مقالات اجتماعی / روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به انتقاد از لایحه مطرح شده حجاب در مجلس پرداخت.
این روزنامه اصولگرا در این مطلب آورده است: نوع برخورد با افرادی که کشف حجاب میکنند، این روزها به یکی از مسائل جنجالی جامعه ما تبدیل شده است. از یکطرف صدور احکامی از قبیل تبعید، مراجعه به روانشناسان، مرده شوئی و… به عنوان جریمه کشف حجاب و از طرف دیگر مطرح کردن لایحهای برای تبدیل شدن به قانون به منظور مقابله با کشف حجاب و مجازات افرادی که حجار را رعایت نمیکنند. اینکه حجاب یک حکم شرعی است و جامعه باید در چارچوب قانون یا قوانینی لازمالاجرا از نظر اخلاق و عفاف مصون بماند، تردیدی نیست. بنابراین، اصل حکم شرعی و قانونمند بودن جامعه مشکلی ندارد. نکته قابل تأمل چگونگی تدوین قانون از یکطرف و شیوه اجرای آن و نوع برخورد با کسانی است که حکم شرعی و قانون را رعایت نمیکنند.
درباره جزئیات لایحهای که به عنوان قانون پیشنهادی مجازات کشف حجاب در کمیسیون قضائی مجلس تصویب و منتشر شده، بحث مفصلی باید صورت بگیرد که در اینجا به آن نمیپردازیم ولی به صورت کلی بر این نکته تأکید میکنیم که اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد، نه عملی خواهد بود و نه نتیجه بخش. به نظر میرسد
تهیه کنندگان این لایحه، با جامعه کنونی ایران سر و کار ندارند و در عالمی دیگر سیر میکنند.
درباره احکامی که این روزها برای بیحجابها صادر میشود، با صراحت باید گفت این احکام نه بازدارنده هستند، نه انسانساز و نه منطبق با شئون شهروندان. اگر هدف اینست که این افراد تنبیه شوند، با این احکام نهتنها چنین هدفی حاصل نمیشود بلکه جسارتها بیشتر و کینهها عمیقتر میشوند.
اگر ما خود را کارگزاران امیرالمؤمنین علیهالسلام میدانیم، چنین برخوردهائی علاوه بر اینکه نشانه محبت به مردم نیست، عامل مهمی برای متنفر کردن آنان از دین خدا و کسانی است که به نام دین بر جامعه حکومت میکنند. تمام فرمان حضرت علیه علیهالسلام به مالک اشتر در زمینه چگونگی برخورد با مردم را در این عبارت میتوان خلاصه کرد که باید کاری کرد که انسانها ساخته شوند؛ مسلمان ایمانش قویتر شود و غیرمسلمان احساس کند در پناه اسلام به امنیت و کرامت انسانی میرسد. این احکام، نه ایمان مسلمان را قویتر میکنند و نه غیرمسلمان و معاند را به اسلام خوشبین مینمایند. حضرات کارگزاران مطمئن باشند با چنین شیوهای نهتنها مشکل کشف حجاب حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری هم بر آن اضافه خواهد گردید.
به متولیان امور توصیه میکنیم از این مسیر برگردید و به مسأله اصلی که معالجه بیماری اقتصادی کشور است بپردازید. اگر با رفع بحران اقتصادی، عدالت را در جامعه جاری کنید و آزادیهای مشروع را تأمین نمائید، خواهید دید که مردم به اجرای احکام و قانون تمکین خواهند کرد. شما به جای معالجه ریشه، به شاخ و برگ چسبیدهاید. داروی این بیماری ریشهای را در منشور حکمرانی امیرالمؤمنین جستجو کنید.