مقالات سیاسی : طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت که برگرفته از طرح ساماندهی اتباع خارجی می‌باشد در شرایطی در نوبت ورود به صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که کشور در بالاترین نقطه بحران امنیتی از نظر حضور و اقامت قانونی و غیر قانونی بیش از ۸ میلیون تبعه افغان در کشور است و وضعیت افغانستان نیز براساس تمامی گزارش‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی در وضعیت سقوط کامل اقتصادی و اجتماعی و درگیری در بحران انسانی وخیمی است که روز به روز بر ترک اجباری اتباع این کشور به سوی کشورهای همسایه می‌افزاید. بحران امنیتی ناشی از حضور بی‌قاعده و بی‌برنامه میلیون‌ها تبعه خارجی در کشور، امروز در تمامی حوزه‌های امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت سلامت و محیط‌زیست کشور مشهود و آثار نگران‌کننده خود را به جا گذاشته است.
طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت که ۲ موضوع مهم ساختار و تشکیلات سازمان و نیز سیاستهای مهاجرتی را در بر گرفته، دارای ایرادات قابل توجهی است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
۱- طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، درصدد ارتقای سازمان و تشکیلات در بالاترین سطح سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی در مسیر تسهیل‌گری حداکثری برای حضور و اقامت اتباع خارجی و خدمات رسانی آنها، از اداره کل و معاونت ذیل وزرات کشور به عنوان هماهنگ‌کننده سیاستگذاری و اجرایی به حوزه‌ای مستقل ذیل حوزه ریاست جمهوری است. این مساله جدای از خارج نمودن سیاستگذاریها و تصمیم‌گیریها از شمول کنترل و نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای نظارتی، می‌تواند به حوزه‌ای برای تصمیم‌گیریهای رانتی و غیر قابل کنترل برای تمامیت ارضی کشور، منافع و امنیت ملی تبدیل شود.
۲- ایجاد انحصار مستتر در ساختار پیشنهادی سازمان ملی مهاجرت در طرح سازمان ملی مهاجرت، در صورت تصویب، عملا زمینه نادیده انگاشتن ملاحظات به حق سایر دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و نظارتی در امر پیچیده‌ای مانند پناهندگان و مهاجرین خارجی در کشور که به جد مساله‌ای امنیتی در تمامی حوزه‌های ذیربط است، می‌شود موضوعی که ضرورتا نیازمند همسویی و همکاری در تمامی دستگاههای ذیربط به صورت جامع و کامل می‌باشد.
۳- طرح سازمان ملی مهاجرت بر خلاف عنوان آن که ضرورتا می‌بایستی درباره ساختار و تشکیلات سازمان مورد اشاره و حوزه شمول آن، مطرح می‌گردید عملا به طرحی برای ساماندهی و حمایت از مهاجرین خارجی در ایران و ادغام حداکثری آنها در جامعه و جمعیت ایرانی تبدیل شده است.
۴- به عنوان یک امر مرسوم و معقول، اصولا در تمامی نظامات بین المللی، کشورهای همجوار با کشورهای بحران زده و بحران خیز تلاش می‌کنند تا با وضع قوانین و مقررات محدود‌کننده و مضیق، از افزایش مهاجرت‌های اجباری، ورود و اقامت‌های غیرقانونی و رسوب در جامعه میزبان جلوگیری نمایند تا هزینه‌های کمتری را برای اداره و ساماندهی آنها و طبعا پاسخگویی‌های بین‌المللی داشته باشند. طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، بخصوص در بخشهای پنجم و ششم آن که مساله ارائه اقامت‌های پلکانی را به اتباع خارجی با کمترین شاخص‌های توسعه انسانی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی طرح کرده است، به شدت بر روند افزایش مهاجرت‌های توده‌ای برای بهره‌مندی از خدمات و امکانات مصرح در طرح تاثیر خواهد گذاشت.
۵- شاهد مثال ادعای فوق، الف) تغییر سیاستهای آموزشی کشور برای دانش‌آموزان مهاجر افغان در ایران در نتیجه برداشت و اجرای ناقص توصیه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ بود که در نتیجه آن تعداد دانش‌آموزان فاقد مدارک اقامت قانونی در یک دوره ۵ ساله به بیش از ۱۰ برابر رسید و کشور با موج غیر قابل کنترلی از قاچاق انسان بخصوص قاچاق کودک و مهاجرت‌های غیر قانونی افغان‌ها به ایران به منظور بهره گیری از فرصت اقامت نیمه رسمی در ایران با اخذ کارت‌های حمایت تحصیلی مواجه گردید و ب) قانون اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹۷ است که موجب رشد نگران‌کننده ازدواج‌های غیر رسمی اتباع خارجی با زنان ایرانی، خرید و فروش زنان و دختران ایرانی در مناطق محروم و روستایی کشور، کودک همسری و… به منظور بهره گیری از ارزش افزوده‌های قانونی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است.
۶- در شرایطی که در تمام کشورهای دنیا مساله پناهندگان و پناهجویان در شمول حوزه‌های سخت و نرم امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد، افتخار بانیان طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت در شرایط همجواری کشور با کشورهای بحران زده و بحران خیزی چون افغانستان، عراق و پاکستان و با وجود تمامی ملاحظات و مخاطرات خطیر امنیتی که همواره مورد طمع و تهدید گروههای بنیادگرای افراطی بوده و هست، امنیت زدایی از پدیده مهاجرت و مهاجرین، پناهندگی و پناهندگان و نیز اتباع خارجی در ایران است.
۷- طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به نحو نگران‌کننده‌ای در مسیر تسهیل تردد، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در ایران بدون در نظر گرفتن شاخص‌های جمعیت شناسی گروههای هدف، منابع و ظرفیت‌های زیسته داخلی، ملاحظات مربوط به ساختار پیچیده و غیر منعطف نظام قومی و مذهبی در افغانستان به عنوان بالاترین گروه جمعیتی اتباع خارجی در کشور و تهدیدات آشکار و پنهان امنیتی در کشور ازسوی دشمن از جمله نقاط ضعف جدی و مطرح در طرح است. (آمار و گزارشات موجود حکایت از اکثریت و فراوانی قومی پشتو زبان‌های اهل سنت در میان انبوه مهاجرین افغان ساکن در ایران دارد. این مساله به عنوان تهدیدی برای توسعه افکار و اهداف مربوط به اندیشکده‌های صهیونیستی در تشکیل پشتونستان بزرگ در منطقه، قابل مطالعه و ملاحظه است)
۸- سیاستهای مهاجرتی و پناهنده پذیری در تمام کشورهای دنیا مبتنی بر مکانیزم‌ها و قواعد علمی بر مبنای ظرفیت‌های زیسته (منابع و امکانات طبیعی، سرانه تولید ناخالص ملی،درآمدها، شرایط و تحولات اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و غیره)، پهنه سرزمینی، شاخص‌های امنیت ملی شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی و نیز ظرفیت‌های جمعیت مهاجر تعریف و تنظیم می‌شود. درحالی که به نظر می‌رسد سیاستهای درهای باز کنونی در کشور در مقابل پذیرش ورود و اسکان غیر طبیعی افغان‌ها در ایران، فارغ از تمامی اصولی است که در تمامی نظامات حکمرانی در سطح بین‌المللی پذیرفته و به مورد اجرا گذاشته می‌شود، موضوعی که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور موجب تفوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرین خارجی در ایران گردد.
۹- در بخش پنجم و ششم طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، در شرایطی ارائه اقامت‌های پلکانی تا دسترسی به حقوق مالکیت اموال منقول و غیر منقول، انتصاب و تصدی گری در مشاغل اجتماعی و سیاسی اتباع خارجی دارای اقامت ۱۰ ساله و… گفتگو شده است که کشور با یکی از جدی‌ترین بحران‌های اشتغال نیروهای متخصص، حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای ایرانی روبرو است. بحرانی که موجب بخشی از فرار مغزها و نیروهای متخصص ایرانی در کشور را فراهم نموده است.
۱۰- بالا بودن نرخ موالید خانواده‌های افغان که بیش از ۹۷ درصد از مهاجرین خارجی ساکن کشو را تشکیل می‌دهند، با ضریب ۴.۷ تا ۵.۲ نه تنها موجب بروز نگرانی‌هایی در حوزه سلامت و امنیت بهداشتی در مناطق مهاجر نشین و علی الاصول سایر مناطق شده است بلکه می‌تواند با افزایش نرخ جمعیت و طبیعتا افزایش مطالبات اجتماعی؛ کشور را در معرض عوارض منفی مدیریتی برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده پناهندگان و مهاجرین قانونی و غیر قانونی به عنوان یک اقلیت جمعیتی غالب و تاثیر گذار به دلیل نفوذ همه جانبه در تمامی ارکان و حوزه‌های سیاسی و غیر سیاسی قرار دهد. بالا بودن نرخ رشد جمعیت مهاجرین افغان بخصوص در استان‌های مرزی شرقی و جمعیت اهل سنت در کنار بالا بودن نرخ ازدواج‌های دوگانه در استان‌های مرزی، خطر جایگزین شدن اقلیت جمعیتی نو پدید افغان – ایرانی به جای جمعیت ایرانی در مناطق مرزی کشور که حفاظت طبیعی مرزها را در دست داشتند را به دنبال دارد و این در شرایطی است که مساله اقوام یکی از امنیتی‌ترین حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در کشور در طول ۲۰۰ سال اخیر بوده است.
۱۱- نگرانی‌های مربوط به تقویت اقلیت جمعیتی نوپدید افغان – ایرانی در کنار ترکیب موزائیکی قومی در کشور درحالی است که نسبت جمعیتی اقوام مطرح در کشور عبارتند از بلوچ‌ها ۲.۳ درصد، عرب‌ها ۲ درصد، کردها ۱۰ درصد، لرها ۶ درصد،ترکمن‌ها ۲ درصد و آذری‌ها ۱۶ درصد می‌باشند که هر کدام در تراز تاثیر گذاریهای سیاسی و اجتماعی در کشور متناسب با نرخ جمعیت اثر گذار می‌باشند. این نسبت از اقوام ایرانی که ترکیب همگون آنها موجبات همبستگی ملی در کشور شده است، در شرایطی است که نسبت قومی افغان‌ها در ایران را حداقل بین ۱۲ تا ۱۵ درصد ذکر می‌کنند، اقوامی که مطالعات و پژوهش‌های مردم شناسانه هیچکدام بر ادغام اجتماعی حداکثری آنها در طول بیش از ۴۰ سال گذشته صحه نگذاشته و همچنان رو به سوی سرزمین مادری خود دارند.
۱۲- با عنایت به تشکیل بین ۱۲ تا ۱۵ درصد از جمعیت کشور توسط افغان‌ها و روند رو به رشد مطالبه گری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها، با اکثریت جمعیتی که پشتوانه مادی و معنوی رهبران تندرو وتکفیری را نیز به همراه دارند، قطعا در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند زمینه ساز تشدید شکاف‌های قومی و مذهبی و سبب ساز تغییر در چارچوب‌های قانون اساسی و نظام شیعی در کشور باشد.
۱۳- نظام قانونگذاری در کشور در شرایطی به ارائه طرح اقامت پلکانی به اتباع خارجی پرداخته است که به نظر هیچگونه تلاش یرای بررسی و آسیب شناسی آثار اقامت‌های بی‌قاعده اتباع خارجی در کشور نداشته است. در حوزه امنیت اجتماعی، گزارشات موجود حکایت از روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی ناشی از اسکان‌های توده ای، کنترل نشده و بی‌قاعده افغان‌ها در مناطق گوناگون از جمله مناطق حاشیه و روستاهای کشور دارد. آسیب‌هایی همچون تکدی گری، کودکان کار و خیابان(بیش از ۹۵ درصد کودکان کار در سطح کشور را کودکان اتباع خارجی تشکیل می‌دهند)، تغییر بافت اجتماعی و فرهنگی مناطق با فرهنگ و ارزش‌های سنتی افغانستان، ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران، ازدواج‌های غیر رسمی زنان و دختران ایرانی با اتباع غیر قانونی افغان، فشار اجتماعی برای تخلیه مناطق از جمعیت ایرانی، گسترش جغرافیایی و جمعیتی مناطق حاشیه و بافت ناکارآمد شهری با وجود مهاجرین افغان و در نتیجه گسترش تالی فاسدهای اجتماعی و امنیتی در این مناطق شده است که نه تنها زمینه افزایش تنش‌ها و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کرده بلکه نارضایتی اجتماعی و سیاسی جامعه میزبان را نیز فراهم نموده و این میزان نارضایتی در این مناطق، قطعا با بروز و افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی در آینده‌ای نه چندان دور همراه است.
۱۴- گزارش مراجع معتبر انتظامی و امنیتی در کشور حکایت از آن دارد که با آمار افزایشی جرم و جنایت اتباع خارجی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ روبرو هستیم. بر این اساس آمار مزاحمت‌های خیابانی ۱۶۶ درصد، سرقت ۲۲ درصد، خرید و فروش مشروبات الکلی ۲۷۸ درصد، خرید و فروش مواد مخدر ۶۲ درصد، نزاع و درگیریهای خیابانی ۱۰۱ درصد،قاچاق ۵۷ درصد و جرائم کلاهبرداری ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
۱۵- سیاست‌هایی همچون دسترسی بدون هر گونه محدودیت به آموزش برای اتباع خارجی بدون مدرک، امکان دریافت اقامت و شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مردان خارجی با زنان ایرانی، امکان اقامت و اشتغال در ایران در صورت ثبت‌نام فرزندان در مدارس دولتی و اخذ برگه حمایت تحصیلی، امکان برخورداری از خدمات حمایتی و اجتماعی بی‌شمار سازمانهای خیریه و غیر دولتی و فقدان هر گونه محدودیت اجاره و سکونت در اماکن مسکونی و نیز فقدان هر گونه کنترل و محدودیت موثر در اشتغال در ایران و از همه مهمتر فقدان نظام قانونی موثر و مقتدر در کنترل، پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق انسان در ایران از جمله عوامل تشویق‌کننده مهاجرت‌های گسترده افغان‌ها به ایران هستند. (متوسط جمعیت وارد شده در ایران از ابتدای سال جاری شمسی روزانه بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر بوده است)
۱۶- طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، فارغ از کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی درباره حمایت از پناهجویان و پناهندگان ناشی از بحران‌های نظامی، سیاسی و امنیتی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است،به دنبال تثبیت بی‌قاعده جمعیت میلیونی اتباع بیگانه در کشور می‌باشد. این طرح با توجه به ناپایداری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به شدت بر افزایش مهاجرت‌های بی‌قاعده از کشورهای همسایه به داخل ایران به منظور بهره گیری از ارزش افزوده‌های قانونی ناشی از طرح پیشنهادی می‌افزاید. (همانگونه که اجرای اصلاحات مربوط به آموزش کودکان افغان فاقد مدرک اقامت در ایران، در یک بازده ۵ ساله به رشد ۱۰ برابری تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرک اقامت در مدارس دولتی ایران افزود.)
۱۷- در تعریف نظامات سیاستگذاری و حاکمیتی در دنیا، مقوله پناهندگان و پناهجویی به دلیل آثار و هزینه‌های گرانبار امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و زیست محیطی آن، همواره به عنوان تهدید و در ردیف سیاستگذاریهای سخت تعریف می‌شود و سیاست غالب دولت‌ها در پذیرش پناهجویان، پناهجویان و مهاجرین اقتصادی از گروههای پائین دستی، سیاستهای مضیق و در مقابل در جذب مهاجرین اقتصادی، علمی و نخبگان کشورهای دیگر همواره دارای سیاستهای تسهیل کننده، امتیاز دهنده و موسع بوده‌اند. پیش نویس طرح سازمان ملی مهاجرت در تعهد یا غفلت نگران‌کننده از وضعیت سوق الجیشی کشور و وضعیت ناپایدار کشورهای همسایه، به شدت غیر علمی و فارغ از ملاحظات حدود، مصلحت و منافع ملی کشور است، متنی که متاسفانه بدون در نظر گرفتن گرفتن تفاوت‌های معنا‌دار در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه یافته اروپایی و بدون ملاحظه قوانین و مقررات سختگیرانه آن کشورها برای ورود و اقامت اتباع خارجی، اقتباس ناقص شده است.
۱۸- فعال شدن گسل‌های قومی – فرهنگی با وجود افزایش مطالبه گری مهاجرین افغان در ایران و بخصوص مطالبه گری نسل‌های دوم و سوم هزاره‌ها در ایران که بعضا در ایران به دنیا آمده اند، جمهوری اسلامی ایران را متعهد به پاسخگویی به مطالباتشان از جمله پذیرش تابعیت رسمی ایران و سایر الزامات قانونی مربوطه خواهند نمود.
۱۹- طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به دلیل ایجاد بار مالی سنگین بر پیکره نظامات اقتصادی و مالی کشور به طور مستقیم و اختلال در نظامات قانونی و عرفی و فرهنگی کشور به صورت غیر مستقیم از اهمیت بالایی برخوردار است که تعمدا و یا غفلتا از منظر طراحان خارج است. در شرایط اقتصادی کشور که دولت محترم در تامین هزینه‌های معیشتی و رفاهی گروههای پائین دستی به شدت دچار مشکل است و چرخ اقتصاد کشور به دلیل مشکلات پشتیبانی مالی از حرکت باز ایستاده است، ارائه طرح سازمان ملی مهاجرت که به نظر در قامت تثبیت جمعیت میلیونی اتباع بیگانه در کشور است، یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی و سیاسی در کشور است که نه تنها موجب بالا رفتن هزینه‌های عمومی کشور بلکه موجب افزایش مطالبات اتباع بیگانه از دستگاههای خدمات رسان خواهد شد و این در شرایطی است که افزایش مطالبات بی‌رویه در شرایط فقدان ظرفیت پاسخگویی، در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌تواند بر ایجاد شکاف اجتماعی و سیاسی و تشدید آثار امنیتی در کشور شود.
۲۰- گره زدن طرح ساماندهی اتباع خارجی با مساله بحران جمعیت در کشور، یک خطای استراتژیک و غیر قابل جبران در آینده و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با ملاحظه موقعیت سوق الجیشی، سیاسی و امنیتی کشور می‌باشد. با این ملاحظه که اکثریت قابل توجهی از اتباع بیگانه در کشور که طرح ساماندهی اتباع خارجی به دنبال تثبیت و جایگزینی جمعیت میلیونی آن در کشور است، فاقد کیفیت و ظرفیت‌های حداقلی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای ادغام اجتماعی و جایگزینی با انبوه جمعیت ایرانیانی است که به دلایل گوناگون رخت عزیمت از میهن را بسته‌اند. (مطالعه زیست اجتماعی و شاخص‌های جمعیتی اتباع افغانستان از نظر وضعیت تحصیلات، مهارت‌های شغلی، موقعیت‌های اقتصادی، پایداری شخصیت اجتماعی، گرایشات مذهبی و قومی و حتی گرایش… همگی حکایت از شکاف عمیق با کیفیت جمعیت در ایران دارند.)
۲۱- سیاستهای مهاجر پذیری و پناهنده پذیری کشورهای توسعه یافته براساس جذب حداکثری نیرویهای متخصص و دارای مهارت‌های بالای فنی و یا منابع مولد اقتصادی و تاثیر گذار در چرخه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورشان می‌باشند درحالی که طراحان طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، شرایط احراز مجوز اقامت‌های میان مدت و دراز مدت اتباع خارجی در ایران را به توانایی خواندن و نوشتن و اثبات درآمد کافی برای تامین هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی تبعه خارجی تقلیل داده است. (مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ طرح ساماندهی)به عبارت دیگر سیاستهای مهاجر پذیری جمهوری اسلامی ایران به جذب و پذیرش پائین‌ترین سطوح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سایر کشورها در مقابل از دست دادن نخبگان، فرهیختگان و متخصصین عالی رتبه ایرانی تنزل پیدا کرده است.
۲۲- نکته قابل توجه، همسویی طراحان طرح سازمان ملی مهاجرت با سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و کشورهای توسعه یافته اروپایی برای کاهش فشار وارده ازسوی جمعیت پناهجویان و پناهندگان افغان و تلاش برای تحمیل فشارهای حداکثری این جمعیت بر دوش کشورهای همسایه از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی در مسیر جذب و ادغام حداکثری مهاجرین در جمعیت داخلی ایران است که در کمال بی‌تدبیری و عدم آگاهی از شیطنت‌های مستتر در شعارهای حقوق بشری سازمانهای بین المللی، کشور و نظام جمهوری اسلامی را در باتلاقی از مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی انداخته‌اند.
۲۳- یکی از نگران کننده ترین مواد، طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت،تبصره ۲ ماده ۲۳ مربوط به شرایط دریافت اقامت ۷ ساله اتباع خارجی در ایران است که می‌توانند علاوه بر خدمات دریافتی در اقامت ۳ ساله،مشمول مالکیت و نقل و انتقال سند اموال منقول و غیر منقول می‌شوند. این بند در مغاریت کامل با تمامی قوانین بالادستی است که به هر ترتیب تملک اموال غیر منقول را از سوی اتباع خارجی برنمی‌تابد (قانون راجع به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰) و همچنین مطابق با تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰، تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذازی خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که «اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است».
۲۴- از آنجائیکه طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت به شدت بر افزایش حداکثری مهاجرت‌های خارجی به داخل کشور اثر گذار است، می‌تواند به طور جدی بر موج مهاجرت شیعیان و فارسی زبانان افغان اثر گذاشته و موجب افزایش اشتیاق آنها برای مهاجرت به ایران نیز گردد، موضوعی که می‌تواند در کنار سیاستهای قوم گرایانه طالبان در افغانستان، موجب حذف تکمیلی سرمایه‌های اجتماعی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان گردد. این، همان سیاست مشخصی است که اتفاقا این روزها ازسوی دولت طالبان به منظور کاهش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و حرکت به سمت خالص سازی قومی در افغانستان به شدت درحال اجرا است.
ملاحظه و نظریه
خارج شدن طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت از دستور کار مجلس و بازگشت آن به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مجدد متناسب با شرایط و مقتضیات حال و آینده کشور، تفکیک به دو طرح کاملا مجزا:
۱- اهداف، تشکیلات و وظایف سازمان ملی مهاجرت و
۲ – قوانین و مقررات مربوط به ورود، خروج، اقامت، اشتغال و سایر موضوعات مرتبط، اقدامی درست است.
*جانباز علیرضا رجائی
عضو شورای عالی و رئیس کمیسیون حقوقی و روابط بین‌الملل تشکل‌های شاهد و ایثارگر
*بحران امنیتی ناشی از حضور بی‌قاعده و بی‌برنامه میلیون‌ها تبعه خارجی در کشور، امروز در تمامی حوزه‌های امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت سلامت و محیط‌زیست کشور مشهود است
*طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت که دو موضوع مهم ساختار و تشکیلات سازمان و نیز سیاستهای مهاجرتی را در بر گرفته، دارای ایرادات قابل توجهی است
*سیاست‌هائی همچون امکان دریافت اقامت و شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مردان خارجی با زنان ایرانی، از جمله عوامل تشویق‌کننده مهاجرت‌های گسترده افغان‌ها به ایران هستند
*متوسط جمعیت وارد شده از افغانستان به ایران از ابتدای سال جاری شمسی روزانه بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر بوده است
*گره زدن طرح ساماندهی اتباع خارجی با مساله بحران جمعیت در کشور، یک خطای استراتژیک و غیرقابل جبران در آینده و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با ملاحظه موقعیت سوق‌الجیشی، سیاسی و امنیتی کشور می‌باشد