اخبار اقتصادی / محمدرضا نیک نژاد در روزنامه شرق نوشت : دهه نخست تیر را پشت سر گذاشتیم و اکنون بیش از ۹ ماه و ۱۰ روز از زمان بازنشستگی ده‌ها هزار معلم بازنشسته ۱۴۰۱ گذشت. این معلمان تا امروز نه‌تنها طعم نه‌چندان شیرین رتبه‌بندی را نچشیده‌اند بلکه مبلغ سنوات خود را که در آموزش و پرورش به شکل پرسش‌برانگیز و غیراخلاقی به آن پاداش پایان خدمت! می‌گویند نیز دریافت نکرده‌اند. بیش از ۲۸۰ روز از بازنشستگی این معلمان می‌گذرد؛ آن‌هم در دورانی که همه‌مان با گوشت و پوست خود افزایش قیمت‌های لگام‌گسیخته و تورم‌های کمرشکن این ۲۸۰ روز را حس کرده و می‌کنیم. ارزش هر ریال امروز نسبت به پاییز ۱۴۰۱ بسیار کمتر شده و در این دوران طبقه متوسط و فقیر، فقیرتر شده و پولدارها نیز پولدارتر! در این شرایط معلمان بازنشسته ۱۴۰۱ همچنان چشم‌به‌راه واریز سنوات خود هستند که ارزشش نسبت به ۲۸۰ روز پیش، دست‌کم نصف شده است!
و این در حالی است که کم‌وبیش دیگر کارکنان بازنشسته کمتر از دو ماه پس از بازنشستگی این مبلغ را دریافت می‌کنند و باز این در حالی است که مبلغ سنوات معلمان به دلیل سطح دریافتی کمتر پیش از بازنشستگی، از بسیاری از کارمندان هم‌سابقه خود در نهادهای دیگر دولت و نظام کمتر است. البته این تنها دل‌نگرانی این بازنشستگان نیست. با اینکه چند ماه پیش از پایان سال ۱۴۰۱ رتبه‌بندی معلمان شاغل اجرا شد و بازنشستگان ۱۴۰۱ نیز شامل این قانون می‌شدند اما همچنان این گروه از معلمان بازنشسته پشت اجرای این قانون مانده و به شکل غیرقانونی از آن محروم هستند. گرچه با رتبه‌بندی و با شعبده‌بازی دست‌اندرکاران این قانون با طرح اولیه خود به‌شدت فاصله دارد اما همان شندرغازی که امروز معلمان شاغل دریافت می‌کنند به شکل کاملا غیرقانونی از معلمان بازنشسته ۱۴۰۱ دریغ شده است.
گرچه سال‌هاست تأخیر در پرداخت سنوات بازنشستگی معلمان به عادتی زشت بدل شده است، به گونه‌ای که ناعادلانه‌بودنش به چشم نمی‌آید اما در شگفتم از رفتار برخی مسئولانی که همچنان حرام و حلال و حق‌الناس و… از مهم‌ترین بخش‌های ادبیات گفتاری‌شان است، چنین رفتار غیرشرعی را انجام می‌دهند یا چشم بر آن می‌بندند!
این روزها که به دلیل بزرگداشت هفته قوه قضائیه صداوسیما و رسانه‌ها پر از خبرهای وابسته به این قوه است آیا کسی در آن دستگاه هست که این حق زیرپاگذاشته قانونی، اخلاقی و شرعی را پیگیری کند و حق را به حق‌دار و مجرم را به سزای اعمالش برساند؟
آیا کسی هست پیگیر شود چرا پولی که می‌بایست بیش از ۹ ماه پیش به دست این ذی‌حقان می‌رسید هنوز در حساب‌های دولت و احتمالا آموزش و پرورش است؟
چرا اگر شهروندان در پرداخت قسط‌های بانکی خود تأخیر داشته باشند جریمه شده و در صورت ادامه بدحسابی سر‌و‌کارشان با پلیس و دادگاه و زندان است، اما زمانی که دولت یک طرف داستان باشد همه چیز وارونه شده و گاه جای شاکی و متشاکی عوض می‌شود؟