پایگاه خبری و تحلیلی رشد : مجید سبزه در یادداشتی با عنوان ” راه نجات صندوقهای بازنشستگی ” در روزنامه شرق نوشت : اولین قانون در ارتباط با تأمین اجتماعی و بازنشستگی در سال ۱۲۸۷ شمسی و به دنبال استقرار حکومت مشروطه جهت برقراری مستمری برای وراث کارکنان متوفای دولت به تصویب رسید. بر اساس این قانون، افراد تحت تکفل کارمند متوفی، تا سقف ۵۰ درصد حقوق وی را به عنوان مستمری دریافت میکردند. این قانون نواقص جدی نیز داشت؛ مثلا برای دوران حیات کارمند پس از پایان دوره خدمت و هنگام بازنشستگی یا ازکارافتادگی، حمایتی در نظر گرفته نشده بود. در سال ۱۳۰۱ اولین قانون استخدام کشوری با رفع خلأهای قانونی قبلی، نوشته شد که اساس شکلگیری تأمین اجتماعی در سالهای بعدی شد. در سالهای بعد صندوقهای متعددی همچون صندوق احتیاط کارگران راه آهن، صندوق بهداشت، صندوق تعاون و… پا به عرصه وجود گذاشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی مجددا احیا شد و با اجرای برنامههای توسعه، به طور جدیتر مورد توجه قرار گرفت. وضعیت فعلی تأمین اجتماعی و بازنشستگی در ایران بهصورت ۱۷ صندوق در نظام بیمهای شامل سازمان تأمین اجتماعی (صندوق تأمین اجتماعی)، سازمان بازنشستگی کشوری (صندوق بازنشستگی) و صندوقهای صنفی (صندوقهای مرتبط با نیروهای مسلح، صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان فولاد و…) است. در سالهای اخیر، صندوقهای بازنشستگی کشور، به علت سیاستگذاریهای ناصحیح و خارج از اصول بیمهای و همچنین سرمایهگذاریهای غیربهینه منابع، دچار بحرانهای متعددی شدهاند که نیازمند انجام فوری اصلاحات ساختاری هستند. به عنوان مثال همگام با گسترش بهداشت و افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی نیز باید افزایش پیدا کند، اما گاه شاهد کاهش سن بازنشستگی و همچنین بازنشستگیهای پیش از موعد نیز بودهایم. نسبت پشتیبانی که نشاندهنده وضعیت جریانات مالی ورودی به جریانات مالی خروجی صندوقها است و معادل نسبت تعداد بیمهشدهها به تعداد مستمریبگیران است. در سالهای اخیر این نسبت به شدت روندی کاهشی داشته بهطوریکه برای صندوق تأمین اجتماعی حدود چهار و برای اغلب صندوقهای دیگر زیر عدد یک است. این نسبت اگر به زیر عدد شش برسد، نشاندهنده وجود بحرانی جدی در صندوق است. قابل توجه اینکه، این ۱۷ صندوق جمعا حدود ۲۵ میلیون نفر (مستمریبگیر و بیمهپرداز) را تحت پوشش قرار میدهند و در حال حاضر اغلب آنها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان از محل منابع داخلی و درآمدهای خود نبودهاند و به ناچار در قوانین بودجه، سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته میشود. در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی (حدود ۱۵ درصد منابع عمومی) به این صندوقها اختصاص داده شده است. این مبلغ جدا از ۱۷۰ هزار میلیارد پرداخت بدهی به صندوق بازنشستگی است. این موارد باعث میشوند که اصلاحات ساختاری صندوقها الزاما در چند محور از جمله: اصلاحات تنظیمگری منابع و مصارف (نظیر افزایش سن بازنشستگی، افزایش حق بیمه، افزایش تعداد سالهای مبنا برای محاسبه مستمری در تورم ساختاری فعلی)، طرحهای بازنشستگی چندلایه و همچنین طرحهای خصوصی بازنشستگی در بازار سرمایه پیگیری شوند. خوشبختانه مطابق ابلاغیه مورخ ۱۳ خرداد امسال سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی با دریافت مجوز از سازمان میتوانند به عنوان یک راهحل کمککننده برای برونرفت از این بحران باشند. از آنجا که این صندوقها توسط کارفرمایان بخش خصوصی و ذیل نظارتهای سازمان بورس تأسیس میشوند، از شفافیت بالایی برخوردار هستند و امنیت روانی سرمایهگذاران را تأمین میکنند. روزانه، خالص ارزش داراییهای صندوق در سطح کارمند و کارفرما به همراه بازده سرمایهگذاریها به صورت شفاف در سامانههای بازار درج میشوند و حتی میتوان به میزان حقوق دریافتی مدیران و کارکنان صندوق نیز دسترسی داشت تا از حقوقهای نجومی که یکی از معضلهای صندوقهای پیشین بود، جلوگیری کرد. مطابق ابلاغیه مذکور، حداقل سرمایه جهت تأسیس این صندوق ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و ساختار آن به صورت صدور و ابطالی است. این صندوقها به سه دسته سهامی، شاخصی و صندوق در صندوق تقسیم میشوند و قسمت قابل توجهی از داراییهای خود را در بازار سرمایه، سرمایهگذاری میکنند و مابقی را بر حسب میزان ریسک نقدشوندگی، به صورت نقد نگهداری میکنند. نحوه پرداخت حق بیمه به صورت مشارکتی و توافقی بین کارمند و کارفرماست به این صورت که قسمتی از حق بیمه توسط کارمند و درصدی توسط کارفرما به آن اضافه میشود و در صندوق سرمایهگذاری میشود.
در صورت بازنشستگی، فوت یا ازکارافتادگی کل مبلغ سرمایهگذاریشده به ارزش روز به فرد یا ورثه وی پرداخت میشود. با توجه به توافقنامه بین کارمند و کارفرما، در صورت قطع همکاری نیز کارمند وجوه سرمایهگذاری خود را به همراه وجوه کارفرما به ارزش روز بازار دریافت خواهد کرد.
این صندوقها در حال حاضر به نوعی ایجادکننده مزایای بازنشستگی تکمیلی در کنار بازنشستگی تأمین اجتماعی هستند و به تنهایی قادر به پاسخگویی کامل نیازهای بازنشستگی کارکنان نیستند، چراکه مزایای خدمات درمانی ندارند در حالی که تأمین اجتماعی از مزایای خدمات درمانی برخوردار است. البته این صندوقها در شرایط فعلی اقتصادی، جایگزین بسیار مناسبی برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری هستند چراکه اولا ارزش روز سرمایهگذاریها، برخلاف بیمههای عمر، قابل مشاهده است و ثانیا سرمایهگذاری در بازارهای مالی، پوششدهنده تورم فعلی است اما بیمههای عمر نتوانستند از این حیث، خود را اثبات کنند و لذا این روزها خیلی از افراد در حال ابطال بیمههای عمر خود هستند.