روزنامه رسالت نوشت : چهارماه از ابلاغ تغییرات کنکور توسط رئیس جمهور می گذرد و کماکان کشمکش و اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوت خود باقی است. بی تردید شورا با ارائه مصوبه کنکوری، به حیطه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی ورود کرده و برطبق تفاسیر ناصحیح؛ مصوبات خود را هم تراز قانون جلوه می دهد، اما واقعیت آن است که دود اختلاف نظر به چشم دانش آموزان می رود و آنها نگران اند که هربار، شیوه برگزاری آزمون دستخوش تغییر و تحولات اساسی شود و برای آمادگی و مواجهه با شرایط جدید فرصتی نداشته باشند.
اگرچه دی ماه امسال، کنکور مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود، اما بی ثباتی در تصمیمات و قوانین آسیب زاست و به سردرگمی و بلاتکلیفی دانش آموزان منجر می شود.
چندی پیش نمایندگان مجلس با استناد به دستور صریح رهبر انقلاب خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، گوشزد کردند، در مواردی که «مجلس به موضوعی ورود کرده است، شورای عالی نباید ورود کند.» علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در همین زمینه گفته است: مجلس به موضوع کنکور ورود کرده و قانون کنکور در مجلس مصوب شده، پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون صریح مجلس را وتو می کند؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به این مسئله، از مجلس به عنوان مرکز قانون گذاری نام برده و سپس تأکید کرده است: قانونی که مجلس وضع کرده قابل لغو نیست به جز این که تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است.
آشفتگی در حوزه قانون‌گذاری آموزش و پرورش، اتفاقی نامبارک
کنکور از سال‌ها قبل مورد انتقاد و اعتراض بوده و پس از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع، با هدف افزایش تأثیر امتحانات نهایی و کاهش نقش کنکور در پذیرش دانشجویان، انتقادها و اعتراض ها به نقطه اوج خود رسیده است، مصوبه ای که از پراهمیت ترین بندهایش تأثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری است. مجلس شورای اسلامی هم در میانه دهه ۸۰ به این موضوع ورود و سرانجام آبان ماه ۱۳۸۶ قانونی به تصویب رسید تا براین اساس در پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم، کنکور حذف شود. اما سال ۹۲ در این قانون، اصلاحاتی تحت عنوان «سنجش و پذیرش دانشجو»، از سوی نمایندگان مجلس اعمال و به تصویب رسید، تا تأثیر سابقه تحصیلی در آزمون سراسری، به تدریج افزایش یابد که به علت عدم اجرای آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بهانه، تغییراتی را در کنکور اعمال کرده اما باتوجه به آنکه مرکز قانون‌گذاری مجلس است، نمایندگان بر لغو و یا اصلاح این مصوبه تأکید دارند.
پاسخ دکتر منصور کبگانیان، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نیز در این عبارت خلاصه می شود که «نمایندگان حق دارند اعلام نظر کنند، اما مبنای ما، مبنای قوانین و ضوابط کشور است، تمام این مصوبات در حضور رئیس مجلس، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رؤسای کمیسیون‌های مختلف، بحث شده است و عمده این مصوبات هم تناقضی با تصمیمات مجلس ندارد.»
علیرغم پافشاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروهی از کارشناسان نظام آموزشی با ورود شورا به مسئله کنکور مخالف اند و حق را تمام و کمال به نمایندگان مجلس می دهند. ابراهیم سحرخیز که در زمره این کارشناسان قرار دارد، به «رسالت» می گوید: «مجلس با تصویب دو قانون، بسیار زودتر از شورا به مسئله کنکور ورود کرده، اما براثر مقاومت هایی در گذشته و به بهانه های مختلف قانون اجرایی نشده است. اما این دلیل نمی شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه مصوبه ای؛ بدون توجه به جایگاه قانونی مجلس و نظر شورای عالی آموزش و پرورش، به این موضوع ورود کند، بنابراین قابل انتظار بود که نمایندگان برای یادآوری جایگاه مجلس، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و در مقابل آن بایستند. شورا می توانست با رفع ایرادات و اشکالات، همان قوانین قبلی را اجرایی کند، چراکه بلبشو و آشفتگی در حوزه قانون‌گذاری آموزش و پرورش اتفاقی نامبارک است. شورای عالی انقلاب فرهنگی اگرچه یک مرجع نظارتی است ولی به لحاظ عرفی این مسئله همیشه مطرح بوده که اگر مجلس به موضوعی ورود کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و اگر شورا ورود کرد، مجلس نباید وارد شود. اما شورای عالی با مصوبه خود به این سنت پشت پا زده است.»
نقش شورای عالی آموزش و پرورش مغفول ماند
آنچه در میانه این اختلاف نظر مغفول مانده، نقش و سهم شورای عالی آموزش و پرورش است، چرا که به گفته سحرخیز، «حکمرانی در نظام آموزش عمومی فاقد وحدت رویه است. طبیعتا عقل و منطق حکم می کند، هرچه آموزش عمومی را متأثر می سازد، ابتدا از مسیر شورای عالی آموزش و پرورش عبور کند. درحالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی این مجموعه را دور زده است. فراموش نکنیم شورای عالی آموزش و پرورش مرکز سیاست‌گذاری است و باید پیش از آنکه قانونی در زمینه کنکور به تصویب برسد، این شورا به عنوان مرکز مشورتی ایفای نقش کند. لذا لازم است که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نظر کارشناسی این شورا اخذ و سپس به قانون تبدیل شود. آموزش و پرورش دستگاه بهره بردار است و نباید بدون اخذ نظر کارشناسی این دستگاه، قانونی به تصویب برسد.»
با این همه، از نگاه سحرخیز، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به گذشته و وضعیت موجود بهتر است. او از جمله نکات مثبت این مصوبه را برگزاری دو نوبت کنکور در هر سال ذکر می کند، که هر داوطلب دو بار برای کسب نمره بهتر در آزمون دروس تخصصی شانس دارد و نتیجه آن تا دو سال معتبر است.
محمد داوری از دیگر کارشناسان نظام آموزشی هم اگرچه بر این نکته تأکید می کند که مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور است، اما از منظر مباحث فنی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بهتر از قانون مجلس می داند. داوری در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند که «در این مصوبه از میزان اثرات منفی کنکور کاسته شده و تأمین کننده بخشی از آن شرایط مطلوب است. از آنجایی که این مصوبه در راستای حذف کنکور و تقلیل اثر رقابتی و کاهش هزینه های روانی و اقتصادی دانش آموزان است، به نظر می رسد که استدلال های شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل دفاع تر باشد.»
البته ایرادات و نقص های این مصوبه هم قابل کتمان نیست. ابراهیم سحرخیز مهم‌ترین ایراد آن را، پابرجا ماندن تبعیض و نابرابری عنوان می کند. او می گوید: «اینگونه نیست که با ارائه این مصوبه، بی عدالتی و شکاف از نظام آموزشی ما برچیده شود. باتوجه به تاثیر سوابق تحصیلی، بازهم دانش آموزانی که در مدارس غیردولتی تحصیل کرده و دسترسی مناسب تری به آموزش و دبیر متخصص دارند، از شانس بیشتری برای کسب نمره بالاتر و در نتیجه قبولی در کنکور برخوردارند. از این رو مجلس می تواند با ورود به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواردی را اصلاح کند. تغییر سهمیه ها و تبعیض مثبت قائل شدن برای مناطق محروم و یا به ثبت رسیدن نمرات این دانش آموزان در ضریب مثبت از جمله مواردی است که باید به عنوان نکات اصلاحی مدنظر نمایندگان مجلس باشد.»
انتخاب بین بد و بدتر
این کارشناس در ادامه تشریح می کند که «حدود ۹۰ درصد رتبه های برتر آزمون سراسری، از آن مدارس خاص دولتی (تیزهوشان و نمونه دولتی) و مدارس غیردولتی است و تنها ۳ تا ۵ درصد سهمیه ها نصیب مدارس دولتی عادی می شود، واضح است که این تبعیض در مصوبه جدید نه تنها حذف نشده که تشدید هم شده است. طبق قانون قبلی و مصوبه جدید، آموزش و پرورش باید برای سه سال پایانی مقطع متوسطه، امتحانات هماهنگ کشوری برگزار کند که این مسئله از نمره محوری و ادامه تبعیض های گسترده حکایت دارد. ۷۵ درصد دانش آموزان در مدارس عادی تحصیل می کنند، اما این مدارس بدون حضور معلم متخصص و با کمترین امکانات آموزشی اداره می شود. مشخص است که در چنین شرایطی، دانش آموزان این مدارس در امتحان نهایی نمره خوبی کسب نخواهند کرد. بنابراین اگر بناست که تصمیمی برای کنکور گرفته شود، باید بساط نابرابری در آموزش عمومی را جمع کرد. دانش آموزان مدارس خصوصی ۵۰ برابر بیشتر از دانش آموزان مدارس عادی هزینه می کنند و این مصداق بارز نابرابری است. اگر مجلس و شورای عالی به دنبال برداشتن گامی درست و سازنده هستند، باید مشکل را به صورت ریشه ای حل کنند.»
« مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون مجلس، انتخاب بین بد و بدتر است»، سحرخیز با بیان این جمله می گوید: «واقعیت را باید پذیرفت که مصوبه شورا یک گام رو به جلو است. اما تبعیض و نابرابری همچنان به قوت خود باقی است.»
رونق کسب و کار مافیا
کنکور به سبک و سیاق جدید آن، برای نخستین بار در دی ماه برگزار می شود و محمد داوری معتقد است که پس از برگزاری این آزمون، بهتر می توان به نقد و بررسی آن پرداخت، اما این کارشناس ارشد نظام آموزشی در مجموع انتقادهایی را به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می داند. او توضیح می دهد: «برگزاری آزمون سراسری در دو نوبت، به رونق هرچه بیشتر کسب و کار مافیا و سردرگمی دانش آموزان اضافه می کند و به رغم صرف هزینه های گزاف برای برگزاری دو نوبت آزمون در یک سال، تفاوتی در میزان اضطراب و بار روانی داوطلبان ایجاد نخواهد شد و حتی احتمال دارد داوطلبان در نوبت اول کنکور شرکت کرده و برای نوبت بعد انگیزه خود را از دست بدهند و از سوی دیگر، مافیایی که در پشت پرده ایفای نقش می کند، این آزمون را در یک نوبت، به صورت سخت و دشوار برگزار می کند، تا همه داوطلبان به سمت مؤسسات کنکوری هدایت شوند. مشخص است که با چنین روشی حداقل یک سوم به درآمد مافیای کنکور اضافه می شود.»
داوری، از اساس، فلسفه اصلی برگزاری آزمون سراسری را غیرقابل دفاع عنوان کرده و در این زمینه تشریح می کند:
« ۱۰ تا ۱۵ درصد صندلی های دانشگاه قابل رقابت است و برای این میزان، صد درصد متقاضیان را برای رقابت در کنکور فرا می خوانند، این مسئله اثرات مخرب روحی و روانی دارد. بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور انتخاب رشته نمی کنند و از ۵۰ درصد باقی مانده هم شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد به تأکید و اجبار خانواده‌ها و براساس شعبده بازی مافیای کنکور و مشاوران تحصیلی، با ناامیدی تمام تعیین رشته کنند. بنابراین نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای کشمکش و مخالفت با یکدیگر باید ساختارهای غلط را اصلاح کنند. این دو مجموعه با برداشتن گام های عملی می توانند
با غول مافیا و مؤسسات کنکوری مبارزه کرده و در عین حال بررسی کنند که خروجی این مؤسسات برای نظام آموزشی ما چه بوده است، آیا کیفیت را افزایش داده و رقابت را عادلانه تر کرده است، آیا شاخص های کیفیت آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی کاهش یافته و این قیف معکوس در پذیرش دانشجو باعث افزایش رتبه دانشگاه‌های ایران در جهان شده است؟»
بی ثباتی در قوانین و سردرگمی داوطلبان
گذشته از آنکه اصل ماجرای کنکورآسیب زاست و فشار روانی زیادی را به دانش آموزان و والدین تحمیل می کند، این بی ثباتی در قوانین بار روانی را چندین برابر خواهد کرد. داوری با اشاره به این موضوع می گوید: «اختلافاتی که میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته، این شائبه را در ذهن دانش آموزان تقویت کرده که مصوبات کنکوری ما بی دوام و ناپایدار است و اگرچه مجلس اعلام کرده در صورت اتخاذ هر تصمیمی، امسال اعمال نخواهد شد، اما چنانچه اختلاف نظر میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داشته باشد، دانش آموزان ما تکلیف خود را نمی دانند و تشویش های روانی و ذهنی آنها تشدید خواهد شد.»
پای راهکار سوم در میان است؟
نمایندگان مجلس بارها مخالفت خود را با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز کرده اند اما داوری مطرح می کند که «نمایندگان مجلس اگر به دنبال تجدیدنظر در این مصوبه اند، باید راهکار جایگزین خود را بیان کنند. چنانچه به دنبال بازگشت به مصوبه قبلی باشند، قابل قبول نیست، مگر اینکه پای راهکار سومی در میان باشد.»
مدل و یا شیوه جایگزین، از سوی ابراهیم سحرخیز، کارشناس آموزش هم مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته او، مجلس پیشنهاد و راهکار مشخصی ارائه نکرده و صرفا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف است، درحالی که باید در کنار ابراز مخالفت، مدل و یا روش جدیدی هم ارائه کرد.