اجرای قانون سقف قرارداد در حدود ۱۰ سال قبل منجر به رواج زیر میزی و پاداش‌های پشت پرده شد و در پی همین اتفاقات بود که مسئولان لیگ آن را لغو کردند.
در پی افزایش بدون حساب و کتاب دستمزد بازیکنان و مربیان در نقل‌وانتقالات سال جاری، سازمان لیگ در اقدامی فوری به دنبال وضع قوانین محدود‌کننده برای کاهش قیمت قراردادها شده و از هم‌اکنون به تیم‌های متمول هشدار داده که بعد از وضع قانونی واحد، قراردادهای جدید و منعقد شده بعد از اتمام لیگ بیست و یکم باید اصلاح و زیر سقف قرارداد برگردد.
قانونی مشابه، حدود ۱۵ سال قبل در فوتبال ایران اجرا شد و سازمان لیگ سقف ۳۵۰ میلیون تومان را برای قرارداد فوتبالی‌ها وضع کرد که تبعات سنگین‌تری را برای فوتبال به دنبال داشت و صدای اهالی فوتبال را در آورد چرا که قراردادهای پشت پرده مانند اهدای خودرو یا ساختمان در کنار قراردادهای رسمی رواج پیدا کرده بود. از طرفی برخی از باشگاه‌ها زیر قول خود می‌زدند که صدای اعتراض بازیکنان و مربیان را در آورده بود و آن‌ها هم نمی‌دانستند حقوق خود را از کجا دنبال کنند چرا که اهدای خودرو و ساختمان خارج از چارچوب قرارداد بازیکنان و باشگاه بود و سازمان لیگ و کمیته‌های انضباطی هیچ مسئولیتی در قبال پیگیری مطالبات خارچ از قرارداد فوتبالی‌ها نداشتند.
ازسوی دیگر این مساله منجر به به‌هم ریختن قیمت‌ها شده بود چرا که بعد از یک دوره کوتاهی، همه بازیکنان سقف قرارداد را مطالبه می‌کردند و باز هم بی‌نظمی مالی بر تیم‌های فوتبال ایران حکم فرما شده بود.
از مشکلات دیگر، به‌هم ریختگی مالیاتی بود که به علت پرداخت‌های خارج از قرارداد، مشخص نبود هر تیمی در پایان یک سال مالی چه میزان تعهد مالیاتی خواهد داشت.
این قانون در اواسط دهه ۹۰ به طور کلی برچیده شد و باز هم تیم‌ها به سمت بازار آزاد رفتند اما این بازار هم در نبود ساز و کارهای اقتصادی مناسب، منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در پنجره نقل و انتقالات شده است و هیچ تیمی طبق ضوابط و قواعد مالی عمل نمی‌کند.
در فوتبال روز دنیا، فرپلی مالی جانشین این قبیل قواعد محدود‌کننده شده و تیم‌ها دقیقا براساس درآمدهای خود قادر به هزینه هستند؛ در واقع هیچ تیمی نمی‌تواند در سالی که ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته، ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰۰ تومان هزینه کند و در این صورت با محرومیت مواجه می‌شود.
قانون مذکور به تیم‌هایی کمک خواهد کرد که از نظر مالی و اقتصادی بسیار منضبط هستند و در نتیجه می‌توانند با بهبود کیفیت و نتایج خود، قراردادهای بهتری را از آن خود کنند و در پی افزایش درآمد، با خریدها و دستمزهای بیشتر، نتایج تیم خود را بهبود ببخشند. در واقع این اتفاق منجر به این می‌شود که تیم‌ها در هنگام عقد قرارداد مربیان و بازیکنان و حتی جذب آن‌ها همه جوانب را در نظر بگیرند تا خریدی که انجام می‌دهند، آورده مناسب را برای آن‌ها داشته باشد و هزینه‌هایشان بدون ثمر نباشد.
اما در فوتبال ایران نشانی از این سازوکارهای مالی و اقتصادی نیست و تیم‌های متمول و عمدتا صنعتی به اضافه تیم‌های استقلال و پرسپولیس در این رقابت بدون توجه به اینکه چقدر درآمد داشته‌اند، سر کیسه را برای جذب بازیکنان شل می‌کنند و هیچ گونه کارشناسی و آینده نگری در ارتباط با خرید خود ندارند؛ به طور مثال در تیم‌های اروپایی هیچ گاه با بازیکنان بالای ۳۲ سال قراردادهای بلند مدت سه و چهار سال منعقد نمی‌شود چرا که هر آن امکان مصدومیت و افت این بازیکنان وجود دارد اما در ایران بدون توجه به تبعات مالی چنین اتفاقی، قراردادهای هنگفت از آن بازیکنان باتجربه است که درحال افت فنی هستند.
درحال حاضر وضعیت تورمی اقتصاد ایران، اثرات مخرب خود را بر بازار فوتبال هم گذاشته و شاهد عقد قراردادهای چند ۱۰ میلیاد تومانی برای یک فصل در فصل نقل و انتقالات سال جاری هستیم؛ قراردادهایی که شنیدنشان دود را از سر آدم بلند می‌کند و صدای هواداران تیم‌ها و مدیران باشگاه‌ها را هم در آورده است که بر چه مبنایی باید در فوتبال بدون درآمد ایران چنین قراردادهایی منعقد شود.
همین افزایش بی‌حساب و کتاب منجر به اقدام فوری سازمان لیگ برای پیمودن راه غلط گذشته شده و آن‌ها درحال وضع قانون سقف قرارداد هستند تا جلوی ریخت و پاش برخی از تیم‌ها را بگیرند اما این قانون همانطور که پیش از این هم نشان داده شد، نمی‌تواند یک راه حل همیشگی برای جلوگیری از این موارد باشد.
این احتمال می‌رود باز هم تیم‌ها برای وسوسه بازیکنان و رقابت در بازار آزاد، پاداش‌های خارج از چارچوب قرارداد را احیا کنند که منجر به یک آشفتگی مالی در بلند مدت می‌شود.
فوتبال ایران نشان داده که وضع قوانین محدود‌کننده بدون اجرای کارشناسی مانند جلوگیری از ورود بازیکنان خارجی که منجر به افزایش بی‌سابقه قرارداد ایرانی‌ها شد یا جلوگیری از جذب دروازه‌بان خارجی که معمولی‌ترین دروازه‌های ایرانی را هم در حد یک ستاره بالا برده بود، می‌تواند با تبعاتی بدتری همراه شود.
سابقه اجرای این قانون در سال‌های گذشته این سوال را مطرح می‌کند که آیا محدودیت دستمزد، راه حل و درمان قطعی برای کنترل بازار است؟ آیا جز این است که این قبیل راهکارها فقط مسکن‌های مقطعی هستند که در بلند مدت تبعات سنگین‌تری به دنبال دارد؟
از کارشناسان فوتبال و مسئولان سازمان لیگ و باشگاه‌ها انتظار می‌رود در جلسات مشترک، به فکر راه بهتری برای کنترل دستمزد بازیکنان باشند و با اجرای قوانین کنترلی به پیشواز قراردادهای هنگفت نروند چرا که راهی جز شکست پیش روی آن‌ها نخواهد بود.