مقالات سیاسی / یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که چارچوب اصلی آن در قانون اساسی تعریف شده، این است که مجموعه قدرت سیاسی حاکم و اختیارات حکومت چگونه ترسیم و توزیع شده است؟ این پرسش که حتی می‌توان آن را مهم‌ترین پرسش درباره الگوی سیاسی و حکومتی این نظام شمرد، از یک سو ریشه در نوع نگاهی دارد که خاستگاه مشروعیت نظام به شمار می‌رود و ازسوی دیگر تعیین‌کننده نوع رابطه و نسبتی است که هر یک از قوای موجود با رهبری نظام دارند و ازسوی سوم به این می‌پردازد که در این الگوی سیاسی و قانونی، جایگاه رهبری کجاست؟ آیا در ذیل این ساختار تعریف می‌شود یا بیرون و برتر از آن؟ اگر این جایگاه در ذیل ساختار و در چارچوب مناسبات موجود میان قوای حاکم قرار می‌گیرد، مجموعه قدرت «حکومت» و نه «حاکم»، چگونه توزیع و تفکیک شده است؟
به طور کلی امکان سنجی توزیع قدرت در رهبری و در سایه آن، بررسی تفکیک قوا از چند منظر قابل بررسی است.
۱- ادله فقهی درباره ثبوت اصل حکومت یا ولایت فقیه
۲- محدوده اعتبار علم حاکم به عنوان یک قطع موضوعی قابل تقیید
۳- نسبت میان توانایی فکری و جسمی حاکم و قلمرو اختیارات و وظایف
۴- تعیین دامنه اختیارات بر پایه تشخیص عقلاء و اهل حلّ و عقد
۵- تعیین دامنه اختیارات از نگاه خبرگان و در چارچوب قانون اساسی
اما آنچه در این فرصت و به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی مجال بررسی دارد، تنها بررسی موضوع بر محور پنجم و به استناد دیدگاه آن فقیه شهید است که نقش نخست را در طراحی و تدوین قانون اساسی داشت و دیدگاه او نوعا قرین همراهی و حمایت اکثریت اعضاء و فقهای مجلس خبرگان بود. آنچه در این مقاله پس از اشاره کلی به تقییدات موجود می‌آید، نخست گزارشی است از سخنان آیت‌الله بهشتی درباره تعریف جایگاه رهبری در ذیل قانون و نسبت آن با دیگر قوای حاکم و چگونگی توزیع کلی قدرت و سپس تقریری از چگونگی نسبت این دیدگاه با ادله فقهی و تطبیق آن بر مبنای نظریه نصب فقیهان.
یکم. تقییدات ساختاری و مصرح
در قانون اساسی دامنه قدرت سیاسی رهبری دوگونه مقید شده است.
۱- تقییدات ساختاری که مهم‌تر از تقییدات «مصرح» است و شامل تمام نهادهایی می‌شود که بخشی از قدرت را در قانون اساسی دارند؛ مانند حصر قانون‌گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی یا تعداد مشخص فقهای شورای نگهبان و برای زمان معین. این به این معنا است که قدرت قانون‌گذاری تنها در اختیار مجلس است که با ساز و کاری تعریف‌شده که مهم‌ترین آن تایید شورای نگهبان است، این قدرت را اعمال می‌کند و هیچ فرد یا نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند یا آن را محدود یا سلب کند. این نکته‌ای است که آیت‌الله بهشتی هنگام تدوین قانون اساسی، بارها بر آن تاکید کرده است و ازاین‌رو حذف برخی از این قیود در بازنگری، تاثیری کلی در اصل موضوع ندارد.
۲- تقییدات مصرح که در بخشی از اختیارات و قدرت رهبری آمده است. برای مثال، اختیار رهبری درباره بازنگری در قانون اساسی به صراحت مقید به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت شده است.
بر این اساس، به جز آنچه در قانون اساسی، مستقیماً برعهده رهبری گذاشته شده و در حوزه اختیارات مستقیم این جایگاه تعریف شده است، سایر وظایف و اختیاراتی که درباره دستگاه‌ها و افراد دیگر اعم از انتخابی و انتصابی آمده، اگر هم در اصل از نگاه فقهی در قلمرو اختیارات و وظایف حاکم اسلامی باشد، اما دست‌کم از نگاه قانونی، در حوزه اختیارات و وظایف رهبری قرار نمی‌گیرد. اگر جایگاه رهبری، امری فراتر از قانون اساسی و سایر قوانین شمرده شود، این پرسش وجود دارد که خاستگاه تقیید در آن دسته از اصولی که قدرت و اختیار به‌صراحت مشروط و مقید به مجرای خاصی شده است، چیست؟
از این رو وقتی یکی از خبرگان درباره اصل ۹۲ که انتخاب اعضای فقهای شورای نگهبان ازسوی رهبر را مقید به مدت شش سال کرده، اشکال کرد که این به معنای محدود ساختن اختیارات تامّ رهبر و «تعیین تکلیف» برای اوست (مشروح مذاکرات، ۲/۹۷۲)، آیت‌الله بهشتی آن را اشکالی کلی شمرد و افزود: «باید در رابطه با ولایت رهبر در همه مسائل حل شود» (همان، ۲/۹۷۴).
سخنان آیت‌الله بهشتی به روشنی نشان می‌دهد که نمی‌توان به استناد اصل چهارم که تاکید دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، یا به استناد اصل ۵۷ که براساس بازنگری سال ۶۸ قوای سه‌گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه شمرده، قیود یادشده را نادیده گرفت.
دوم. گزارش سخنان آیت‌الله بهشتی
آیت‌الله بهشتی نشان داد که نه تنها این اصل یا برخی اصول دیگر که دامنه قدرت و اختیارات مقید شده به صراحت آمده است، بسیاری از اصول قانون اساسی در واقع توزیع قدرت در رهبری است: «مکرر با آقایان صحبت شده که بسیاری از اصول قانون اساسی، در حقیقت تعیین رویه ثابتی است برای اِعمال ولایت والی. منتها فرض این است عین این مسئله، در مسئله پارلمان است. اگر تعیین نخست‌وزیر از حقوق والی است، پس اینکه باید اکثریت نمایندگان مجلس به منتخب مردم رای بدهند یعنی چه؟ اینها یک پاسخ دارد و این است که ولایت والی بهترین راه اِعمالش آن است که جا بیفتد» (همان، ۳/۱۶۰۴).
۴. اصل ۱۷۵، مدیریت رادیو و تلویزیون
براساس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رادیو و تلویزیون زیر نظر نمایندگان سه قوه اداره می‌شد. هنگام بررسی این اصل، برخی نمایندگان بر حضور نماینده رهبر در این شورا تاکید داشتند. اما آیت‌الله بهشتی در مخالفت با آن، دوباره خاطرنشان کرد: «آقایان در این قانون اساسی تا حالا رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده‌اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش‌بینی شده دنبال می‌کند و به ثمر می‌رساند. اگر واقعاً بخواهیم به ثمر برسد این طرحی که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم، صحیح این است که رهبر در هیچ جای دیگر مستقیم وارد دخالت نشود» (همان، ۳/۱۶۸۶) و ازاین‌رو نمایندگان نیز با پیشنهاد مشارکت نماینده رهبری مخالفت کردند.
۵. اصل ۸۰، گرفتن و دادن وام
آیت‌الله بهشتی و نمایندگان با پیشنهاد تقیید اصل ۸۰ درباره گرفتن و دادن وام و کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، به تایید رهبری نظام مخالفت کردند. سخن آقای بهشتی این بود: «شورای رهبری را آن‌قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی، شورای رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش شورای رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد» (همان، ۲/۸۷۳).
۶. روند کلی تصویب اصول مختلف
آیت‌الله بهشتی، پس از تصویب و تدوین قانون اساسی نیز در یک جمع‌بندی کلی درباره شیوه تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر در اداره کشور و توزیع آن در میان نهادهای مختلف تاکید کرده است: «ما این‌قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم. نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال نظر در اداره امور مملکت میان «پنج نهاد» اصلی تقسیم شده است…. هر نهاد حدود و اختیارات و وظایفش را قانون اساسی معین کرده است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند: ۱- مقام رهبری با وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای شورای نگهبان و…؛ ۲- رئیس جمهوری؛ ۳- نخست‌وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت؛ ۴- مجلس شورای ملی؛ ۵- شورای عالی قضایی. هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت‌هایش هم معلوم است…. البته اظهارنظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است. این دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد»(سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله شهید سیدمحمد حسینی بهشتی، ۲/۶۴۷).
این نگاه کلی، چنان که اشاره شد، ویژه آیت‌الله بهشتی نبود. از آن میان همه می‌توان به دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کرد که در دفاع از توزیع قدرت از جمله مخالفت با برخی اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ مانند فرماندهی کل قوا، و لزوم واگذاری آن به رئیس جمهور، در سخنان مبسوط خود از جمله خاطرنشان کرد که تنظیم‌کنندگان این اصل در محدوده جو کنونی قرار گرفته‌اند و خیال می‌کنند همیشه مرد بزرگی مانند امام‌خمینی بر سر کار است؛ درحالی که شاید چندین قرن بگذرد تا کسی مانند ایشان پیدا شود که «بتوان همه کارها را به دست او سپرد. این یک استثناء تاریخ است. قانون اساسی را باید برای هر زمان و مکانی بنویسیم. این مرد بزرگ نجات‌دهنده ایران از چنگال یک استبداد دو هزار و پانصد ساله است و حساب او از دیگران جدا است؛ قانون اساسی یک مسئله کلی هست». ایشان با اشاره به قابل اجرا نبودن اختیارات اصل ۱۱۰ در دنیای کنونی و اینکه دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد و مخالف حاکمیت ملت معرفی می‌کند، تذکر داد: «اما این ماده از قانون می‌گوید همه سرنخ‌ها به دست ماست… امروز ممکن است مردم چیزی نگویند اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد… ما حاکمیت مردم را در اصول گذشته تصویب کرده‌ایم، کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی‌دم و سر و اشکم شود… مصلحت امت و غبطه مردم مسلمان ایجاب می‌کند اختیارات مختلف را که دلیل شرعی بر آن نداریم، در خودمان متمرکز نکنیم که سخت موجب ابهام است.» (مشروح مذاکرات، ۲/۱۱۱۵)
آیت‌الله بهشتی در بررسی مواردی از اصول پیشنهادی قانون اساسی، به روشنی نشان داده است که آنچه او نیز اکثریت خبرگان در پی آن بوده‌اند و ساختار قانون اساسی را بر پایه آن ترسیم کرده‌اند، تمرکز همه قدرت در یک نقطه و به صورت هرمی نبوده است، به ویژه با این تلقی که نقطه تمرکز امری بیرون و برتر از قانون است.
۱. اصل ۱۱۰، وظایف و اختیارات رهبری
در اصل ۱۱۰ نصب فرماندهان عالی نظامی و اعلان جنگ و صلح ازسوی رهبر، مقید به «پیشنهاد شورای عالی دفاع» شده بود، اما جایگاه و نقش این شورا مورد پرسش و اشکال برخی نمایندگان بود. اشکال این بود که آیا تقیید اختیار رهبری در جنگ و صلح، به این معناست که اگر کشوری به ایران حمله کرد، اعضای شورا بررسی کنند که از کشور دفاع بشود یا نشود؟
آیت‌الله بهشتی در پاسخ، جایگاه و مشروعیت کلی چنین قیودی را در تصمیمات و اقدامات رهبری در نظام اسلامی و در ساختار قانون اساسی این‌گونه توضیح داد: «مسائل مملکتی، مسائل یک خانه یا یک مغازه یا یک کارگاه کوچک نیست، مسائل یک مملکت است و هیچ‌وقت اصلاً یک نفر این قدر حضور ذهن نسبت به همه جوانب ندارد که تصمیمی که می‌گیرد تصمیم به‌جایی باشد؛ بنابراین رهبر هم که بخواهد تصمیم بگیرد، باید جوانب خیلی نزدیکش را، آنهایی که در راس هر یک از این نقطه‌ها قرار دارند، آخرین اطلاع، آخرین نظر، آخرین پیشنهاد را در اختیار او بگذارند تا آن تصمیم که گرفته می‌شود تصمیم پخته‌ای باشد. ما فکر می‌کنیم که قاطعیت و فوریت و منوط بودن به آراء دیگران…. دیگر از هول، آن طرف افتاده‌ایم. یک وقت می‌گفتیم که یک نفر تصمیم نگیرد مبادا عیب پیدا کند، آن‌قدر وابستگی به این ارکان و آن سازمان و آن تشکیلات پیدا می‌کرد که اصلاً وقتش می‌گذشت. حالا که داریم بازمی‌گردیم دوباره خطرات ناشی از تصمیم‌گیری فردی را داریم نادیده می‌گیریم».
همچنین در برابر این گفته رئیس مجلس خبرگان که «افراد شورا تصمیم‌گیر نیستند و تنها مشاور رهبر هستند» و طرح این پرسش که اگر کشوری حمله کرد و این شورا نیز هیچ پیشنهادی نکرد، آیا رهبر نباید فرمان بسیج عمومی بدهد، آیت‌الله بهشتی ضمن تاکید بر اینکه پیشنهاد باید ازسوی شورا باشد، افزود: «ما این را در همه مسائل داریم، مکرر هم بحث شده است. گاهی اینطور فکر می‌کنیم که در این کشور همه مقصر هستند، مگر رهبر و شورای رهبری که از قصور منزه است. یک وقت هم فکر می‌کنیم که اصلاً رهبری یک مجموعه است که او در راسش قرار گرفته است» (همان، ۲/۱۱۷۵).
آیت‌الله بهشتی در برابر تاکید یکی از نمایندگان که اعضای این شورا همه به نصب رهبر باشند، به طعنه پاسخ می‌دهد که «چطور است اصلا نمایندگان مجلس شورای ملی را هم رهبر انتخاب کند؟!»
ایشان در ادامه نیز درباره تقیید نصب فرماندهان و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، به پیشنهاد شورای عالی دفاع، تاکید کرده است: «معنی بند ۴ و بند ۵ این است که این مسائل از یک طرف به رهبر بستگی دارد و از طرف دیگر به رای این شورای عالی. هر کس می‌خواهد رای بدهد به این مفهوم رای بدهد» (همان، ۲/۱۱۷۸). به این ترتیب، این نظر و قید، تایید و تصویب شد؛ هرچند در بازنگری سال ۱۳۶۸ حذف گردید.
۲. اصل ۹۴، شورای نگهبان
در پاسخ به اشکال برخی نمایندگان درباره متن پیشنهادی اصل ۹۴ که شورای نگهبان را ملزم می‌کرد فاصله زمانی ده یا پانزده روز را در پاسخ‌گویی به مجلس رعایت کند و اینکه معتقد بودند این شورا به صلاح کشور می‌اندیشد و سوء نیت ندارد، آیت‌الله بهشتی تاکید داشت که باید: «ما به جمیع جوانب توجه کنیم و هیچ وقت عنان کشور و دولت را به دست چند نفر نسپاریم. یک قانونی تصویب می‌شود، کافی است که شورای نگهبان این را عقب بیندازد و این تاخیر به مصلحت ملت نباشد… اصولاً اینکه چند نفری تحت عنوان شورای نگهبان، کمترین امکانی برای در دست داشتن عنان امور مملکت، ولو برای چند روز، سه روز، چهار روز، ده روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نیامد» (همان، ۲/۹۵۸).
۳. اصل ۱۶۲، نصب مسئولان قوه قضائیه
در متن پیشنهادی اصل ۱۶۲، نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ازسوی رهبر، مقید به «انتخاب» ازسوی اکثریت قضات کشور شده بود و این قید که در ادامه به قید «پیشنهاد» تغییر کرد، با این اشکال روبه‌رو شد که وقتی از نظر شرعی، قطعی است که قاضی باید منصوبِ مستقیم یا غیر مستقیم از طرف رهبر باشد، این امر چگونه با انتخابات از پایین به بالا در قوه قضائیه و در تنگنا قرار گرفتن رهبر سازگار است؟
البته درباره دیدگاه آیت‌الله مکارم نگاه‌های موافق و مخالف مطرح شد؛ از جمله آیت‌الله منتظری، رئیس مجلس خبرگان که در موافقت با اصل ۱۱۰ و مخالفت با نظر آقای مکارم تاکید کرد: «ما می‌گوییم در حکومت اسلامی باید قوای مملکت در اختیار کسی باشد که آشنا به مسائل دینی و اسلامی و دلسوز ملت است… ولی متاسفانه شما در شرایط رئیس‌جمهور شرط فقاهت را نگذاشته‌اید و حتی نگفته‌اید که لااقل یک فقیه او را تایید کند، آن وقت ما بیاییم قدرت ثوای سه‌گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم!» (همان، ۲/۱۱۱۹).
سوم. نسبت توزیع و تقیید در قانون و اطلاق در ادله
حال باید دید با فرض پذیرش فقهی اطلاق اختیارات و قدرت فقیه، این پرسش پدید می‌آید که تقیید و توزیع قدرت در قانون اساسی به ویژه با تاکیدات آیت‌الله بهشتی چه نسبتی با اطلاق آن ادله فقهی دارد؟ در بررسی این پرسش مهم نکات چندی هستند که نشان می‌دهند منافاتی میان آن اطلاق و این تقیید وجود ندارد.
۱- با توجه به موضوعی بودن علم قاضی از نگاه فقهاء و لزوم توسعه آن به علم حاکم، خبرگان قانون اساسی به عنوان نمایندگان یا بخشی از عقلای جامعه، با وجود پیچیدگی‌‌های فراوانِ حکومت و به دلیل محدودیت توانایی شخص یا اشخاص غیر معصوم، نیز با مصلحت‌اندیشی درباره اینکه قدرت فردی منجر به دیکتاتوری و استبداد نشود، شناخت و زمینه‌‌های تصمیم‌گیری رهبری را مقید ساخته و قدرت را توزیع کرده‌اند. در واقع عقلاء پیش‌پیش چارچوب مشخصی را برای تصمیمات حاکم نشان داده‌اند.
۲- از نظر ادله فقهی، ممکن است کسی مانند امام‌خمینی، قائل به ولایت مطلقه باشد، اما این اطلاق می‌تواند در مقام اجرا در ساختار قانون اساسی توزیع گردد و اطلاق اختیارات مربوط به اصل حاکمیت و خود حکومت باشد. برای تبیین اصل این مدعا می‌توان به چگونگی اطلاق اختیارات در فرض وجود شورای رهبری که در قانون اساسی پیشین بود اشاره کرد.
شورای رهبری به این معناست که چند فقیه همزمان به شکل شورایی و نه به صورت مستقل از هم، اختیارات و وظایف را بر عهده دارند و کسی نمی‌تواند بگوید تک‌تک آنان در این شورا ولایت مطلقه دارند؛ زیرا فرد به‌تنهایی در آن‌جا تصمیم نمی‌گیرد؛ درحالی که هر یک از این فقهای شورا، طبق فرض، بر پایه ادله یادشده فقهی به‌تنهایی ولایت مطلقه داشته است؛ اما در شورای رهبری، ولایت هر فرد به توافق با بقیه فقهایی که در شورا هستند یا اکثریت آنان مقید شده است. از این‌رو همان گونه که می‌توان اطلاق کلی مربوط به شورای رهبری را با ولایت مطلقه جمع کرد، در رهبری فردی نیز همین‌گونه است. به عبارت دیگر، پذیرش شورای رهبری افزون بر اینکه خود شاهدی گویا بر امکان تقیید دایره اختیارات فقیه است، تصویری از چگونگی اطلاق اختیارات جمع یا ساختار در عین تقیید اختیارات هر یک از اعضا را به دست می‌دهد.
۳- بر مبنای نظریه انتخاب، امکان تقیید و توزیع قدرت امر روشنی است. نظریه انتصاب فقهاء همان گونه که اطلاق یا عموم ادله مورد استناد کسانی مانند امام‌خمینی نشان می‌دهد، به این معناست که همه فقهای جامع الشرایط به‌صورت عام ازسوی امامان(ع) به ولایت نصب شده‌اند و بخش نخست پاسخ امام‌خمینی به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه که «ولایت در جمیع صور دارد»، نظر به همین مرحله دارد که مرحله «ثبوت» است. آنان پرسیده‌اند: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد» و امام‌خمینی پاسخ داده است: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولىّ مسلمین» (صحیفه امام، ۲۰/۴۵۹).
در عین حال می‌دانیم که در مقام اجرا و به صورت خاص در تشکیل حکومت و رهبری جامعه می‌دانیم که دخالت همزمان همه فقهاء امری شدنی نیست و دخالت هر یک مانع دخالت دیگری است؛ چنان که فرض شرکت همه فقهاء به صورت شورایی نیز در مواردی که ده‌ها یا صدها نفر فقیه وجود دارد، حتی اگر فرض شود شدنی باشد، اما عقلایی نیست.
احمد مظفری, [۲۷.۰۶.۲۲ ۱۰:۵۴]
۴- بر پایه نظریه نصب، قانون اساسی برای مرحله اول و اصل ثبوت ولایت که مفاد ادله نصب است نیست، بلکه برای مرحله اثبات و تحقق و تشکیل حکومت و مرحله به‌دست‌گرفتن عملی قدرت است. بخش دوم پاسخ امام‌خمینی که «تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد»، ناظر به همین مرحله است؛ به این معنا که از میان ده‌ها و صدها نفر، آن کسی حق و مشروعیت دخالت در حکومت و رهبری دارد که همه یا اکثر مردم انتخاب کنند و قانون اساسی در واقع چارچوب این انتخاب است و مردم به آن رای داده‌اند و در واقع مردم اعلان کرده‌اند که براساس روشی که در آن آمده است نمایندگان آنان یعنی خبرگان رهبری از میان فقهای موجود یک یا چند نفر را برمی‌گزینند، و گرنه قانون اساسی معنا ندارد و لغو است.
۵- بنابر این، نخست باید چارچوبی مانند آنچه در قانون اساسی آمده، برای گزینش رهبر وجود داشته باشد تا بتوان بر پایه آن کسی را برای مرحله اجرا برگزید؛ چنان که امام‌خمینی در تکمیل پاسخ یادشده خود به آن اشاره کرده است: «و در قانون اساسی هم از آن یاد شده است». این ضرورت حتی بر مبنای کسانی که تفصیل امام‌خمینی میان مرحله ثبوت و مرحله اجرا را مطرح نکرده‌اند نیز جاری است؛ مگر اینکه کسی معتقد باشد هر فقیهی که برای تشکیل حکومت زودتر اقدام کند او حاکم است و در فرض همزمانی نیز باید سراغ قرعه رفت؛ آن گونه که یکی از فقهای متوفای شورای نگهبان نظر داده است!
آنچه آیت‌الله بهشتی بر آن تاکید دارد این است که در ساختار و نظام جمهوری اسلامی ایران رهبری نظام در چارچوب قانون اساسی و با اختیارات مشخص تعیین می‌شود و در این ساختار، قدرت حکومت میان قوای حاکم به شرحی که در قانون آمده توزیع شده است. آنچه در تحلیل و تقریر این دیدگاه گفته شد تنها بر پایه یکی از محورهای مورد اشاره است که نخست آوردیم و بررسی بقیه نیازمند مجال دیگر است والسلام.
*آیت‌الله بهشتی در بررسی مواردی از اصول پیشنهادی قانون اساسی، به روشنی نشان داده است که آنچه او نیز اکثریت خبرگان در پی آن بوده‌اند و ساختار قانون اساسی را بر پایه آن ترسیم کرده‌اند، تمرکز همه قدرت در یک نقطه و به صورت هرمی نبوده است
*اگر جایگاه رهبری، امری فراتر از قانون اساسی و سایر قوانین شمرده شود، این پرسش وجود دارد که خاستگاه تقیید در آن دسته از اصولی که قدرت و اختیار به صراحت مشروط و مقید به مجرای خاصی شده است، چیست؟
روزنامه جمهوری اسلامی / سید ضیاء مرتضوی