حامد خانجانی
مقالات حوادث / پس از حادثه تخریب ساختمانها در زلزله سرپل ذهاب و این روزها پس از حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان گفت‌وگوهای حضوری مردم و فضای مجازی پر شده است از اعتراض‌ها، انتقادها و ناسزاهایی که روانه مهندسان و نظام مهندسی می‌شود.
جامعه بستر و زمینه رشد و پیشرفت کشور است. مردم هستند که موجبات رفاه و امنیت خود را فراهم می‌کنند. روابط، سازوکارها، نهادها و حکومت‌ها برآمده از ظرفیت‌های اجتماعی است. اهمیت دارد که مردم در شرایط مختلف چه برداشتی از علت‌ها و عوامل دارند. تحلیل مردم نشان‌دهنده میزان واقع‌بینی و ظرفیت آنها برای توسعه است.
در ساخت‌وسازهای شهری مجموعه‌ای عوامل با میزان مسئولیت‌های مختلف کنترل و نظارت دارند. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس و آیین‌نامه‌های اجرائی آن عوامل نظارتی مختلفی برای کنترل کیفیت ساختمانها تعریف کرده است. نظارت اصلی و اولی نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مطابق ماده ۳۵ قانون مذکور است. شهرداری‌ها مطابق مواد ۳۰ و ۳۴ مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت مستقیم بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی هستند. مهندسان ناظر به‌عنوان عوامل شهرداری نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمان از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی را مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ بر عهده دارند و سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق ماده ۱۵ قانون نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو را عهده‌دار است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان عامل حاکمیتی در کنار مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، طبق قانون مسئولیت‌های دیگری نیز دارد که موجب افزایش نقش و وظایف آن در توسعه کیفی ساختمان‌هاست.
وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی مسئول تعیین صلاحیت مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان، طبق ماده ۲۶ مسئول بررسی عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی در انجام وظایف قانونی و ارائه توصیه‌های لازم، طبق ماده ۳۳ مسئول تدوین اصول و قواعد فنی ساختمان و طبق ماده ۳۶ مسئول ترویج مقررات ملی و اقدام در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی است.
در ادامه مسئولیت وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش آگاهی مردم درباره قواعد و ضوابط ساختمان‌سازی، آیین‌نامه اجرائی قانون در ماده ۳۶ این امکان را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در نظر گرفته است که با مشاهده تخلفات ساختمانی یا احتمال بروز تخلف، شکایت و اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کنند.
در قانون شهرداری، تبصره ۳ ماده ۱۰۰ مصوب ۱۳۵۶ که در اصلاحیه سال ۱۳۵۸ در تبصره ۷ جای گرفت، به مسئولیت مهندسان ناظر و شهرداری بر نحوه اجرای ساختمانها اشاره شده است. مهندسان ناظر مکلف هستند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان تحت مسئولیت مستمرا نظارت کرده و گزارش تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام کنند، مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند بر اجرای ساختمانها نظارت کرده و از موارد تخلف در پروانه جلوگیری کنند. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف‌‌کردن عملیات اجرائی اقدام کند. بر اساس این ماده قانونی مهندسان ناظر عامل نظارتی شهرداری محسوب شده و نظارت ایشان ذیل نظارت شهرداری بر اجرای ساختمان تعریف می‌شود؛ از‌این‌رو مهندسان ناظر تنها در اعلام و ارائه تخلفات وظیفه دارند و این وظیفه شهرداری است که نسبت به جلوگیری و توقف عملیات ساختمان با استفاده از اهرم‌ها و ابزارهای قانونی اقدام کند.
در مقررات ملی ساختمان با تعیین لایه‌های مختلف نظارتی چنین در نظر است که با توجه به مفاد آیین‌های فنی، ایمنی، آسایش و کیفیت ساختمانها به‌طور معمول و در برابر بارهای پیش‌بینی‌شده، تأمین شود؛ اما چرا برخی ساختمانها با وجود الزامات و تمهیدات قانونی در حین اجرا یا بهره‌برداری و تحت شرایط پیش‌بینی‌شده فرومی‌ریزند؟ نه این است که عوامل مختلف و به‌‌ویژه آن‌که نقش بیشتر و جایگاه بالاتری دارد نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده است؟ بستر اجتماعی، نظام اداری و اقتصادی، نقش و جایگاه حاکمیت به‌طورکلی چه میزان ظرفیت و شرایط تحقق آرمان‌های ذهنی و قانون و قواعد بر‌کاغذ نوشته را دارند؟ این فقط متروپل نبود که فروریخت، هر لحظه باید در اضطراب فروریختن هر بنای سست و بی‌قاعده‌ای بود./ شرق