اخبار سیاسی / روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود در یادداشتی با عنوان “مسئولان ارشد و تمکین به قانون” نسبت به عدم پذیرش حکم دیوان عدالت اداری توسط دولت سیزدهم انتقاد کرد و نوشت :در یک نظام حکومتی دینی، بالاترین شرافت، تمکین در برابر قانون است. این شرافت، دو خاستگاه دارد؛ خاستگاه قانونی و خاستگاه شرعی. قانون برای تمکین کردن است نه برای توجیه و تاویل. شرع هم هر قانونی را که از مبادی صالحه صادر شده باشد، تایید می‌کند و در نظام حکومتی دینی، شرع و قانون یکسان هستند.
برای کسب شرافت به خاطر تمکین در برابر قانون، از بالاترین مقامات نظام حکومتی انتظار بیشتری وجود دارد. به همین دلیل است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷ می‌گوید: «رهبری در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی است».
بعد از رهبری، از رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی کشور است، بیشترین انتظار برای کسب شرافت تمکین در برابر قانون وجود دارد. رئیس جمهور، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد».
براساس این دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، باشرافت‌ترین مسئولین کسانی هستند که تمکین بیشتری در برابر قانون نشان بدهند. در مقابل، آن دسته از مسئولین که عملکردشان قانونی نباشد و یا بعد از آنکه مشخص شود فلان اقدامشان قانونی نبوده، از راهی که رفته‌اند برنگردند و اقدام خود را جبران نکنند، بیش از دیگران زیر سوال خواهند بود.
نتیجه اینکه وقتی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌دهد، رئیس جمهور باید بلافاصله به این حکم تمکین کند و با این کار خود به تمام مسئولین اجرائی کشور بیاموزد که در برابر قانون خاضع باشند و بدون فوت وقت به احکام صادره از مبادی قانونی عمل کنند. حتی تشکیک در حکم اول دیوان عدالت اداری، کار درستی نبود. حالا که دیوان برای بار دوم همان نظر را داده و حکم اولیه را تایید کرده، رئیس جمهور می‌بایست بدون فوت وقت، پذیرش آن را اعلام می‌کرد و به کسی اجازه چانه زدن در این باره را نمی‌داد. این روش است که می‌تواند موجب تحکیم قانونمداری در کل کشور و زوال هرج و مرج و خودسری‌ها شود.
مناسب است در حاشیه این ماجرا، توجه مسئولین ارشد نظام را به این نکته جلب نمائیم که به دلیل عبور از قانون، رواج فساد، خودسری، ویژه خواری و استفاده از رانت‌های مختلف در بخش‌های مختلف در حال گسترش است. به این مقوله تاسفبار جداگانه در یکی از سرمقاله‌ها خواهیم پرداخت ولی لازم است اکنون به ماجرای مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اشاره‌ای داشته باشیم و این سوال را مطرح کنیم که انتصاب چنین افرادی به چنین مسئولیت‌های مهمی که علاوه بر کلیدی بودن، راهبردی هم هستند، با چه معیاری صورت می‌گیرد؟
این روزها عده‌ای مبحث اشاعه فحشا را وسیله‌ای برای عبور از این ماجرای کثیف قرار داده‌اند. اشاعه فحشا امر مذمومی است و قطعاً باید از آن پرهیز کرد، ولی آیا این پرهیز می‌تواند مجوزی برای مسکوت گذاشتن عواملی که به انتصاب این قبیل افراد به مسئولیت‌های کلیدی و راهبردی می‌شوند، باشد؟! در کشورهای دیگر یک وزیر به خاطر یک تخلف رانندگی مجبور به استعفا می‌شود ولی در نظام جمهوری اسلامی، وقتی یک مسئول کلیدی مرتکب فحشا می‌شود هیچ مقام بالاتری خم به ابرو نمی‌آورد و کسی از او نمی‌پرسد شما با کدام معیار چنین فردی را به این مسئولیت گمارده‌اید؟ آیا در کشور ما وزیری را سراغ دارید که به خاطر فساد عناصر زیرمجموعه خود استعفاء داده باشد؟
تمکین عالی‌ترین مقامات نظام در برابر قانون، این قبیل بی‌تفاوتی‌ها را ریشه‌کن می‌کند و بی‌اعتنائی به قانون، اساس قانونمداری را به خطر می‌اندازد. ما چرا به قانون تمکین نمی‌کنیم؟