مقالات سیاسی و اجتماعی / در مقدمه قانون اساسی در شیوه حکومت در اسلام تاکید می‌شود حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی یا سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان ملی همفکر است.
در جای دیگری یادآوری می‌نماید قضا در اسلام بر پایه عدل اسلامی و به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم است (واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل). در اصل سوم بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر را ذکر نموده و با تاکید بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و… را بیان و در اصل ۶ به صراحت اداره امور کشور را با اتکا به آراء عمومی دانسته و در اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و در بند ۶ فصل دوم کرامت و ارزشهای انسانی و توام با مسئولیت او در برابر خدا را متذکر گردیده و در بخش دیگری استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها را درج نموده است. با این توضیحات و صرفنظر از بیان هرگونه مطلبی له یا علیه اعتراضات (اغتشاشات) فعلی رفتاری از تعدادی از نمایندگان مجلس (۲۲۷ نفر) در خصوص برخورد با معترضین که برخی رسانه‌ها آن را درخواست اعدام برای معترضین و برخی قصاص قاتلان کسانی که به عنوان مامور دولت در مواجهه با اعتراض بودند، دانستند که جای تامل دارد گرچه انتظار از این مجلس بیش از این نیست. در یک اقدام دیگر این مجلس که تقریباً در کشورمان و یا سایر کشورها بی‌سابقه بوده درخواست ۲۲۰ نفر از نمایندگان برای آقای رئیسی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بود، که ضمن تاسف از اینگونه رفتارها بایستی اذعان نمود وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و پیام حضرت امام(ره) و رهبری تبیین شده و خروج از این وظایف براساس قانون تعقیب قانونی را به دلایل ذیل برعهده دارد.
الف) مجازات مجرمین به شرط اثبات جرم در حضور قاضی از طرق پیشبینی شده در قوانین مربوطه اعم از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری و… پیشبینی شده و در صورت اثبات جرم با مدنظر قرار دادن استقلال قضات پیشبینی شده در قوانین مربوطه جای دخالتی را برای دیگران اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… فراهم نمی‌آورد.
ب) کسانی که در جریان این اعتراضات دستگیر شده‌اند تا زمانی که در حضور قاضی، حضور نیافته و قاضی با استفاده از علم، قانون و مستندات مورد تایید گناهکار یا بی‌گناهی فرد یا افراد اثبات شده و قاضی نسبت به انشاء ابلاغ دادنامه که آن هم مراتبی دارد افراد فقط متهم بوده و پس از طی مراحل قانونی و اثبات جرم نزد قاضی به نسبت جرم انجام شده مجازات می‌شوند نه بنا به درخواست دیگران و این در اصل ۳۶ قانون اساسی بیان شده که مقرر می‌دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
ج) با همه توضیحات ادله کافی و قانونی مبنی بر نفی درخواست ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که بیان می‌دارد قوه قضائیه مستقل است.
گرچه استدلالات بیشتری درخصوص ۲ درخواست نمایندگان که در بالا ذکر گردید وجود دارد به دلیل عدم اطاله کلام از بیان آن خودداری می‌کنم امّا براساس یافته‌های علمی در حوزه علوم انسانی تاکید می‌شود اصلی‌ترین مولفه پذیرش مسئولیت در شناخت قوانین برای حکمرانی موثر است. / روزنامه جمهوری اسلامی
مسعود مرسلپور
کارشناس ارشد مکاتبات سیاسی، اجتماعی و جرم‌شناسی