اخبار اجتماعی / علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می گوید براساس طرحی در مجلس که در حال کار بر روی آن هستند، کارت ملی افراد بی حجاب «در سیستم فریز می شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی شود».
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت و گو با «انتخاب» در رابطه با بحث حجاب اظهار کرد: کنترل وضعیت عمومی کشور در موضوع عفاف و حجاب مربوط به دیروز و امروز نیست و چندین سال است که انجام می شود. یکی از ارگان هایی که وظیفه دارد به این مسئله ورود کند «اماکن» است که در روزهای اخیر با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف ایران با مجموعه هایی مثل «اوپال» و مراکز تجاری دیگر برخورد کردیم.
وی افزود: این جزو مصوبات ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزارت کشور متولی آن است و آنجا خواسته شده که با همکاری سه مجموعه پلیس، اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف ایران ساماندهی در این حوزه صورت بگیرد.
علی محمدی در توضیح اینکه طرح های مجلس که شامل محرومیت های اجتماعی می شود، در چه مرحله ای است، اظهار کرد: نمایندگان هم مثل ما دغدغه مند هستند و روی طرح هایی کار می کنند تا محرومیت ها و مجازات هایی برای هنجارشکنی تعریف شود؛ این طرح ها باید بازدارنده باشد و بتوانند با شیوه هایی جدیدتر به مسئله حجاب ورود کنند.
وی ادامه داد: برای تصمیم گیری در مورد قوانین حجاب ستاد در مبحث آموزش متولی شده است. آموزش در حوزه عفاف و حجاب و بحث فلسفی آن و فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب بزرگترین دغدغه امروز ما است، البته که مطالبه گری های مردم برای مقابله با بی حجابی هم مدنظر داریم.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: ما گشت ارشاد را در حال حاضر لازم نمی بینیم، به نظرم آموزش مقدم است. ایراد کار در موضوعات اخیر این بود که نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخری که وظیفه دارد به مسئله حجاب ورود کرده بود در حال حاضر تصمیم این است که ۳۲ دستگاهی که باید در حوزه عفاف و حجاب با هم فعالیت کنند این کار را انجام بدهند.
علی محمدی تاکید کرد: من اخیرا ماشین های گشت ارشاد را در شهر ندیده ام ولی پلیس در این خصوص فعالیت دارد. ناظر ۱ بحث کشف حجاب در خودرو بود که پیگیری می شود، ناظر ۲ بحث اماکن تجاری است که در حال اجرا است و ناظر ۳ بحث معابر و فضای عمومی و ناظر ۴ فضای مجازی است.
وی ادامه داد: در مورد گشت ارشاد شیوه های جدیدتری در حال جایگزینی است اما اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟! بالاخره مجموعه ای باید بیاید و با چنین فردی برخورد کند. در این زمینه ها وجود چنین ماشین هایی در سطح شهر نیاز است. عده ای به دنبال موضوعی بیشتر از کشف حجاب یا برداشتن گشت ارشاد هستند ، باید بدانیم حجاب در کشور قانون است؛ باید در مقابل بی قانونی اقدامی شود و تصمیم گرفت.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد طرح اخیر مجلس برای ضبط کارت ملی افراد بی حجاب گفت: در این طرح کارت ملی در سیستم فریز می شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی شود. امروز در سطح فرودگاه ها می بینیم که وقتی خانمی بدون حجاب از گیت رد می شود به او تذکر داده می شود، این طرح هم شبیه به همین است؛ ضبط کارت ملی بعد از سه بار تذکر انجام می شود. این طرح مجلس است و امروز در کارگروه های تخصصی روی آن کار می شود. قبلا در طرح ناظر ۱ در خودرو ها فرمانده انتظامی وقت اعلام کرد ۸۱٪ از کشف حجاب ها در خودرو ها با پیامک کاهش پیدا کرده است. آن زمان هم بعد از پیامک سوم ماشین توقیف می شد.
وی با بیان اینکه صدا و سیما در حوزه فرهنگ سازی در مورد حجاب ضعیف عمل می کند ادامه داد: صدا و سیما در مورد مساله حجاب و در مورد کرسی های آزاد اندیشی ضعیف است. باید از گروه های مختلف دعوت شود و جوان ها در این مورد بحث کنند و حتی این طرح ها به نقد گذاشته شود. هر چه این طرح ها عمومی تر باشد، مفیدتر است. امروز بسیاری از این اطلاع رسانی ها در رسانه ملی انجام نمی شود و مردم احساس می کنند نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده اند.
علی محمدی با اشاره به برخی پیشنهادها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت و سوی دیگری رفت اما در نهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت و سویی می رویم. عده ای بحث همجنسگرایی را مطرح کردند و عده ای دیگری تاکید کردند روسری مساله ما نیست و عده ای هم آغوش رایگان می خواستند. در چنین شرایطی می بینیم که مساله حجاب فقط به اینجا ختم نمی شود.
وی ادامه داد: در جمهوری آذربایجان هم این اتفاق افتاد و از همین مساله شروع شد و به جاهای دیگری کشیده شد. بحث حجاب قانونی در کشور است و باید رعایت شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب به هیچ عنوان وجود ندارد و این قانون صریح کشور است.