اخبار اقتصادی / ایرنا خبرگزاری دولت نوشت : دستور رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، بار دیگر ضرورت تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت را مطرح کرد.
اواسط اردیبهشت امسال شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مشخص کرد و همچنین مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شود. با این حال آنچه در عمل مشاهده می‌شد عدم‌تمکین خودروسازان مونتاژکار به قیمت‌های یاد شده و عدم عرضه خودرو بود.
اقدام مجلس در برکناری سیدرضا فاطمی امین از وزارت صمت نیز فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی مهیا کرد چراکه یکی از اقدامات وزیر سابق صمت، برخورد جدی با گران‌فروشی این شرکت‌ها بود به طوری که فقط گروه بهمن در سال گذشته بابت گران‌فروشی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود.
اما با فشارهای ممتدی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا در هفته گذشته تصمیم گرفت، قیمت خودروها را بازنگری کند و حداقل ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت‌های مصوب گذشته بیفزاید تا رضایت خودروسازان خصوصی جلب شود و آنها نسبت به عرضه خودرو به مردم اقدام کنند. بر این اساس شورای رقابت، شورای رفاقت با خودروسازان مونتاژکار شد و آنها به خواسته خود که همان گران‌فروشی است، رسیدند.
با وجودی که در شورای رقابت نمایندگان سه قوه وجود دارند، اما به نظر می‌رسد این شورا نباید برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت حرکت کند و در حالی که دولت به دنبال کاهش تورم یا مقابله با زیاده‌خواهی‌های خودروسازان مونتاژکار است، به طور خودمختار به این شرکت‌ها مجوز گرانی بدهد.