مقالات اقتصادی / در هفته گذشته آمارهای مختلفی منتشر شد که جای تامل جدی دارد. هم آمار شاخص‌های کل پولی به‌خصوص بحث رشد نقدینگی که نسبت به آبان سال گذشته ۵/۳۴ درصد شاهد افزایش رشد نقدینگی بودیم. یک زمانی رشد نقدینگی ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی بود که به‌طور مشخص فرض این بود که فروش نفت تبدیل به ریال می‌شد ولی امروز بخش قابل توجهی از این رشد نقدینگی ناشی از بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و همچنین بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است که منجر به افزایش رشد نقدینگی شده و آثار آن را در میانگین تورم کشور می‌بینیم که همچنان تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین حدود ۴۰درصد است. ممکن است گفته شود که این تورم ۴۰درصد نسبت به شروع دولت ۲۰درصد کمتر است اما نکته‌ای که در این میان معمولا کمتر مورد توجه واقع می‌شود و می‌خواهم روی آن تاکید کنم این است که به لحاظ قدرمطلق افزایش قیمت کالاها این ۴۰درصد نسبت به سال پایه منجر به افزایش بیشتر گرانی‌ها شده است. درست است که نرخ تورم نسبت به شروع دولت ۲۰ واحد درصد کم شده اما اثرش روی گرانی‌ها بیشتر بوده. لذا می‌بینید رشد اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، مسکن، خودرو و دلار و کالاهای مختلف متناسب با نرخ تورم نیست بنابراین نکته‌ای که باید اینجا تاکید شود اثر قدرمطلق نرخ رشد تورم است. اما اینکه این مسائل چه ارتباطی به احیای برجام یا بحث سیاست خارجی کشور دارد باید گفت چون چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود ندارد مفهوم ساده‌اش این می‌شود که چشم‌اندازی برای تقویت سمت عرضه ارز وجود ندارد و وقتی چشم‌اندازی در سمت عرضه ارز وجود نداشته باشد به این معناست که عرضه ارز تقویت نمی‌شود اما در سمت تقاضا برای ارز به دلایل مختلف سیر صعودی وجود دارد. یکی از این دلایل نیاز به واردات است که طی هشت ماه گذشته تراز بازرگانی غیرنفتی منفی بوده و به این مفهوم است که واردات ما بیش از صادرات بوده است. نکته دوم اینکه به هر دلیلی اعم از دانشجو یا گردشگری که بخواهند به خارج کشور بروند به‌خصوص دو، سه ماه آینده به‌خاطر تعطیلات عید افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی انتظار افزایش تقاضا برای ارز وجود دارد درحالی که انتظار تقویت سمت عرضه وجود ندارد. این در کنار آن رشد نقدینگی که الان حجم آن به بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای دولت بیش از یک میلیون و هشتصدهزار میلیارد تومان شاهد افزایش رشد نقدینگی بودیم. آن رشد نقدینگی و این تقویت سمت عرضه ارز به‌خاطر اینکه چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود ندارد و مهم‌تر از برجام در تجارت خارجی کشور به دلیل اینکه به اف‌ای‌تی‌اف ملحق نشدیم، مبادلات بانکی هم دچار چالش است درنتیجه خروجی مطالبی که ذکر شد را در استمرار تورم حدود ۴۰درصد می‌بینیم، در افزایش گرانی کالا و خدمات، افزایش قیمت ارز، افزایش قمیت سکه و خودرو. یعنی به علت‌های رشد نقدینگی و عدم چشم‌انداز روشن برای تقویت سمت ارز و معلول استمرار تورم حدود ۴۰درصد و گرانی کالا و خدمات. قطعا هیچ اقتصاد ملی بدون اقتصاد خارجی وجود ندارد. چین که سیاست اقتصاد سرمایه‌داری دولتی را حدود ۴۰ سال است که دارد اداره می‌کند و در بخش‌های مختلف هم شاهد جهش اقتصادی بوده، بدون بخش بازرگانی و تجارت خارجی نمی‌تواند رشد اقتصادی خودش را ادامه دهد. همچنان که به‌خاطر کرونا در جهان و برخی از چالش‌های جهانی الان رشد اقتصادی چین به یک سوم دهه‌های گذشته رسیده. چین بیش از ۳دهه رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰درصد داشته ولی الان دارد یک‌سوم آن را تجربه می‌کند. چون تجارت خارجی در جهان دچار اخلال و مساله شده است. لذا اقتصاد ملی بدون اقتصاد بین‌الملل معنا و مفهوم ندارد. در اقتصاد بین‌الملل یا همان تجارت خارجی یا صادرات و واردات دچار اخلال هستیم. در همین هشت ماه امسال صادرات ما ۳۲میلیارد و واردات ۳۷میلیارد و مجموعا ۶۹میلیارد. حال اگر حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد نفت هم فروخته باشیم مجموعا حدود صد میلیارد دلار می‌شود. درحالی که در سال ۹۰ در چنین مقطع زمانی، میزان صادرات نفت و صادرات غیرنفتی و وارداتمان حدود ۲۰۰ میلیارد دلار شده بود ولی بعد از یک دهه به نصف سال ۱۳۹۰ رسیدیم درحالی که در این یک دهه اگر روی روال عادی سالی ۴، ۵ درصد رشد انجام می‌شد، حجم تجارت خارجی ما دوبرابر شده بود. لذا همین دو عدد که در سال ۱۳۹۰، حدود دویست میلیارد دلار و الان حدود صد میلیارد دلار یعنی نصف رسیدیم. همین شاخص؛ وضعیت بازرگانی بخش خارجی را به خوبی ترسیم می‌کند. اما واقعیت اقتصاد ایران این است که میزان صادرات و وارداتش می‌تواند بیش از اعدادی که ذکر شده باشد علتی که نیست، اینکه سیاست خارجی کشور دچار اخلال است. اگر سیاست خارجی ایران به روال عادی برگردد، اقتصاد ایران چنین ظرفیت و استعدادی در بخش‌های صنعت، پتروشیمی، نفت و گردشگری دارد که شاهد جهش صادرات غیرنفتی باشیم.
منبع : آرمان ملی / هادی حق‌شناس اقتصاددان