پایگاه خبری و تحلیلی رشد : بررسی راهبرد ایران در حفظ سهم خود از دریای مازندران و ارزیابی روند نامطلوب استفاده از نفت و گاز این حوزه آبی در گفتوگو با کارشناسان
روزنامه شرق : مهفام سلیمان بیگی: ایران تنها کشور ساحلی دریای خزر است که از ذخایر نفت و گاز آن بهره‌برداری نمی‌کند؛ آن‌هم در حالی که همه‌ساله با آغاز فصل سرما، استان‌های شمالی کشور با کسری شدید و قطعی‌‌های مکرر گاز مواجه هستند و بسیاری از استان‌های صنعتی کشور در پهنه شمالی واقع شده‌اند و نیاز مبرم به انرژی دارند. دلایل متعددی برای اینکه چرا ایران چشم بر ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بسته و حاضر به واردات گاز از ترکمنستان شده است، بیان می‌شود. برخی به دلایل فنی مانند عمق ذخایر و تکنولوژی پیچیده اشاره می‌کنند و برخی دیگر به تحریم و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان اشاره دارند و برخی دیگر پای رژیم حقوقی خزر و حتی کارشکنی‌های روسیه را به میان می‌آورند.
قطب گاز جهان، مازوت را جایگزین گاز کرد
طبق آخرین گزارش سالانه شرکت BP، سال گذشته مصرف گاز ایران برای اولین بار روند نزولی گرفته و ۳.۲ درصد کاهش یافته است. در مقابل مصرف سوخت‌های آلاینده مازوت و گازوئیل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و مجموع مصرف سوخت‌های نفتی ایران را در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ درصد رشد داده است. حالا ایران ششمین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای جهان است و هم‌زمان تلاش می‌کند با تن‌دادن به سهم ناچیز در سوآپ گاز همسایه‌های شمالی مثل روسیه و ترکمنستان، استان‌های شمالی گرفتار قطع گاز نشوند.
در مقابل ولی سایر کشورهای حاشیه خزر مدت‌هاست شروع به برداشت از ذخایر خزر کرده‌اند؛ ذخایری که مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی آن را نزدیک به ۲۵.۷ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز تخمین می‌زند. اولین کشوری که در حاشیه خزر نسبت به بهره‌برداری از خزر اقدام کرد، جمهوری آذربایجان بود؛ کشوری که برای برداشت از خزر ده‌ها میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. تولید نفت و گاز این کشور از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و حالا جمهوری آذربایجان از صادرکنندگان گاز به اروپاست. ترکمنستان در سال ۲۰۰۷، روسیه در سال ۲۰۱۰ و قزاقستان در سال ۲۰۱۶ با جذب بیش از ۴۰ میلیارد دلار در کاشاغان بهره‌برداری از تولید نفت و گاز را کلید زدند.
در روسیه سال ۲۰۰۵ میدان وی‌فیلانوسکی کشف شد؛ بزرگ‌ترین میدان نفتی در بخش روسیه در بستر دریای خزر. از سال ۲۰۱۸ کار در این میدان با سرمایه‌گذاری شرکت لوک‌اویل روسیه، برای تولید شش میلیون تن نفت خام در سال رسما آغاز شد. البته شرکت لوک‌اویل، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتی خصوصی روسیه، پیش از این هم برداشت از میدان نفتی «کورچاگین» واقع در حوزه دریای خزر را آغاز کرده بود.
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، تا سال ۲۰۲۰ مجموع منابع اولیه در بخش ترکمنستان دریای خزر ۱۲.۱ میلیارد تن نفت و میعانات و ۶.۱ تریلیون مترمکعب گاز برآورد شده است. به‌طور کلی بخش ترکمنی دریای خزر به ۳۲ بلوک مجوز تقسیم می‌شود که مهم‌ترین این بلوک‌ها عبارت‌اند از:
بلوک یک که معاهده مربوط به این بلوک با پتروناس مالزی و در سال ۱۹۹۶ امضا شد. مساحت کل منطقه قرارداد، حدود هزارو ۴۶۷ کیلومتر‌مربع است که شامل میدان‌های دیاربکر، ماگتیم قلی، اویز، مشریکوف و گاراگل-دنیز می‌شود. ذخایر ثابت‌شده آن حداقل یک تریلیون مترمکعب گاز، بیش از ۲۰۰ میلیون تن نفت و ۳۰۰ میلیون تن میعانات گازی است. در حال حاضر، تولید فشرده نفت و گاز در میادین ماگتیم قلی و دیاربکر در حال انجام است و پتروناس خواهان تمدید قرارداد ۳۲ساله خود تا سال ۲۰۳۸ است؛ چرا‌که قرارداد فعلی سه سال دیگر منقضی می‌شود.
بلوک چلکن که برای این بلوک با شرکت دراگون‌اویل امارات متحده عربی و بریتانیا در سال ۱۹۹۹ قراردادی امضا شده است. ذخایر ثابت‌شده نفت و میعانات گازی در منطقه قرارداد بالغ بر ۶۶۳ میلیون بشکه، ذخایر مشروط نفت و میعانات گازی‌اش ۶۳ میلیون بشکه و ذخایر گاز ۱.۳ تریلیون فوت مکعب است. منابع گازی احتمالی هم ۱.۳ تریلیون فوت مکعب تخمین زده می‌شود. شرکت دراگون اویل مجوز اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در منطقه قرارداد چلکن را برای مدت ۲۵ سال از می ۲۰۰۰ و همچنین حق انحصاری مذاکره را از دولت ترکمنستان دریافت کرده است. هدف هیئت‌مدیره دراگون اویل تضمین تولید پایدار نفت ترکمنستان در سطح صد هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ است و این شرکت برای تمدید قرارداد اشتراک تولید که در سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شود نیز ابراز علاقه کرده است.
بلوک سه که برای این بلوک در سال ۲۰۰۷ با شرکت بوریدهیل کانادا معاهده‌ای تنظیم شد و پس از آن طرفین پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در آگوست ۲۰۱۸ فرصت‌های جدیدی یافتند. وب‌سایت این شرکت می‌نویسد که بلوک سه شامل میدان نفتی سردار است که در شبه‌جزیره آبشرون واقع شده است. منتها با توجه به اینکه این میدان در آن زمان موضوع مناقشه مرزی با جمهوری آذربایجان بود، بوریدهیل توسعه کامل پروژه را مشروط به تصمیم نهایی سیاسی آذربایجان و ترکمنستان ذکر کرده است. تصمیمی که سال ۱۳۹۹ بالاخره اخذ شد و دو کشور موفق شدند با امضای توافق‌نامه مشترک تجاری، اختلاف‌نظر در مورد مالکیت میدان نفتی «دوستلیق» (دوستی) در دریای خزر را که جمهوری آذربایجان آن را «کپز» و ترکمنستان «سردار» می‌خواند، حل کنند. میدان یاد‌شده در ۱۴۰کیلومتری آذربایجان و ترکمنستان واقع شده است. ذخایر نفتی آن حدود ۶۰ میلیون تن و ذخایر گازی صد میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.
بلوک ۲۱ که این بلوک سال ۲۰۰۹ به گروه بین‌المللی ARETI روسیه سپرده شده است. گزارش‌های شرکت حاکی از آن است که بر اساس نتایج پردازش لرزه‌ای دوبعدی/سه‌بعدی، ذخایر قابل استحصال بلوک حدود ۸۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۹۵.۵ میلیون تن هیدروکربن مایع برآورد شده است. در گام اول شرکت سرمایه‌گذاری در این پروژه را شش میلیارد دلار برآورد کرد.
بلوک ۱۹ و ۲۰ که ENI ایتالیا به این بلوک‌ها با ذخایر بیش از ۵۰۰ میلیون تن نفت و ۶۳۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی علاقه‌مند است. در سال ۲۰۱۴، ENI قرارداد بلوک زمینی Nebit-Dag در ترکمنستان را تحت PSA برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد.
علاوه بر تمام اینها، به نوشته رویتزر دیگر شرکت‌های نفتی بزرگ غربی از‌جمله BP، توتال، گاز دوفرانس، ENI، شورون و اکسون موبیل هم نسبت به حضور در پروژه‌های بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ترکمنستان ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند.
صادرات گاز جمهوری آذربایجان از نفت پیشی گرفت
در قزاقستان هم بر اساس آنچه در سایت شرکت بزرگ ENI ایتالیا نوشته شده، این شرکت یکی از اولین شرکت‌های انرژی بین‌المللی بوده که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به قزاقستان آمده و در سال ۲۰۰۰ میدان نفت و گاز دریایی را در ۸۰کیلومتری جنوب شرقی آتیراو، در شمال دریای خزر کشف کرده است. ENI، ۱۶.۸۱ درصد در قرارداد مشارکت در تولید دریای خزر شمالی (NCSPSA) سهم دارد که حقوق اکتشاف، توسعه و تولید در زمینی به مساحت چهار‌هزارو ۶۰۰ کیلومتر‌مربع از میدان غول پیکر کاشاغان را تا پایان سال ۲۰۴۱ شامل می‌شود.
اخیرا علیخان اسماعیلوف، نخست‌وزیر قزاقستان، در مراسم بزرگداشت سی‌امین سالگرد توسعه قفسه دریای خزر قزاقستان خبر داد که ظرفیت تولید میدان کاشاغان می‌تواند به ۷۵ میلیون تن در سال هم برسد.
به گفته اسماعیلوف، خزر اکنون با تولید نزدیک به ۹۰ میلیون تن نفت و ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز، جذب سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری بیش از ۱۷ میلیارد دلار در توسعه محتوای محلی و اشتغال نزدیک به ۱۰ هزار نفر همراه است.
همچنین در جمهوری آذربایجان به مدد توسعه میادین جدید گازی، در نیمه ابتدایی امسال ۵.۷ میلیارد مترمکعب صادرات گاز به اتحادیه اروپا، پنج میلیارد مترمکعب به ترکیه و ۱.۳ میلیارد مترمکعب به گرجستان داشته و در توافق‌نامه‌ای که سال گذشته امضا شد، قرار است صادرات سالانه گاز این کشور به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد مترمکعب برسد.
جمهوری آذربایجان تقریبا هم‌زمان با ایالات متحده آمریکا اولین تولیدکننده صنعتی نفت در جهان بود و حتی در سال ۱۹۰۰ میلادی نیمی از کل نفت جهان را تولید می‌کرد. با این حال اکنون این کشور به یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان گاز منطقه تبدیل شده، به‌طوری‌که بر اساس آمارهای گمرکی، در نیمه ابتدایی امسال، درآمد صادرات گاز جمهوری آذربایجان برای اولین‌بار در تاریخ، از صادرات نفت این کشور پیشی گرفته است.
جمهوری آذربایجان چند سالی بعد از راه‌اندازی فاز دوم میدان شاه‌دنیز، بزرگ‌ترین میدان گازی دریای خزر، دومین میدان بزرگ گازی خزر، آبشرون را نیز با کمک شرکت توتال راه‌اندازی کرد. نکته اینجاست که میدان آبشرون، عمیق‌ترین میدان دریای خزر، در عمق ۶۰۰ متری آب قرار دارد که ۱۰ برابر عمیق‌تر از پارس جنوبی است و به همین دلیل توسعه آن بسیار دشوار بود. عمیق‌ترین چاه دریای خزر به طول هفت هزارو ۴۱۱ متر از بستر دریا نیز در همین میدان حفر شده است. میدان آبشرون حاوی ۳۵۰ میلیارد مترمکعب ذخایر گاز و ۴۵ میلیون تن میعانات گازی است. شرکت توتال فرانسه تا همین چند ماه پیش ۵۰ درصد سهام این میدان را به عنوان اپراتور در اختیار داشت اما یکباره خبر خرید سهام ۳۰درصدی میدان گازی آبشرون آذربایجان در خزر، توسط شرکت ملی نفت ابوظبی سروصدا کرد و آشکار شد که امارات در حال افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی حوزه دریای خزر است. بر اساس توافق مذکور، شرکت نفت دولتی آذربایجان و شرکت توتال فرانسه که از قبل به عنوان سرمایه‌گذار در این میدان فعالیت می‌کرد، هرکدام ۱۵ درصد از سهم ۵۰درصدی خود را فروختند ولی از اعلام قیمت خودداری کردند.
باکو کمی پیش اعلام کرد که توانسته از فاز دوم میدان شاه‌دنیز هم ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر کند. طبق تفاهم‌نامه امضاشده میان دولت باکو و اتحادیه اروپا، این رقم تا سال ۲۰۲۶ حداقل دو برابر یعنی تا ۲۰ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت.
میدان دوستلوق نیز پس از ۳۰ سال مناقشه بین آذربایجان و ترکمنستان به قراردادی منجر شد که بر اساس آن قرار است شرکت‌های نفتی باکو و عشق‌آباد به صورت مشترک آن را توسعه دهند و انتظار می‌رود گاز تولیدی آن با احداث یک خط لوله کوتاه ۸۰کیلومتری به میدان نفتی «آذری» جمهوری آذربایجان در دریای خزر متصل شده و از طریق زیرساخت‌های موجود سالانه دو میلیارد مترمکعب گاز آن به اروپا منتقل شود.
اما در مقابل، ایران تنها یک بلوک گازی مشترک با باکو دارد که به نام «البرز» خوانده می‌شود و اکنون بیش از یک دهه است که تفاهم‌نامه اکتشاف این میدان میان دو کشور امضا شده، اما هیچ شرکت خارجی آماده اکتشاف و حفر چاه در این بلوک نشده و دقیقا مشخص نیست آیا این بلوک حاوی میادین نفت و گاز هست یا خیر. البته پیش از این حداقل دو خبر مهم درباره میادین گازی کشف‌شده در خزر در حوزه آب‌های ایران منتشر شده بود و مقامات ایران درباره دست‌کم دو میدان بدون سرمایه‌گذار ادعا کرده بودند.
ابتدا در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این مسئله مطرح شد که یک میدان بزرگ نفتی با نام «سردار جنگل» در دریای خزر کشف شده، اما بعد این ادعا اصلاح و گفته شد این میدان حاوی گاز است؛ در نهایت حالا بیش از یک دهه است کل این ادعا در سکوت خبری قرار گرفته و ضمنا هیچ نهاد بین‌المللی وجود چنین میدانی را تأیید نکرده است. در ۲۸ مرداد سال ۱۴۰۰ بود که رسانه بین‌المللی اویل‌پرایس گزارش داد که «یک هفته پیش از این تاریخ، ایران از یک میدان بزرگ گاز جدید خود (میدان گازی چالوس) در بخش ایرانی دریای خزر رونمایی کرده است تا قطب گاز جنوبی با محوریت میدان بزرگ پارس جنوبی تکمیل شود». اویل‌پرایس در آن زمان مدعی شده بود که توسعه‌دهنده اصلی سایت چالوس، شرکت نفت خزر (KEPCO) است، اما کمک‌های فنی و مالی نیز از روسیه و چین دریافت می‌شود. اگر برآورد‌های اولیه از ذخایر گاز موجود در کانسار چالوس درست باشد، میدان گازی جدید ایران قادر خواهد بود حداقل ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. در ۲۸ شهریور همان سال، خبرگزاری مهر در گزارشی با تیتر «میدان گازی چالوس می‌تواند یک‌چهارم پارس جنوبی ظرفیت داشته باشد» بر وجود میدان گازی چالوس صحه گذاشت.
کمی بعد اویل‌پرایس از توافق ایران برای گرفتن اجازه از روسیه برای توسعه میادین گازی در دریای خزر نوشت و دو ماه بعد رئیس انجمن صنفی گاز فشرده ایران (سی‌ان‌جی) گفت: «روسیه اجازه برداشت از هشت چاه گازی خزر را به ایران نمی‌دهد». با این حال هر دو ادعا توسط مقامات تکذیب شد و وزارت نفت ایران حتی وجود چنین میدانی را نیز تکذیب کرد. از آن زمان به بعد شبهاتی درباره ممانعت روسیه از فعالیت ایران در حوزه خزر ایجاد شده که دائما از سوی مقامات بی‌پاسخ و بدون توضیح مانده است.
گرفتاری رژیم حقوقی خزر برای صنعت نفت؟
خزر برای ایرانیان با تفاهم‌نامه و معاهدات تاریخی گره خورده است؛ قراردادهای تلخ و ننگینی همچون گلستان (سال ۱۸۱۳) و ترکمانچای (سال ۱۸۲۸) که به واسطه آن حقوق کشتیرانی برای ایرانیان در خزر آب رفت تا قرارداد مودت در سال ۱۹۲۱ که در آن بر حقوق مساوی طرفین تأکید شده بود. پس از آن در سال ۱۹۴۰ درباره تجارت و دریانوردی، ۱۹۴۵ با موضوع حل مسائل مرزی و مالی و نهایتا ۱۹۵۷ درباره رژیم مرزی ایران و شوروی گفتوگو و تفاهم شد، اما با فروپاشی شوروی یکباره سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هم در حاشیه بزرگ‌ترین دریاچه جهان زاییده شدند تا بار دیگر سهم ایران از آب‌های شمالی خود کم شود. امروز هم برخی علت فعالیت‌نداشتن ایران در خزر را نامشخص‌بودن سهم ایران و نهایی‌نشدن رژیم حقوقی خزر می‌دانند.
ایران در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بر موضع سهم ۲۰درصدی از خزر تأکید داشت و از آنجا که در دوران او، تهران دیپلماسی فعالی را در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کرد، از قدرت چانه‌زنی بالایی در منطقه برخوردار بود و نهایتا با راه‌اندازی میدان گازی امیرکبیر، ۱۸ درصد سهم خود در آب‌های خزر را تثبیت کرد، اما رویکرد منفعل وزارت خارجه محمود احمدی‌نژاد، سبب شد ورق بازی ایران در دریای خزر برگردد. همچنین اظهارنظرهای عجیبی از سوی منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، شنیده شد مبنی بر اینکه هیچ‌گاه سهم ایران بیش از ۱۱ درصد نبوده است. نتیجه این رویکرد دولت‌های نهم و دهم آن شد که گویی ایران تلویحا پذیرفته است که کمترین سهم را در دریای خزر داشته باشد.
تنها یک سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، چهارمین نشست خزر در سطح رؤسای جمهور در آستاراخان روسیه برگزار شد و پس از خروج آمریکا از برجام پنجمین نشست رؤسای جمهوری در آکتائو برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا رسید و به این ترتیب پرونده مذاکرات بیش از دو دهه رؤسای جمهوری بسته شد و حسن روحانی درباره آن تنها به بیان این جمله بسنده کرد که «تعیین رژیم حقوقی بستر دریایی خزر به مذاکرات بیشتری نیاز دارد». حتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او، در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سهم مشخص ما از دریای خزر بالاخره چقدر است؟ گفت: «هنوز سهم ما از دریا مشخص نشده است».
این اظهارات گنگ در تمام مدت فعالیت دولت روحانی ادامه یافت و تا امروز که غلامرضا مرحبا، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سکوت را شکسته و سهم ایران را دوباره ۱۱ درصد خوانده است. او گفته: «رژیم حقوقی را که در دولت قبلی امضا شد،اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. سهم ما از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است در صورتی که نظر ما روی ۲۰ درصد است».
با تمام آنچه مطرح شد و با اینکه امروز غالبا مهم‌ترین علت انفعال نفتی ایران در خزر در حوزه انرژی، تحریم‌ها عنوان می‌شود، اما هنوز شبهات بسیاری در این زمینه وجود دارد؟ مثل اینکه چرا کار اکتشاف در خزر بدون رسیدن به تولید در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد؟ سرنوشت رژیم حقوقی خزر و سهم ایران چه شد؟ چرا حتی اطلاعات داده‌شده درباره میدان سردار جنگل ضدونقیض است؟ چرا درباره احتمال دخالت همسایه‌های شمالی در این موضوع شفاف‌سازی نمی‌‌شود و ده‌ها چرای دیگر… .
تجهیزات داریم اما بلااستفاده مانده است
هدایت‌الله خادمی، مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال، کسی است که دولت روحانی را مقصر اصلی انفعال نفتی ایران در حوضه خزر می‌داند. او ماجرا را برای «شرق» این‌گونه شرح می‌دهد: «در سال ۱۳۸۸ ما دستگاه فوق‌مدرن حفاری نیمه‌شناور را که وزن خشکش ۱۵ هزار تن است، با سیستمی پیچیده راه‌اندازی کردیم که تنها دستگاه نیمه‌شناور در خاورمیانه بود. آن زمان که من مدیرعامل حفاری شمال بودم، قرار بود این دستگاه را راه بیندازم؛ چون ساخته شده بود، اما در تحریم، خارجی‌ها رهایش کرده بودند. ما با این دستگاه ۲۶۰ کیلومتر از ساحل بهشهر به سمت جمهوری آذربایجان فاصله گرفتیم و آنجا مستقر کردیم. البته این فرایند بی‌مشکل نبود و کشورهای همسایه گاهی با ما درگیر می‌شدند. آن زمان ماجرای حاکمیت بر دریای خزر مطرح بود و ایران ادعا داشت که ۵۰ درصد خزر مال ماست؛ چون این دریا بین ایران و شوروی بوده و با تقسیم شوروی سهم این کشور باید بین کشورها قسمت شود، نه سهم ایران. با این حال این اتفاق نیفتاد و این بحث مطرح شد که هر کشور سهم ۲۰درصدی ببرد. موضع ما در خزر ضعیف بود و دائم ضعیف‌تر هم می‌شد، اما نهایتا ما با این دستگاه توانستیم دانش حفاری آب‌های عمیق را وارد کنیم و حتی تعدادی از نیروهای انسانی را برای آموزش به نروژ فرستادیم تا بتوانند با دستگاه کار کنند».
به گفته خادمی در آن زمان اختلاف با همسایه تا آنجا پیش رفته که زمانی که ایران دستگاه را در آب پیش می‌برد، ناوهای جمهوری آذربایجان حتی تیراندازی هم کردند، اما چون کاری از آنها ساخته نبود، در آخر عقب کشیدند.
او ادامه می‌دهد: «ما حفاری کردیم و ۱۰، ۱۲ حلقه چاه موفق و ناموفق زدیم، نفت کشف کردیم و انتظار بود اقدامات بعدی انجام بگیرد. درست است که فاصله دور و عمق زیاد بود ولی نشدنی نبود؛ چون عمق ما هزارو ۵۰ متر بود و چاه‌مان حدود ۸۰۰متری عمق آب بود؛ درحالی‌که در دنیا در آب‌هایی حفاری می‌شود که چندین برابر این عمق دارد. متأسفانه سال ۹۴ من از آنجا آمدم و در دولت آقای روحانی کار آنجا متوقف شد».
مدیرعامل سابق حفاری خزر به این پرسش که علت دقیق توقف کار چه بود، پاسخ می‌دهد: «نمی‌دانم. مگر علت رها‌کردن حفاری در میدان گازی آرش را می‌دانیم که امروز کویت و عربستان مدعی آن شده‌اند؟ هرچند قطعا اولین دلیل این اتفاقات، نبود شایسته‌سالاری در مدیران ماست، اما برای آن بهانه‌های مختلفی می‌تراشند، از نداشتن تجهیزات گرفته تا پول و تکنولوژی. اینها همه داستان است. زمان تحریم مگر دستگاه حفاری ۹ هزار تنی وارد نکردیم؟ همین حالا مگر اکثر دستگاههای ما آمریکایی نیست و کار می‌کند؟ پس چطور این دستگاه‌ها را نگهداری می‌کنیم؟ بنابراین موضوع نخواستن است. آن تکنولوژی که ما می‌خواهیم دستگاه حفاری دریایی است؛ قبلا می‌گفتند کم داریم و باید اجاره کنیم، اما اکنون ۱۸ دستگاه فقط در خلیح فارس داریم که هشت دستگاه آن بی‌استفاده افتاده است. چرا این دستگاه‌ها را نمی‌برند در میدان فرزاد برای مثال شروع به کار کنند؟». او تأکید می‌کند که ما ۱۳۰ دستگاه حفاری خشکی و دریایی در کشور داریم و حدود ۱۵ دستگاه آن غیرفعال است؛ درحالی‌که اصل کار هم همین دستگاه‌هاست؛ ولی نه مجلسی وجود دارد برای نظارت، نه انگیزه‌ای برای پیشبرد کارها».
روس‌ها کارشکنی کردند
اما محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، ماجرا را از قدری پیش‌تر و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی روایت می‌کند.
او به «شرق» توضیح می‌دهد: «در دولت آقای رفسنجانی ما دنبال نفت در خشکی گشتیم. البته دوباره‌کاری کردیم؛ چون زمانی روس‌ها تمایل به در اختیار داشتن امتیاز نفت شمال ما داشتند، اما پژوهش کردند و دیدند آن‌گونه که انتظار دارند، در شمال ایران مخازن مقرون‌به‌صرفه و در دسترس نیست و برای همین هم کنار کشیدند. بعد از آن دکل‌های بالارونده از جمهوری آذربایجان کرایه کردیم و در آب‌هایی با عمق حدود صدمتری خزر بردیم؛ اما کرایه دستگاه‌ها مقرون‌به‌صرفه نبود و قرار شد با تشکیل شرکت صدرا در بندر نکا، دکلی ساخته شود. هرچند امتیاز آن برای فنلاند بود، اما در داخل ساخته شد؛ ولی با این دکل هم نفت و گازی که تولید آن مقرون‌به‌صرفه باشد، پیدا نشد. در دولت هفتم قرار بر این شد که سراغ آب‌های عمیق برویم. یک سکوی نیمه‌شناور نیاز داشتیم که ساخت آن در دولت آقای خاتمی آغاز شد. کارشکنی هم زیاد بود؛ هم از داخل و هم از خارج. یک کشتی لرزه‌نگار اکتشافی هم داشتیم که با زحمت بسیاری با وجود مشکلاتی که روسیه ایجاد می‌کرد، از خلیج فارس به خزر بردیم. این کشتی نهایتا وقتی برای کاری تعمیراتی به جمهوری آذربایجان فرستاده شد، به دلایلی که هنوز معلوم نیست، منفجر و نابود شد! نهایتا دولت هشتم دریافت که وقتی جمهوری آذربایجان در خزر قراردادهای بزرگی را برای تولید با کنسرسیوم‌ها امضا می‌کند، ما هم نیاز به شریک خارجی داریم؛ بنابراین با شرکت‌های چندملیتی و اروپایی وارد گفتوگو شدیم، اما قانون ما می‌گفت مشارکت در تولید ممنوع است».
به گفته او قراردادهای کشور تا آن زمان در بالادست صنعت نفت مشهور بود به بیع متقابل یا قراردادهای خدماتی. این قراردادها در خزر که ریسک سرمایه‌گذاری و حفاری بالا بود، جواب نمی‌داد؛ پس نهایتا ماده‌واحده‌ای تنظیم و تصویب شد تا به شرکت نفت اجازه داده شود قراردادهای لازم در دریای خزر را پیش ببرد.
خاقانی ادامه می‌دهد: «ما وارد شدیم تا در کنسرسیوم‌‍‌های مختلفی که جمهوری آذربایجان تشکیل می‌داد و شرکت انگلیسی BP رهبری آن کنسرسیوم‌ها را داشت، مشارکت کنیم؛ اما شرکت‌های روسی و آمریکایی دائم در را بر روی ما می‌بستند. همان دوره ما توانستیم در میدان گازی شاه‌دنیز ۱۰ درصد سهام بگیریم که هنوز هم آن را داریم؛ اما بعدا هم در دولت‌های هفتم و هشتم و هم در دولت‌های نهم و دهم عده‌ای می‌خواستند ما این سهام را بفروشیم، چون از ما خوب می‌خریدند؛ اما این اتفاق نیفتاد. سهم ما از شاه‌دنیز امروز هم از تحریم‌های آمریکا معاف است. ما وارد مذاکره شدیم تا با شریک غیرایرانی در خزر اکتشاف کنیم؛ اما متأسفانه نشد. هم‌زمان درآمد نفتی دولت‌های نهم و دهم هم بسیار بالا رفت؛ بنابراین از خیلی برنامه‌ها غافل شد. در واقع وقتی ساخت سکو تمام شد، دیگر رفتار دولتمردان رفتارهای شعاری و تبلیغی بود که ما با وجود تحریم فلان و بهمان کردیم. سکو را به دریا بردند؛ چون تخصص نداشتند، برای آن حوادثی هم ایجاد شد. بعد حفاری کردند و شروع کردند به شعار‌دادن که ما به غنی‌ترین میدان گازی خزر رسیده‌ایم. مدیرعامل وقت آقای هدایت‌الله خادمی بود. واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد؛ اگر هم میدانی در آن عمق پیدا شده بود، این‌گونه نبود که ما بتوانیم راحت تولید کنیم، ما نیاز به فناوری‌های جدید داشتیم. همین الان در جمهوری آذربایجان عمق میادین فقط در ۲۰۰ تا ۳۰۰متری قرار دارند؛ اما برای کار از تکنولوژی‌های بسیار پیچیده استفاده می‌کنند. حتی زیردریایی‌های خاص خزر را ساخته و استفاده می‌کنند. بنابراین وجود تحریم در کنار سنگ‌اندازی روسیه به‌عنوان رقیب بزرگ ایران موجب انفعال نفت و گاز کشور در دریای خزر شد». خاقانی معتقد است امروز تکنولوژی‌های فعلی ما تقریبا تکنولوژی‌های از دور خارج‌شده است و سکوی نیمه‌شناور ما هم احتمالا جایی در بندر نکا در حال زنگ‌زدن و نابودشدن است. خاقانی با اشاره به سنگ‌اندازی روسیه برای بهره‌برداری نفت و گاز ایران در دریای خزر می‌گوید: «سیاست پوتین از ابتدا این بود که در بحث انرژی کسی در اروپا رقیب روسیه نباشد. شرکت‌های اروپایی مثل توتال، شل و… هم دنبال منابع جدید تأمین‌کننده امنیت انرژی‌شان بودند. یکی از این منابع ایران بود. در دولت آقای رفسنجانی حتی در ایران دفتر تأسیس کردند و در پارس جنوبی مشارکت کردند. حتی مطالعه‌ای شد که اگر ما نفت خام حوزه خزر را وارد ایران کنیم و در پالایشگاه‌های ایران تصفیه کنیم، چقدر باید هزینه کنیم و در مقابل اگر بخواهیم نفت خام خودمان را که روز‌به‌روز سنگین‌تر می‌شود، تصفیه کنیم، چقدر هزینه نیاز دارد؟ به خاطر دارم برای پالایش نفت خودمان باید حدود ۴۰ میلیارد دلار ولی برای پالایش نفت خام حوزه خزر حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کردیم؛ اما نگذاشتند. خاطرم هست که در نشست‌ها روسیه نماینده‌ای داشت به نام آقای کالوژنی که نماینده پوتین در امور خزر بود. نماینده آمریکا نیز استیون مک بود و نماینده ما آقای صفری. آمریکا دنبال خط لوله باکو-تفلیس-جیحان در شرق دریای خزر و موازی آن خط لوله قفقاز برای انتقال گاز بود. مأموریت آقای کالوژنی هم این بود که نگذارد رژیم حقوقی خزر به نتیجه برسد. این‌قدر ادامه دادند و مانع شدند تا پوتین در یک مقطعی با جمهوری آذربایجان و قزاقستان مرز دریایی خود را در خزر تعیین کرد. کار در مخازن نفتی را کاملا به نفع خودشان آغاز کردند؛ مثلا قزاقستان که دارای بزرگ‌ترین میدان نفتی در ۴۰ سال اخیر است، اکنون بخشی از نفت خود را از مسیر روسیه به ترکیه و بعد به مدیترانه و اروپا می‌برد؛ چرا‌که نگذاشتند مسیر لوله قزاقستان-ترکمنستان به ایران برای این میدان افتتاح شود».
با این احوال برخی دیگر از مدیران و بدنه کارشناسی صنعت نفت اعتقاد دارند بزرگ‌ترین عامل انفعال ایران در نفت و گاز دریای خزر، تحریم بوده است. آنها تأکید می‌کنند که برای حفظ ظرفیت‌های فعلی تولید نفت و گاز و نه توسعه برداشت، حداقل به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ موضوعی که البته وزارت نفت هم بارها به آن اشاره کرده، اما تحریم مانع جذب این میزان سرمایه هنگفت خارجی به کشور است.