مقالات اقتصادی / گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گواه این است که اگر فکری به حال موانع سرمایه گذاری نشود، با خروج بیشتر سرمایه و رشد منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به ۲۰ آذر ماه منتشر شده است از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد و این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: گزارش مرکز پژوهش های مجلس گواه این است که اگر فکری به حال موانع سرمایه گذاری نشود، با خروج بیشتر سرمایه و رشد منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به ۲۰ آذر ماه منتشر شده است از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد و این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محورهای تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» منتشر شده است آمده: «براساس آمار فصلی سه ماهه اول ۱۴۰۱ مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱/۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. تشکیل سرمایه ثابت خالص در سه سال اخیر منفی بوده است. در نهایت براساس روندهای قابل پیشبینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهالک، تشکیل سرمایه ثابت خالص برای سال ۱۴۰۱ نیز منفی برآورد می شود.»
حالا این پرسش مطرح است که منفی شدن عدد سرمایه‌گذاری ثابت خالص به چه معناست و چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران در پیش دارد؟
در درجه نخست هرگونه تغییری در مجموع سرمایه‌گذاری ثابت خالص به معنای تحت تاثیر قرار دادن تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. گرچه در شرایط فعلی اقتصاد ایران فعلا مهمترین دغدغه رشد اقتصادی نیست.
تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت خالص مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی است که بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می‌دهند و هر چقدر آنها تضعیف شوند، عدد سرمایه گذاری ثابت نیز کمتر خواهد شد.
در این بین بخش خصوصی که نقش مهمی را در شاخص تشکیل سرمایه ثابت خالص ایفا می‌کند اما در سال‌های گذشته به دلیل موانع بسیار داخلی، کاهش سرمایه در گردش، عدم حمایت دولت و همچنین تحریم‌های خارجی بخش خصوصی نتوانسته سرمایه‌گذاری‌های تاثیر گذار جدیدی را انجام دهد یا از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید عقب‌نشینی کنند.
از سوی دیگر خود دولت نیز به دلیل درآمدهای کم و هزینه‌های زیاد هم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای را انجام نداده است.
درست است که مثلا رقم بودجه عمرانی کشور از نظر عددی بزرگتر شده اما به دلیل تورم، این رقم صرفا هزینه شده و شکل سرمایه‌گذاری به خود نگرفته است.
نکته دیگر این است که دولت برای تامین بودجه خود به سراغ بانک‌ها رفته که موجب ضربه زدن به بانک‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید آنها شده است.
در این بین بحث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم اهمیت بالایی دارد. با توجه به بن بست مذاکرات هسته‌ای، موضوع برجام و آثار اقتصادی آن علنا از دسترس خارج شده و از سوی دیگر تنها شریک خارجی ما یعنی چین نیز، در طول این سالها به شکل واضحی سطح همکاری خود را با ایران کاهش داده است. چینی‌ها اخیرا نیز با صدور بیانیه مشترک با عربستان، این پیام را به ایران ارسال کردند که نباید به افزایش میزان سرمایه‌گذاری از جانب آنها چندان امیدوار بود.
به این موارد خروج سرمایه از کشور را نیز باید اضافه کرد که در سال‌های اخیر شکلی نجومی به خود گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گواه این است که اگر فکری به حال موانع سرمایه‌گذاری نشود، با خروج بیشتر سرمایه و رشد منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد و شاید زمانی برای جبران فرصت‌های از دست رفته نباشد.