مقالات سیاسی و اجتماعی / یکی از دغدغه‌های مهم انسان این است که مبنای نظم و نظام اجتماعی چیست؟ آیا در جامعه، حقانیت مبنای نظم اجتماعی است یا اکثریت؟
از نگاه دین‌داران پاسخ این پرسش بدیهی به نظر می‌رسد. از نظر آنان واضح است که حاکمیت از آن خداست و هر کسی که از جانب او دارای حق حاکمیت و ولایت باشد. در عصر حضور امام معصوم، حق حاکمیت با اوست و در عصر غیبت، بنا بر نظریه ولایت فقیه عادل، از آن فقیه عادل است، چه اکثریت موافق باشد و چه مخالف. رای اکثریت لزوما صائب و بر حق نیست، چه بسیار جوامعی که خواسته اکثریت ناحق و نارواست.
اما مسئله به این سادگی نیست. متفکرانی در باره این پرسش به تامل پرداخته و زوایای مختلف آن را کاویده‌اند.
در این نوشتار کوتاه تنها اشاره‌ای به دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی خواهیم نمود.
از دیدگاه این متفکر اسلامی، اگر معیار و ملاک نظم اجتماعی در عصر حضور معصوم، امام معصوم باشد که معیار حق و حقیقت است و احتمال گناه و خطا در تشخیص و رفتارش منتفی است، اما در عصر غیبت ملاک و معیار، رای اکثریت است. به همین جهت، ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی اصرار داشت که در جمهوری اسلامی، “فقیه منتخب اکثریت مردم” ولایت دارد، نه هر فقیهی.
در زمان غیبت هیچ فقیهی نمی‌تواند در مسائل نظری دین، نظر و فتوای خود را بر حق و مطابق با واقع، و نظرات و فتاوای دیگر را بناحق و غیرمنطبق با واقع بداند. و چون در عرصه اجتماع نمی‌توان براساس نظرات و فتاوای متعدد مشی کرد، بناچار باید جامعه بر مدار قانون اداره شود که واحد است و البته در جامعه اسلامی قانونی مراد است که بر خلاف موازین اسلامی نباشد.
در جامعه‌ای که در زمینه‌های مختلف تخصصی، نظرات اجتهادی و کارشناسی متعدد و مختلفی وجود دارد، چاره‌ای جز انتخاب یک نظر به عنوان مبنای نظم اجتماعی نیست، آن هم نظری است که حمایت اکثریت جامعه را به همراه داشته باشد. امر دائر است میان عمل به “رای اقلیت” و “رای اکثریت”، و در دَوَران بین این دو، تقدم با رای اکثریت است.
اگر کسانی تصور کنند نظر اکثریت در فلان موضوع خطاست، نمی‌توانند به این بهانه، رای اقلیت را بر جامعه تحمیل کنند. تنها راه آن است که افکار عمومی را قانع کنند که رای و انتخاب شما خطاست، و با ارشاد و راهنمایی رای اکثریت جامعه را تغییر دهند و با حمایت اکثریت، رای صواب از نظر خود را به کرسی بنشانند.
اینکه در سال ۱۳۵۷، امام خمینی مدل “جمهوری” را به عنوان شکل حکومت برای ایران پیشنهاد کردند و ۹۸ درصد مردم هم بدان رای مثبت دادند، معنایی جز این نداشت که معیار در این نظام سیاسی رای اکثریت مردم خواهد بود. رویه عملی ایشان هم در دهه اول جمهوری اسلامی، احترام و التزام به رای اکثریت مردم بود. هیچگاه انتخاب مردم را حتی اگر خطا می‌دانست، به عنوان این که خطاست به لطائف الحیل وتو نکرد و مردم را تحقیر ننمود و به انتخاب غلط متهم نساخت و نارسایی‌ها و مشکلات را متوجه آنان ندانست.
نگارنده بر این باور است که پیشوایان معصوم هم رای و نظر خود را بر مردم تحمیل نکردند و با این استدلال که ما معصوم از خطا و اشتباه هستیم، بدون خواست و رضایت مردم، قدرت را در اختیار نگرفتند. امام علی علیه‌السلام پس از بیدار شدن مردم و شورش بر علیه خلیفه سوم و مراجعه به در خانه آن حضرت و اصرار بر پذیرش خلافت، حکومت را پذیرفت؛ چنان که امام مجتبی با مشاهده وضعیت مردم و عدم آمادگی شان برای ایثار و فداکاری در رکاب حضرتش، حکومت را واگذار کرد.
اراده الهی بر “تحمیل دین” خود به مردم نبوده، چه رسد به “تحمیل حکومت”. مردم باید از حکومت علوی استقبال کنند و حاضر به فداکاری در این زمینه باشند، چون بیشترین نفع حکومت علوی متوجه مردم است، نه امام علیه‌السلام.
نویسنده برخلاف برخی اظهار نظرها، باور ندارد که اکثریت مردم ایران از جمهوری اسلامی رویگردان شده باشند، اما مخالفت آنان را با برخی سیاستها، برنامه و عملکردها به عیان مشاهده می‌کند و معتقد است حکومت نه وظیفه اتخاذ آن سیاستها و اجرای آن برنامه‌ها را دارد، و نه مجاز است آنها را بر مردم تحمیل نماید.
اگر هم رویکرد خویش را صحیح و به صلاح جامعه دانسته و اکثریت را بر خطا می‌پندارد، تا اقناع افکار عمومی باید سیاستها و برنامه‌های فوق را به حالت تعلیق درآورد. خدا رحمت کند رهبر فقید انقلاب اسلامی را که می‌فرمود: “ما حق نداریم چیزی را بر ملتمان تحمیل کنیم و خدا آن روز را نیاورد که بخواهیم چیزی را بر مردم تحمیل نماییم.”
صلاح ملک و مملکت آن است که به خواسته اکثریت جامعه تن دهیم و اگر خواسته آنان را ناحق و ناصواب و خلاف مصلحت هم می‌دانیم، رای خود را بر آنان تحمیل نکنیم. یا باید تن به خواست اکثریت دهیم یا آنان را نسبت به سیاستها و برنامه‌هایی که صحیح می‌دانیم، قانع و همراه کنیم، یا مسئولیت را به کسانی واگذاریم که آمادگی همراهی با اکثریت جامعه را دارند.