اخبار اقتصادی / فرهیختگان: شرایط تورمی کشور که قریب به ۵ دهه از میهمانی ناخوانده آن بر سفره اقتصادی خانوار‌های ایرانی می‌گذرد وضعیتی را رقم زده که افزایش قیمت‌ها در رده‌های خوراک، پوشاک و سایر کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای علی‌رغم ناراحت‌کننده بودن آن به امری عادی تبدیل شود، اما رشد اقتصادی مجموعا صفر در دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های اقتصادی سبب فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوار شده و علی‌رغم برنامه‌های حمایتی دولت‌های مختلف، ردپای افزایش قیمت در کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها مشهود است. چنانکه دومین هزینه بزرگ خانوار‌ها پس از مسکن، مربوط به هزینه خوراکی‌هاست. طبق گزارش مرکز آمار قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰ با تورم ۶۳.۶ درصدی، روند افزایشی داشته است همچنین براساس گزارش هزینه-درآمد این مرکز، طی سال ۱۴۰۰ از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری کشور حدود ۲۶.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است. البته این عدد در برخی استان‌ها همچون ایلام تا ۳۸ درصد از هزینه‌های خانوار نیز می‌رسد. این مقدار در استان چهارمحال‌وبختیاری ۳۷.۲ درصد، در خوزستان نزدیک به ۳۷ درصد، در بوشهر ۳۶.۳ درصد، در سمنان ۳۵.۷ درصد و در کرمانشاه نیز ۳۵.۳ درصد است.
در استان‌های کردستان، خراسان‌شمالی، لرستان، خراسان‌جنوبی، کرمان و سیستان‌وبلوچستان نیز این مقدار بین ۳۲ تا ۳۴ درصد است. اما نگاهی به قیمت گروه محصولات خوراکی و بررسی ۵۳ محصول این بخش نشان می‌دهد از آذرماه سال ۱۴۰۰ تا آذر سال جاری، حدود ۷ محصول خوراکی که در سبد خوراک خانوار دارای اهمیت بالایی هستند (نظیر روغن و برنج) افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی (از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد) داشته‌اند. همچنین ۱۹ محصول خوراکی دیگر نیز با افزایش قیمت از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد روبه‌رو بوده‌اند که عمدتا محصولات لبنیاتی و گوشتی در این دسته جای می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیاز دارد در برنامه اقتصادی خود که اخیرا با سیاست تثبیت ارزی دنبال می‌شود باید نگاه حمایتی بیشتری به بخش خوراکی داشته باشد. برای مثال میان برنامه ارزی و برنامه کالابرگ الکترونیک اتصال برقرار شود تا زمینه یک برنامه حمایتی جامع و مستقیم با زیرساخت‌های فعلی فراهم شود.