پایگاه خبری و تحلیلی رشد : تلاش‌‌های اصولگرایان در تشکیل دولت کنونی بر کسی پوشیده نیست. اگر در سال ۱۳۹۶ میزان مشارکت همانند انتخابات سال ۱۴۰۰ بود، شاید دولت کنونی همان سال، تشکیل می‌شد. با این حال دولت سیزدهم با ریاست سیدابراهیم رئیسی بر روی کار آمد. این دولت با شعارهای بسیاری پا به عرصه انتخابات گذاشت اما یکی از این شعارها با توجه به حضور رئیسی در قوه قضائیه، مبارزه جدی با فساد بود. انتظار می‌رفت که این رویکرد بیش از هر دولتی در دولت کنونی در دستور کار قرار گیرد اما این شعار نیز همانند سایر شعارهای دولت به محاق رفت. افشای فساد ۳/۷میلیارد دلاری در دولت سیزدهم گویی تیر خلاصی بود تا انتظار برای تحقق این شعار برای همیشه به فراموشی سپرده شود. با این حال این فساد که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در دولت سیدابراهیم رئیسی نیز ادامه داشت. حال که این موضوع رسانه‌ای شده است، شیوه اطلاع‌رسانی رسانه‌های حامی دولت سیزدهم به‌گونه‌ای است که همانند دو سال گذشته در تلاش هستند همچنان دولت گذشته را مقصر اصلی و ناکارآمدی جلوه دهند.
این روزنامه افزوده است: این در حالی است که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن تلاش کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که از قضا به نام ارز جهانگیری معروف بود، حذف کند تا با این کار فساد ارزی تمام شود. اگرچه از سوی کارشناسان اقتصادی این اقدام یک تلاش قابل‌قبول است اما اگر به فشارهای اقتصادی که حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) را کنار بگذاریم، با توجه به اینکه این ارز در دولت رئیسی این بار با ارزش ۲۸۵۰۰ تومان همچنان پرداخت شده است، می‌توان گفت فساد ارزی قابل برچیدن نیست. امید می‌رود که در این پرونده بدون فضاسازی سیاسی و فرار رو به جلو، حقیقت موضوع نیز افشا شود که صاحبان شرکت مذکور در دولت جدید با کدام شخص اثرگذار همچنان در ارتباط بوده است که توانسته است این حجم ارز دولتی را دریافت کند؟
منبع: هم میهن