گروه سیاسی
فرزندآوری و افزایش زاد و ولد مسئله ای که در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به بحران تبدیل شده است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.هیمنه سبک زندگی مدرن، لذت گرایی، ترویج فردگرایی، معضلات اقتصادی و فرهنگی از جمله عوامل کاهش زاد و ولد به شمار می روند.
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش جمعیت، سیاست های جمعیتی است که توسط مسئولان در پیش گرفته می شود.
این سیاست ها تأثیر مستقیم و انکار ناپذیری بر مقوله جمعیت دارد.
به گفته محققان در ایران همگام با فراز و نشیبهای سیاستهای جمعیتی، رشد جمعیت نیز تغییر یافته است. به این ترتیب که با اعمال برنامههای تنظیم خانواده رشد جمعیت کشور از سال ۱۳۴۶ تا شروع انقلاب اسلامی روندی کاهنده داشت، ناگهان پس از انقلاب اسلامی با اجرای سیاستهای تشویق موالید رشد جمعیت افزایش یافت بهطوری که در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ به یکباره به رشدی نزدیک ۴ درصد رسید که در تاریخ کشورمان بیسابقه بوده است. پس از آن مجددا با از سر گرفتن سیاستهای تنظیم خانواده از سال ۱۳۶۸ به بعد رشد جمعیت کشور کاهش یافت به این ترتیب که رشد سالانه جمعیت کشور را، از ۳٫۹ درصد در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵، به ۱٫۶۱ درصد در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ رسانید.
پس از گذشت دو دهه از سیاستهای تنظیم خانواده در ایران، در آغاز سال ۱۳۸۹، با اعلام سیاست تشویق موالید از سوی دولت بحثهای زیادی از سوی صاحبنظران و دولتمردان در رابطه با افزایش یا کاهش جمعیت مطرح شد که با بیانات رهبر معظم انقلاب در تابستان۹۱ پیرامون سیاست جمعیتی، این مسئله وارد فضای تازهای شد. در برنامه ششم توسعه هدفگذاری برای افزایش میزان باروری کل به رقمی بالاتر از سطح جانشینی یعنی ۲٫۲ فرزند شد. در بند اول سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز بر افزایش میزان باروری به سطحی بالاتر از سطح جانشینی تأکید شده است.
در سال های اخیر، پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت، نهادها و سازمانهای سیاستگذاری، اجرایی و مراکز علمی گام هایی در جهت تبیین، برنامه ریزی و اجرای این سیاستها برداشته اند. مراکز و مراجع رسمی آمار، تغییرات جمعیتی را برای شناخت درست پویایی جمعیت رصد کردهاندو مراکز پژوهشی مطالعات و گزارشهایی در مورد وضعیت جمعیت و ابعاد آن تدوین کرده و انجمن جمعیت شناسی ایران نیز با همکاری سایر مراکز علمی و اجرایی نشستهای تخصصی در راستای شناخت عمیق تر تحولات جمعیتی و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای تحقق اهداف سیاست های کلی جمعیت برگزار کردهاند.
بررسی ادبیات عمومی، رسانه ای و ملی بیانگر این است که گفتمان «کنترل جمعیت» به «افزایش جمعیت و فرزندآوری» در سطح خرد و کلان تبدیل شده و موضوع «چرایی» به «چگونگی اجرا شدن» سیاستهای جدید جمعیتی تغییر یافته است.
علیرغم این تغییر گفتمان، به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و همچنین کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاست های جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرآیند دستیابی به اهداف سیاستهای جمعیتی به کندی پیش رفته است.
روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه نخستین نشست ستاد ملی جمعیت برگزار شد. و در ابتدای آن پیام رهبر معظم انقلاب به فعالان حوزه جمعیت قرائت شد. رهبر معظم انقلاب در این پیام بیان کردند:« بسم اللّه الرّحمن الرّحیم با سلام به همه کسانی که دلسوزانه و عاقبتاندیشانه به فعالیت در حوزه جمعیت روی آوردهاند و با تشکر از مسئولانی که در مجلس و دولت به چارهجویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت میپردازند، بار دیگر تأکید میکنم که تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروریترین فرایض مسئولان و آحاد مردم است. این فریضه درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز، تأکید بیشتر مییابد، این یک سیاست حیاتی برای آینده بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوشهای صادقانه علمی نشان داده است که این سیاست را میتوان با پرهیز از همه آسیبهای محتمل یا موهوم پیش برد و آینده کشور را از آن بهرهمند ساخت.
به دستاندرکاران این حسنه ماندگار توصیه میکنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگسازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند.توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت میکنم.»
پس از قرائت پیام رهبر معظم انقلاب آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور، ضمن تشکر از تلاشها و گزارشهای ارائه شده دستگاههای مسئول در اجرای «قانون جمعیت و تعالی خانواده»، گفت: همه دستگاهها موظف هستند طبق مصوبات قانونی اقدامات خود را در راستای عملیاتی کردن این قانون انجام دهند و گزارش فعالیتهای خود را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کنند.
وی افزود: در گام اول تمامی دستگاهها و نهادها موظف هستند قرارگاههای مربوط به جمعیت را در مجموعههای خود تشکیل دهند و هرچه سریعتر آییننامههای مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند. رئیسجمهور در ادامه با مرور مشوقها و پیشنیازهای فرزندآوری در خانوارها، به موضوع مسکن اشاره و اظهار داشت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن که در قانون جمعیت و تعالی خانواده آمده است را برای اجرایی شدن پیگیری کند. چراکه مسکن از عوامل اصلی تشویقکننده خانوادهها برای فرزندآوری است.
رئیسی با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات بانکی برای کمک به فرزندآوری گفت: باید آییننامههای مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانکها آماده و هر چه سریعتر اجرایی شود.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاههای دولتی خبر داد.
رئیسجمهور کار کارشناسی و علمی را برای تبیین جایگاه خانواده و نیز اهمیت افزایش فرزندآوری ضروری دانست و در اینباره گفت: باید برای افزایش و جوانسازی جمعیت کار دقیق انجام و از ظرفیت دانشگاهها در این موضوع استفاده شود و نباید کارهای موازی، اجرای این قانون را از مسیر اصلی خود خارج کند.
رئیسی با اشاره به برخی موانع و مشکلات در مسیر اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده، بر رفع ابهامات این قانون تأکید کرد و اظهار داشت: مجریان قانون اشکالات و تعارضات را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا برای رفع آنها تلاش شود.
ایشان با اشاره به قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در ابتدای نشست، تصریح کرد: پس از انتشار پیام رهبر انقلاب، توقع دلسوزان از دستگاههای مسئول در ستاد ملی جمعیت افزایش مییابد. همه رسانهها همت کنند تا این قانون به خوبی در جامعه انعکاس پیدا کند و مشوقها برای افزایش و جوانسازی جمعیت به روشنی برای مردم تبیین شود.
رئیسجمهور با تشریح ابعاد مختلف قانون جمعیت و تعالی خانواده این قانون را یک بسته تشکیلشده از اجزای مرتبط با یکدیگر دانست و گفت: اگر تنها برای تحقق یک بعد این بسته تلاش شود، به نتیجه نمیرسیم و باید همه ابعاد این بسته اجرایی شود.
رئیسی با مهم دانستن جایگاه استانداران در اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده تأکید کرد: افزایش آمار ازدواج و کاهش نرخ طلاق از برنامههای مهم استانی است که باید به صورت ملی و منطقهای مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به پیام رهبر معظم انقلاب و سخنان ریاست محترم جمهور، انتظار می رود جای خالی پیوست خانواده و توجه به مسئله جمعیت در سیاست گذاری های کلان خالی نماند و اسناد ،قوانین و شعارهایی که در این زمینه وجود دارد در میدان عمل تحقق یابد.