اخبار اقتصادی / روزنامه شرق نوشت : مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات کشور بدل شده که محصول مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است. انتقادات به این طرح بعد از افشای آن، آغاز شد، هرچند به نظر می‌رسد این نقدها تاکنون تأثیر خاصی در مسیر فعلی مولدسازی نداشته‌اند که شاید بخشی از نقدناپذیری‌ها را بتوان به ادعاهای جدید احمد توکلی از منافع اجرای این مصوبه برای متولیان آن مرتبط دانست. احمد توکلی رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای مدعی شده است: شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت‌فرسایی که در پایمال‌کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حق‌الزحمه را تا پنج درصد از منابع حاصل از زمین‌فروشی تعیین کرده است. مثلا امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین‌فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا پنج‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که رویین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هریک از هفت صاحب‌منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت‌میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟ از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پول پیشِ خانه این در و آن در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند، از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد، دفاع کنید؟ او در بخشی دیگر از نامه بلند خود نوشته است: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار‌شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: ۱۳۵ سال، تورم در بخش زمین و مسکن به‌طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سال‌های ۹۷-۹۸ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۹۱ درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال ۱۴۰۱ پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از ۳۵ میلیون تومان با افزایش ۸۸ درصدی به ۶۶ میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره ۱۳۷۲-۱۴۰۰ تقریبا ۶۰ درصد بوده است که بیشترین سهم با ۸۱ درصد مربوط به ۱۳۸۲ و کمترین با ۴۳ درصد متعلق به سال ۱۳۹۲ بوده است. به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن ۱۰ سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده است. حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه‌ای علمی و متکی بر پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت با راهنمایی دکتر محمد خوش‌چهره، صورت گرفت و مبنای تصمیم رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود این طرح درمانگر نباشد؛ ولی توانست التیامی در امر مسکن باشد. اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد… ». البته این سخنان توکلی از سوی سازمان خصوصی‌سازی که به تازگی با تغییر رئیس روبه‌رو شده بی‌پاسخ نماند و با تهدید به اینکه حق شکایت برایش محفوظ است، در جوابیه خود نوشته است: در نامه سرگشاده منتسب به جناب‌عالی که با تیترهای جنجالی و ابهام‌برانگیز در برخی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تأسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افترا و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰،۶،۹ و ۱ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان مجری طرح مولدسازی دارایی‌های دولت محفوظ است. در بند دیگری از این نامه آمده است: شوربختانه در نامه مذکور بی‌آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌های دولت که با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعاهایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولدسازی و آیین‌نامه آن، با استناد به شایعات و پیش‌فرض‌های غلط و استنتاج‌های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه‌ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آن را به رشته تحریر درآورده است. در این جوابیه تأکید شده است: در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌های دولت به‌صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت‌های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد».
هرچند این جوابیه هم از همان قسم مطالبی است که نتوانسته افکار عمومی را در این ماجرا قانع کند. حسین انتظامی، رئیس پیشین سازمان سینمایی هم در توییتی با اشاره به افشاگری احمد توکلی از حق‌الزحمه چند‌هزار‌میلیاردی برای هیئت هفت‌نفره مولدسازی نوشت: «نامه دکتر توکلی درباره مولدسازی اموال دولت بسیار تکان‌دهنده است. پنج هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان دستمزد هیئت هفت‌نفره و همکاران آنان، به‌علاوه معافیت ابدی از تعقیب قضائی. خدا کند آقایان قالیباف و مخبر دست از اصرار بردارند».
به‌هرحال از همان ابتدا هم احمد توکلی به نقد مولدسازی پرداخت و در نامه‌ای مهم به سران قوا مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» را فروش بیت‌المالِ متعلق به آحاد ملت قلمداد کرد و آن را نوعی «کاپیتولاسیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می‌کند که حتی برای مسئولان رده‌بالای دیگر نظام نیز چنین مصونیتی پیش‌بینی نشده است. او همان ابتدا نوشت که «سؤال اول و اساسی این است که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالی‌که مقام معظم رهبری در آبان‌ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به دو ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسائل مربوط به جنگ و امنیت. این سؤال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟». او همچنین نوشت که «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشخیص هیئت فوق‌الذکر خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیئت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اما در این مصوبه این اختیار را به هیئت هفت‌نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه نمی‌اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده‌اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟». البته فقط توکلی منتقد این مصوبه نیست و بسیاری در رابطه با عواقب اجرای این مصوبه هشدار داده‌اند اما تاکنون این هشدارها جدی گرفته نشده است.
گفتنی است اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو، عبارت‌ا‌ند از: معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.