پایگاه خبری و تحلیلی رشد : رئیس قوه قضاییه گفت: در قبال اتباع و افراد دوتابعیتی نیز که اتهامی متوجه آنان است و یا جرمی را مرتکب شده‌اند، تلاش شود تا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش‌های مربوطه از جمله دادستان کل کشور، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه نیز برسد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز پنجشنبه (۱۸ آبان) طی سخنانی در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها، ضمن اشاره به دعای ۱۷ صحیفه سجادیه، اظهار کرد: باید همواره از شر شیطان و هوای نفس به خداوند پناه ببریم و هوشیار باشیم که بعضاً در صورت غفلت و لغزش، اعمال خوب و پسندیده ما نیز حبط و باطل می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه با ابراز تأثر و تأسف شدید از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه، بیان داشت: حدود یک ماه است که صهیونیست‌های غاصب تحت‌حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، مشغول جنایتکاری بی‌حد و حصر در غزه هستند و سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی نیز با سکوتشان، مهر تأییدی بر جنایت‌های صهیونیست‌های می‌زنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون» اظهار کرد: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در این روزها از قضات ما درخصوص موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، لذا همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعمل‌های ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل‌ها تخطی نکنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت نظارت مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود گفت: چنانچه مدیران قضایی بر زیرمجموعه خود نظارت کافی و مستمر را اعمال کنند، می‌توانند جلوی بسیاری از لغزش‌ها را سد کنند؛ گاهی افراد به سبب بی‌انضباطی و رها بودن و عدم نظارت، به ورطه غفلت و لغزش فرو می‌افتند؛ انجام امر به معروف و نهی از منکر در ضمن رعایت همان مراتب و شرایط مقرر، می‌تواند در امر سالم‌سازی محیط کاری و دوری از فساد و لغزش بسیار مؤثر و نافذ باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد که علاوه بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند نیز نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند.
محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: مقام قضایی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارئه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.
مقامات قضایی در قبال وکلا نیز رفتار مشابهی داشته باشند و ضمن رعایت احترام کامل و متقابل، در چهارچوب ضوابط بر امور مربوطه نظارت کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: مقام قضایی وقتی می‌خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً نیاز به صدور حکم جلب می‌باشد یا اینکه می‌توان فرد را احضار نیز کرد؟
وقتی بنا بر ضرورت، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضایی باید ضابطین را قبل از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند؛
او افزود: همچنین بعد از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضایی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است؛ بعضاً شنیده می‌شود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه می‌کنند!
آیا واقعاً این امر ضرورت دارد؟! البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند، اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ این‌ها مواردی است که گاهی برای ما ضمان‌آور است و مقام قضایی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد.
محسنی اژه‌ای در این جلسه، ۱۵ دستور مهم را خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها صادر کرد؛ فرامینی که عبارتند از: «اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن‌خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضاهای عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی»، «وهن‌آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درخصوص پرونده‌های مهم به ویژه مواردی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند»، «اطلاع‌رسانی به مقامات و بخش‌های ذی‌صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت‌المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده».
منبع: میزان