنند و نه مستأجران توان پرداخت اقساط بسیار سنگین وام آن را دارند. گذشته از این کارشناسان شهرسازی می‌گویند که اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره کلان‌شهرها وارد کند. کلان‌شهرهایی که درحال‌حاضر با گرفتاری‌های متعدد تأمین منابع آب، کمبود زمین، کمبود فضای سبز، کمبود پارکینگ، گرفتاری‌های عدیده زیرساختی و رو‌ساختی حمل‌ونقل عمومی و… مواجه هستند. با‌این‌حال برخی اخبار حاکی از فشاری است که بر دولت وارد می‌شود تا این طرح نسنجیده و غیرکارشناسی را اجرا کند. فشارهایی که از خبر تأیید‌نشده استیضاح وزیر راه و شهرسازی سر زبان افتاد و فارغ از صحت و سقمش نشانه پیام مهمی بود؛ اینکه روند فعلی پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن نه‌تنها مورد نقد ساختار سیاسی و متولیان کشور است که تاکنون حتی موفق به جلب رضایت حداقلی مردم و کارشناسان نیز نشده است. اما چرا؟ در چند روز گذشته خبر استیضاح وزیر راه و شهرسازی به نقل از عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی منتشر شد. خبری که انتشارش، بعد از مطرح‌شدن احتمال اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت راه و شهرسازی درخصوص پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، چندان هم دور از ذهن نبود. البته طولی نکشید که این خبر از سوی عضو کمیسیون عمران مجلس تکذیب شد و جزئیات ماجرا به کلی در هاله‌ای از ابهام فرورفت اما فارغ از صحت و سقم ماجرای استیضاح وزیر، از دیدگاه کارشناسان اینکه وضعیت مسکن، به گونه‌ای پیش رفته که پای طرح چنین مسئله‌ای در رسانه‌ها باز شده، خود حامل پیام مهم‌تری است که با استناد به آمار و شواهد موجود، شک و شبهه‌ای نیز به آن وارد نیست؛ آن‌هم اینکه روند فعلی پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در نسبت با وعده داده‌شده دولت، تاکنون حتی موفق به جلب رضایت حداقلی مردم و کارشناسان نیز نشده است؛ اما چرا؟
بافت فرسوده؛ جاده خاکی مسکن‌سازی
بخشی از پاسخ چرایی وضعیت فعلی معضل مسکن در کلان‌شهرها و به‌خصوص تهران، به رویکرد انتخابی دولت در نحوه اجرای طرح نهضت ملی مسکن بازمی‌گردد. اصرار و تأکیدهای مستمر مسئولان درباره استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن -که در چند ماه اخیر نیز به نقطه اوج خودش رسیده- این مناطق را به مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن در شهرها تبدیل کرده است. تا جایی که به گفته مهدی هدایت، مدیرعامل نوسازی شهر تهران سهم ۲۰۰ هزار واحدی از طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است. درواقع دولت تصمیم گرفته است که چیزی حدود یک‌پنجم واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را در بافت فرسوده بسازد.
این به آن معناست که دولت می‌خواهد برای تحقق وعده مسکنی خود، به‌جای گزینه‌هایی مثل باز‌کردن کمربند محدوده شهری، از تراکم‌افزایی در زمین‌های درون محدوده شهر استفاده کند و با این کار علاوه بر سر‌و‌سامان‌دادن به بافت‌های فرسوده، در راستای ساخت مسکن جدید هم گامی برداشته باشد. در ظاهر امر، تصمیم پرسود و کم‌زیان به نظر می‌رسد؛ چرا‌که به‌هرحال پای یک تیر در میان است و چند نشان… اما غافل از اینکه جای چند پرسش اساسی و تعیین‌کننده در این بین خالی است:
اینکه این طرح اساسا چقدر قابلیت اجرائی دارد و بافت فرسوده تا چه اندازه پذیرای بارگذاری تراکم و جمعیت بیشتر است؟ حتی بر فرض امکان اجرائی‌شدن، این رویکرد چه تبعاتی را بر ساکنان فعلی بافت‌های فرسوده تحمیل خواهد کرد؟
زبان آمار: نمی‌شود!
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد سالانه پروانه‌های ساختمانی صادرشده در بافت فرسوده شهر تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین، عددی برابر با هزار و ۹۰۰ بوده است. همچنین طبق گفته محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در ۱۵ سال گذشته تنها ۲۱۰ هزار واحد از ساختمان‌های بافت فرسوده در سراسر کشور تخریب و نوسازی شده است. این دو گزاره زمانی معنا پیدا می‌کنند که در کنار ادعای دولت مبنی بر امکانِ ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده قرار بگیرند. آمارها نشان می‌دهند که ادعای گفته‌شده، خیلی بیشتر از آن چیزی است که در عمل امکان عملیاتی‌‌شدن داشته باشد و در بهترین حالت، یک خطای محاسباتی اساسی در وزارت راه و شهرسازی رخ داده است.
در واقع‌بینانه‌ترین حالت نیز می‌توان گفت متولیان امر به‌منظور اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اولویت استفاده از ظرفیت اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده، دچار زیاده‌روی شده و در عمل به سمت سوءاستفاده و تحمیل ظرفیت برای بارگذاری تراکم جمعیتی در این مناطق رفته‌اند اما بدترین حالت ماجرا این است که دولتی که با وعده عجیب ساخت چهار میلیون مسکن بر سر کار آمد، حالا برای تحقق وعده غیرعملیاتی‌اش مجبور به ارائه ایده‌های غیرعملیاتی‌تر شده باشد.
تراکم‌افزایی؛ پاشنه آشیل احیای بافت‌فرسوده
«براساس پروانه‌های صادرشده، هر واحد فرسوده ویلایی یک و نیم طبقه تبدیل به پنج واحد آپارتمانی می‌شود. با این اقدام یک‌و‌نیم واحد برای ساکنان قبلی، سه‌و‌نیم واحد اضافی در تهران تولید خواهد شد». این را محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره ظرفیت بالای بافت فرسوده جهت ساخت مسکن گفته و تأیید کرده بود که «تا وقتی بافت فرسوده هست، چرا در بیابان مسکن بسازیم؟».
معاون وزیر در حالی از تراکم‌افزایی به‌عنوان یک فرصت برای مسکن‌سازی یاد می‌کند که به باور کارشناسان همین موضوع پاشنه آشیل احیای بافت فرسوده است. افزایش تراکم جمعیت در مناطقی که همین حالا هم نسبت به سایر نقاط شهری پرتراکم‌تر هستند، در حکم کاهش رسمی برخورداری مردم از سرانه‌های خدماتی شهر و سقوط آزاد کیفیت زیست شهری است. کیفیت پایین زندگی مردم در بافت‌های فرسوده معمولا اولین مسئله‌ای است که این نقاط را از سایر نقاط شهری جدا می‌کند؛ حال با این رویکردِ تراکم‌افزاییِ رسمی در این بافت‌ها، یحتمل آخرین موضوعی خواهد بود که در فرایند تصمیم‌گیری به چشم می‌آید.
اقتصاد سیاسی، منطق پیشران در بازسازی بافت فرسوده
عنصر برسازنده هویت هر شهری، مردمان آن شهر هستند. اگر قرار است شهر به هر نحوی دچار تغییر و تحول شود، منفعت و رضایت ساکنان آن اولین پیش‌شرط است. در فرایند بازسازی بافت‌های فرسوده، گران‌شدن قطعی شهر پیامد ناگزیری است که دامان ساکنان را خواهد گرفت. ساکنانی که اغلب جزء دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند و با گران‌شدن شهر دیگر قادر به ادامه سکونت در این مناطق نخواهند بود.
ایمان واقفی، پژوهشگر جامعه‌شناسی برنامه‌ریزی شهری، در‌این‌باره در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «در رویکرد فعلی بافت‌های فرسوده درون فرایند اقتصاد سیاسی شهر افتاده‌اند. در اقتصاد سیاسی شهر، توسعه‌یافتن و ارزشمند‌شدن اطراف بافت فرسوده، مناطق فرسوده را هم ارزشمند کرده است. منطق جدید نوسازی بافت فرسوده منطق اقتصاد سیاسی است نه منطق احضار مجدد هویت سابق. طبق این منطق که عملا مکانیسم تجمیع را پیش می‌برد، با نوسازی، بافت قبلی گران می‌شود و ساکنانی که اغلب از طبقات کارگری و تنگدست هستند دیگر نمی‌توانند صاحب خانه باقی بمانند».
با وجود تبعات آشکار تراکم‌افزایی در بافت‌های فرسوده اصرار و پافشاری مسئولان همچنان ادامه دارد. حال جای این پرسش است که رویکردی که عامل نارضایتی مردم و حتی کارشناسان شهری از طرح نهضت ملی مسکن و وزارت راه و شهرسازی است، دقیقا چرا و برای چه کسانی اجرا می‌شود؟