پایگاه خبری و تحلیلی رشد : ایرنا: یکی از شهروندان اردیبهشت ماه با ارایه شکایتی به دیوان عدالت اداری این نکته را مطرح کرده بود که در قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش مصوب ۱۳۹۷ هیچ گونه تعهدی بابت تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس به پیمانی عنوان نشده بود اما در آیین نامه اجرایی آن بحث تعهد محضری مستخدمین مطرح شده است.
در آیین‌نامه اجرایی بند ۲ قانون مذکور آمده است: استخدام مشمولین پذیرفته شده موضوع این آیین‌نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص یافته در قانون بودجه سالانه، با شرایط به کارگیری در مناطق کمتر توسعه یافته و بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود، صورت می‌پذیرد. نقل و انتقال این افراد قبل از ۱۰ سال امکانپذیر نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه چنین رای داده است: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی این هیات، شرط ارائه تعهد محضری برای عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد.
اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کردند: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است» بر این اساس حکم مقرر در بند ۶/۳ شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ۱۰ ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با امضای مهدی دربین معاون قضایی دیوان به دستگاه قضایی ابلاغ شده است.