پایگاه خبری و تحلیلی رشد ( roshdnews.ir) معصومه معظمی خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق نوشت : مجلس یازدهمی که با وعده توجه به معیشت و اقتصاد مردم توانسته بود رأی حامیان خود را به دست آورد، روزهای پایانی خود را پشت سر میگذارد. حتی دولت همسو و همفکری هم که با حمایت قاطع نمایندگان همان مجلس روی کار آمد و باز هم وعده توجه به معیشت مردم را بهعنوان شعار جدی تحققپذیر معرفی کرده بود و از شرایط دولت قبل انتقاد میکرد، هم نتوانست در موارد بسیاری به وعدههای خود عمل کند. حتی با گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت سیزدهم باز هم شاهدیم که درباره مشکلات اقتصادی و افزایش کمرشکن نرخ تورم، دولت روحانی را مسبب وضع موجود معرفی میکند و حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست. شرایطی که قرار بود با یکدستسازی دولت و مجلس، موانع و مشکلات را کنار بزند و وضعیت مناسبتر اقتصادی را برای مردم به ارمغان آورد؛ اما همین خالصسازی و یکدستی قدرت هم نتوانست به کمک مجلس و دولت بیاید و ذرهای از مشکلات معیشتی جامعه را کم کند؛ مسئلهای که منجر به نارضایتی شد و همین نارضایتی باعث شد بخشی از واجدان شرایط یازدهم اسفند پای صندوقهای رأی نروند؛ چراکه به گفته مسعود پزشکیان کارها و برنامههای بزرگ کشور را در دولت به دست افراد ناتوان سپردهاند و انتظار دارند سیاستهای کلان کشور و برنامهها را متناسب با ناتوانی این افراد کوچک کنند؛ نه اینکه این افراد و مدیران ضعیف و ناتوان را عوض کنند. به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و همانطور که قانون وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را برعهده مجلس گذاشته است، دولت نیز طبق همان قانون وظیفه نظارت و کنترل بازار را برعهده دارد؛ بنابراین انتظار میرفت در این شرایط نامناسب اقتصادی، دستکم نظارت صحیحی از سوی دولت بر بازار شب عید وجود داشته باشد؛ اما نه دولت ناظر بر بازار است و نه مجلس رو به پایان، بهظاهر انگیزه و نشاطی برای نظارت بر عملکرد دولت و تیم اقتصادی آن دارد؛ ازاینرو شاهد رهایی در بازار هستیم و منفعتطلبان در این آشفتهبازار به سوداگری مشغولاند؛ چراکه جعفر قادری، نماینده شیراز، به «شرق» گفت دیگر چیزی تحت عنوان سازمان تعزیرات با آن تعریف ابزار نظارتی برای کنترل بازار نداریم تا مغازه به مغازه برای کنترل بازار سرکشی کند. حتی این نبود نظارت دولت بر بازار، باعث شد علی علیزاده، نماینده مراغه در مجلس، روز یکشنبه از تریبون عمومی مجلس درباره این وضعیت بازار و بیتوجهی دولت و تیم اقتصادی آن به فرماندهی محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، تذکر شفاهی بدهد. این نماینده خطاب به رئیسی تذکر داد: «تورم و گرانی در این اوضاع بد اقتصادی و معیشتی توان مردم را بریده است. مردم دیگر با قیمت دلار، سکه و ماشین کار ندارند و در تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه هستند. آقای رئیسجمهور تیم اقتصادی شما قبل از تشکیل دولت، علت اصلی نابسامانی اقتصادی را بیکفایتی و بیعرضگی دولتمردان میدانستند، ما شاهد تلاشهای شبانهروزی جهادی و طاقتفرسای شما هستیم؛ اما این وضعیت اقتصادی محصول تدابیر فرمانده تیم اقتصادی شماست». نماینده مردم مراغه تأکید کرد: «ناکارآمدی و ضعف شدید شخص فرمانده اقتصادی دولت یعنی آقای مخبر علت اصلی وضع موجود است. ما یک سال دیگر وارد کارزار انتخاباتی خواهیم شد. با این فرمان و این فرمانده اقتصادی دولت اگر وارد انتخابات شوید، قطعا بدانید اولین رئیسجمهور تکدورهای ایران خواهید بود؛ بنابراین برای رضایت خدا و کسب رضایت مردم مخبر را برکنار کنید تا مردم امیدوار شوند و اقتصاد هم نفس بکشد». در تأیید این سخنان، عبدالناصر درخشان، نماینده ایرانشهر و سرباز در مجلس یازدهم، هم به «شرق» گفته است که مخبر اعلام کرده دولت نظارتی بر بازار نخواهد داشت تا بازار خودش، خودش را تنظیم کند؛ بنابراین آنچه امروزه در بازار شب عید مشهود است، آینه تمامنمای چیزی است که درخشان به نقل از مخبر بیان کرده بود. در نقد آنچه این روزها بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم میگذرد، برخی نمایندگان با «شرق» گفتوگویی داشتند.
اول مدیران ناتوان را انتخاب میکنند، بعد برنامههای کشور را در حد آنها کوچک میکنند
مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس، با اشاره به اینکه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با تکیه به شعار توجه به معیشت مردم روی کار آمدند؛ اما درحالحاضر مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند و نتوانستند توقعات جامعه را برآورده کنند، در گفتوگو با «شرق» گفت: «روندی که وجود دارد، با شعاری که داده شد، همخوانی ندارد و از آنجایی که دولت وعده حل مشکلات مسکن و اشتغال و توجه به معیشت مردم و مبارزه با رانت و مفاسد اقتصادی را داد؛ اما مردم با نگاهی به سفرههای کوچکشده خود و وضعیت اشتغال و مسکن و… میبینند که دولت به هیچیک از وعدههای خود عمل نکرده و طبیعی است که ناراضی باشند». او ادامه داد: «البته نمیتوانیم بگوییم مجلس و دولت درباره حل مشکلات اقتصادی جامعه بیتوجهاند؛ بلکه معتقدم هم تصمیمات و راهبردهایی که به کار گرفته میشوند، دارای اشکال هستند و هم کسانی که برای اجرای این تصمیمات تعیین میکنند، در این سطح و قامت نیستند».
پزشکیان ادامه داد: «وقتی تیمی را انتخاب میکنیم که نه علم دارد، نه تخصص و نه تجربه، اگر تصمیم درستی هم بگیریم، آن تیم غیرمتعهد غیرمتخصص تصمیم درست را اجرا نمیکند. مثل همین قانون برنامههایی که مینویسیم؛ اما دولت به آن برنامهها اصلا توجه ندارد».
نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم اظهار کرد: «مثلا گفته میشود دولت ۲۰ درصد برنامه پنجساله توسعه ششم را در انتهای دوره اجرا کرده است؛ درحالیکه اگر اصلا کاری به کار برنامه توسعهای نداشته باشد و آن را به حال خودش رها کند، دستکم ۲۵ درصد خود برنامه اجرائی میشود و نیازی به اجرای ۲۰ درصدی آن از طرف دولت نیست». او تأکید کرد: «اینکه ما به قانونی که مینویسیم، پایبند باشیم و افرادی را بهعنوان مسئول و مدیر انتخاب کنیم که میتوانند و مهارت و علم و تجربه لازم را دارند؛ دراینصورت میتوان امیدوار بود که بالاخره پیشرفت و تغییری حاصل میشود».
این نماینده چند دوره مجلس و منتخب مجلس دوازدهم با بیان اینکه مثلا در کمیسیون برنامه و بودجه به ما میگفتند این حرف را اینگونه نزنید؛ چون دولت نمیتواند این کار را انجام دهد، ما هم میگفتیم اول بروید و به مقام رهبری بگویید که چشمانداز برنامه کشور را اینطور ننویسند و مسیر را تعیین نکنند و نگویند چه کاری انجام دهیم، تا ما هم برنامه را طبق آن سیاست کلان ننویسیم؛ چراکه وقتی چشمانداز برنامه بلندمدت کشور را رهبری ترسیم میکنند، ما هم موظفیم قانون را طبق آن چشمانداز بنویسیم».
پزشکیان همچنین با تأکید بر اینکه «باید افراد براساس لیاقت و شایستگی خود در مسئولیتها گمارده شوند»، تصریح کرد: «اما متأسفانه اول افراد را انتخاب میکنیم، بعد میگوییم براساس توانمندی این افراد برنامههای کشور را تنظیم کنید؛ یعنی دولت توقع دارد امور مهم کشور را در حد آن افراد انتخابشده کوچک کنیم؛ چراکه آن افراد توان انجام امور مهم و بزرگ را ندارند».
این نماینده چند دوره مجلس اظهار کرد: «حرف ما این است که اگر این افراد توان انجام کارهای بزرگ را ندارند، باید آنان را عوض کنید، نه اینکه سیاستهای کلان کشور را نادیده بگیریم؛ چون این فرد نمیتواند این کار را انجام دهد. متأسفانه مشکل کار ما این دیدگاه و تفکر است».
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: «دلیل اینکه در اجرای قانون برنامههای پنجساله با مشکل مواجه میشویم، انتخاب افراد نامناسب، ناتوان و غیرمتخصصی است که علم و توان یا انگیزه انجام امور بزرگ را ندارند. مشکل اصلی هم اینجاست که وقتی میخواهید از این افراد ناکارآمد، ناتوان و غیرمتخصص انتقاد کنید، برای حذف و از میدان بهدرکردن شما برچسب ضد ولایت فقیه بر شما میزنند. درحالیکه از آنها سؤال داریم شما که خود را در راستای ولایت میدانید، چرا برنامهها و سیاستهای کلان را به درستی اجرا نمیکنید؟». پزشکیان در پایان افزود: «اگر سیاستهای رهبری را دولتها و کسانی که ادعای ذوببودن در ولایت دارند، اجرا میکردند، به پیغمبر قسم مردم از وضعیت راضی میشدند. اگر ما مملکتی آباد درست کنیم که در منطقه اول باشد و اخلاقیات را رعایت کند، مملکت تغییر جدی میکند. اما در حال حاضر بیاخلاقی، ناتوانی و بیتجربگی را در سیستم وارد میکنند و اگر کسی انتقادی هم داشته باشد، به او برچسب مخالفت با رهبری و ولایت میزنند تا حذفش کنند».
سران قوا در جلسات اقتصادی تصمیمات جدی به نفع مردم بگیرند و روی آن بایستند
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم نیز با انتقاد از وضعیت نامطلوب بازار شب عید و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم، به «شرق» گفت: «کمیسیون کشاورزی روز دوشنبه جلسهای به منظور رسیدگی به تأمین نیاز بازار شب عید تشکیل داد تا دسترسی مردم به اقلام و ضروریات شب عید تأمین و رضایت حداقلی در جامعه ایجاد شود».
او در پاسخ به اینکه مجلس و دولت با شعار توجه به معیشت مردم روی کار آمدند اما نتوانستند رضایت جامعه را از بعد اقتصادی تأمین کنند، دلیل این موضوع را در چه میدانید؟ بیان کرد: «برای رفع دغدغههای اقتصادی و معیشتی و تأمین نیازهای جامعه به شکل واقعی، هماهنگی بیشتری میان سه قوه لازم است. یعنی مجلس و دولت فارغ از اختلاف سلیقههایی که دارند، باید با هم بنشینند و برای رفع این مشکل راهکارهایی اتخاذ کنند».
رفیعی در ادامه بیان کرد: «بشخصه انتظار دارم وقتی جلسه سران سه قوه تشکیل میشود، بعد از آن تثبیتی در قیمتها ایجاد شود. فلسفه تشکیل این جلسات سران قوا هماهنگیهای اقتصادی است و این اختیار به آنها داده شده تا بتوانند به نفع مردم جهت ثبات اقتصادی قدم بردارند. اما این انتظار جدی جامعه تاکنون برآورده نشده است».
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: «با توجه به همسویی مجلس و دولت، باید دقت نظر، سرعت عمل و تسلط روی اوضاع اقتصادی تشدید میشد، اما این اتفاقات بهطور جدی نیفتاده است. امید داریم در این فرصت باقیمانده اقدامی جدی برای کاهش این فشار از دوش مردم صورت گیرد».
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم افزود: «نسبت به جلسه سران سه قوه که ایجاد آن تصمیم درستی بود، تأکید دارم باید خروجی آن جلسات در راستای منافع مردم در مباحث اقتصادی باشد. در این جلسات، باید تصمیمات عملیاتی درستی گرفته شود و روی آن تصمیمات نیز بهطور جدی بایستند تا رضایت نسبی جامعه از نظر اقتصادی ایجاد شود».
دیگر سازمان تعزیرات به آن معنا و مفهوم برای نظارت بر بازار نداریم
بااینحال، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، در گفتوگو با «شرق» بیتوجهی دولت و مجلس به وضعیت معیشتی مردم بهویژه در این روزهای منتهی به شب عید و ماه مبارک رمضان و عدم نظارت بر بازار را تأیید نکرد و گفت: «البته نمیتوان گفت در این سالها به وضعیت معیشتی مردم توجه نشده است؛ چراکه در اواخر دولت آقای روحانی شرایط بحرانی در وضعیت خاموشی برق در تابستان و قطع گاز در زمستان داشتیم و نیاز بود در این زمینهها سرمایهگذاری شود. بنابراین در این دوره کارهایی انجام شد که بخشی از مشکلات را حل کرد».
او مدعی شد: «در زمینه زیرساختهای ریلی و جادهای، کارهای مهمی انجام شد. اینکه فقط بحث معیشت مردم را بهعنوان مطالبه مطرح کنیم اما زیرساختهای جادهای و توسعه را نادیده بگیریم، درست نیست. مشکلات معیشتی مردم از چه طریق حل میشود؟ از طریق توسعه زیرساختها و تقویت تولید است که این مشکلات حل میشوند».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم تصریح کرد: «اقداماتی که در این زمینه برای تقویت تولید انجام شد، کمک میکند که در میانمدت بتوانیم مشکلات اشتغال و درآمدی مردم را حل کنیم».
قادری همچنین تأکید کرد: «البته در بحث کالاهای یارانهای نیز شرایطی را فراهم کردهایم که نیازهای ضروری و اساسی مردم تا حدی از این طریق حل شود و بر معیشت مردم فشار جدی وارد نشود».
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه اینگونه حس میشود که دولت نظارت خود بر بازار شب عید را تعطیل کرده و بازار رها شده و همین باعث تشدید فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی در جامعه شده است، تصریح کرد: «دولت دیگر نمیتواند مثل قبل ابزارها و اهرمهای تعزیراتی را برای کنترل بازار به کار بگیرد و به صورت مغازه به مغازه نظارت تعزیراتی داشته باشد؛ چراکه دیگر به آن معنا و مفهوم سازمان تعزیرات نداریم. اما دولت باید مانع از افزایش قیمت کارخانهای اقلام شود».