اخبار اقتصادی / روزنامه خراسان نوشت : دستور یک باره معاون اول رئیس جمهور برای تجدید نظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی، واکنش کارشناسان را برانگیخته است. هر چند در سال های گذشته، دولت حمایت های بی شائبه ای از خودروسازان داشته و این موضوع به همراه سابقه ناکارامدی های مدیریتی در خودروسازان موجب شده تا انتظارات برای کنترل قیمتی خودروسازان چندان بی راه نباشد، اما در هر حال هم اینک سرنوشت معادلاتی درباره قیمت گذاری خودرو، تولید همراه زیان خودروسازان، روش های کنترل تورم و … دچار ابهام شده است. چهارشنبه هفته گذشته بود که سرانجام، انتظارها به سررسید و شورای رقابت جزئیاتی از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها را که در جلسه روز سه شنبه ۱۵ فروردین مصوب کرده بود، اعلام کرد. اقدامی که ضمن کنار گذاشتن رسمی بورس کالا از فرایند عرضه، بازگشت به مسیر طبیعی عرضه خودرو و سودآوری توسط خودروسازان را دنبال می کند. در این زمینه محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت گفت که میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب شده و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. اما در حالی که چشم ها به جزئیات بیشتر افزایش قیمت، به تفکیک خودروها باقی ماند، سخنگوی وزارت صمت ظهر پنج شنبه اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت به این وزارتخانه نرسیده است. این موضوع ابهامات ماجرا را بیشتر کرد تا این که بعد از ظهر آن روز انتشار نامه معاون اول رئیس جمهور درباره تجدید نظر شورای رقابت و قیمت گذاری خودرو خبر ساز شد. به گزارش تسنیم، محمد مخبر در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را (دارای) افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. وی در این نامه با اشاره به این که اصلاح یک باره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت راجع به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام شود. مصوبه شورای رقابت فعلاً روی هوا! نامه دستوری مخبر به عنوان یک مرجع فراقوه ای در حالی صادر شده است که خود شورای رقابت نیز یک نهاد فراقوه است و به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیلی سخنگوی این ستاد، هیچ کس نمی تواند مصوبات این شورا را لغو کند. با این حال، گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از دودانگه نایب رئیس شورای رقابت حاکی از آن است که نامه معاون اول رئیس جمهور در این شورا طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. از سوی دیگر وزارت صمت که به گفته سخنگوی شورای رقابت، نمایندگانش به همراه سازمان حمایت در جلسات کارگروه خودروی این شورا حضور داشته اند نیز اعلام کرده که در راستای نامه معاون اول رئیس جمهور، برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع آماده است. شوک یک باره به تمام معادلات خودرویی با نامه معاون اول رئیس جمهور، به یک باره روند همه جریان ها در حوزه صنعت و بازار خودرو که حول محور افزایش منطقی و کارخانه ای خودروها به تعادل نسبی رسیده بودند، به هم ریخت. برخی از مهم ترین این موارد با توجه به اتفاقات ماه های اخیر و همچنین واکنش سخنگوی شورای رقابت بعد از انتشار نامه معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است: احتمال وقفه در تولید خودرو: سال گذشته، در حالی رشد ۴۰ درصدی خودرو و رسیدن تولید آن به رکورد یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رقم خورد که یکی از عمده ترین عوامل آن، خروج خودروهای دارای صرفه اقتصادی پایین تر برای خودروسازان و نیز عرضه خودرو در بورس به قیمت هایی فراتر از قیمت کارخانه و تا حدی نزدیک به بازار بود. در واقع عرضه خودرو در بورس در کنار همه اما و اگرهای مطرح شده، توانست در یک بازه کوتاه، صنعت خودرو را از بن بست تولید خارج کند. این ها در شرایطی رخ داد که به گفته اسماعیلی سخنگوی شورای رقابت، قیمت تولیدات خودروساز در ۲ سال گذشته افزایش نیافته و در مقابل، در این مدت تورم و گرانی مواد اولیه و نیز دو مرتبه افزایش دستمزد موجب تحمیل زیان فوق العاده ای به تولیدکننده شده است. حال با توجه به منتفی شدن عرضه خودرو در بورس کالا و نیز احتمال توقف و تغییر مصوبه رشد قیمت کارخانه ای خودروها، مجدد احتمال وقفه در تولید خودروسازان به وجود آمده است. ایست به ادامه اصلاح فرایند قیمت گذاری خودرو: نکته بعدی به وقفه در فرایند اصلاح قیمت خودرو بر می گردد. افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در حالی توانسته بود دیدگاه مثبت مصرف کنندگان و حتی تولیدکنندگان را به همراه داشته باشد که این موضوع پس از تجربیات تلخ چند ساله به دست آمده بود. رد فرایند قبلی قیمت گذاری شورای رقابت مبتنی بر حذف تاثیر هزینه های غیر تولیدی خودروسازان بر قیمت گذاری (با توجه به زیان انباشته خودروسازان)، رد فرایند قرعه کشی در قیمت های پایین کارخانه به دلیل باقی ماندن فاصله قیمتی زیاد با بازار و داغ شدن فضای دلالی، رد عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل جهش قیمت های رسمی و نیز فاصله گرفتن قیمت های عرضه از سود منصفانه خودروسازان و … مدل های مختلفی از عرضه خودرو بود که در سال های اخیر به مناسبت، داد بخشی از جامعه در ارتباط با صنعت خودرو را درآورد. با این شرایط، فرمول جدید شورای رقابت که در آن قیمت خودروهای مشابه خارجی نیز مد نظر قرار گرفته است، امید می رفت تا بیش از پیش قیمت گذاری خودروها به روال عادی نزدیک شود، اما با توجه به نامه معاون اول رئیس جمهور (که پنجمین تغییر در سیاست های تعیین قیمت خودرو در سال های اخیر به شمار می رود) معلوم نیست در ادامه چه روندی طی خواهد شد؟ بازگشت به راهبرد ناکارامد کنترل قیمت ها از طریق کنترل رفتار طبیعی تولیدکننده خودروسازان در سال های گذشته ناکارامدی های زیادی داشته اند و همین موضوع منجر به این شده تا در سال های گذشته، توجه ها در قیمت گذاری، به حذف تاثیر هزینه های غیر تولیدی بر قیمت گذاری خودرو معطوف شود. با این حال، به نظر نمی رسد که افزایش حدود ۳۵ درصدی قیمت خودرو (آن چه هم اینک در شورای رقابت تصویب شده است) پس از گذشت ۲ سال، چندان غیر طبیعی باشد. دلیل این مسئله نیز در تفاوت های کنونی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو مشهود است. برای همین، به نظر می رسد مقابله با تورم از منظر کنترل مجدد قیمت برای تولیدکنندگان با معیارهای مرسوم اقتصادی قابل توضیح نیست و کنترل قیمت ها را باید از مسیرهای دیگر پیمود. نظیر کنترل سوداگری ها در بازار، کنترل نرخ ارز، افزایش رقابت پذیری در طول زنجیره ارزش خودروسازان، اجازه به روند معمول تولید و عرضه و قیمت گذاری و … برای همین موضوع هم هست که اسماعیلی سخنگوی شورای رقابت تصریح کرده که اگر دولت منتقد تصمیم شورای رقابت است، باید زیان انباشته خودروسازان را جبران کند. این موضوع استناد قانونی نیز دارد. به‌استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنان چه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و دیگر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند. الزامات رویه های جدید قیمت گذاری نامه اخیر معاون اول رئیس جمهور برای توقف مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو و نیز تصمیم های دیگر اخیر دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی، این فرضیه را تقویت می کند که دولت به دنبال مهار تورم از مسیرهای جدید است. با این حال، به نظر می رسد این مسیرها، الزامات مخصوص به خود را در سطح اقتصاد طلب می کنند. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به این موضوع پرداخته است. به گزارش تسنیم، وی که درباره سیاست های تثبیت نرخ ارز (در روزهای اخیر) سخن می گفت، اظهار کرد: اگر قصد داریم تا سیاست های تثبیتی را اعمال و اتخاذ کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی تا رسیدن محصول نهایی به دست مردم سازوکار نظارتی تعریف کنیم. این بدان معناست که با حذف حداکثری نرخ دلار آزاد از فرمول های قیمت گذاری کالاها، باید این اصلاحات در تمام طول زنجیره تامین تا عرضه محصولات از جمله خودرو اتفاق بیفتد تا از این رهگذر قطعه ساز، فولاد را به نرخ های جدید بخرد و محصول را به نرخ جدید به خودروساز بفروشد و به همین ترتیب خودروساز خودرو را به قیمت های جدید به دست مصرف کننده برساند.