هفته جاری گرچه با میلاد خجسته شمس‌الشموس حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام آغاز شد ولی روزهای پرتنشی را به همراه داشت؛ موضوع گرانی بی‌حساب و کتاب، تورم بدون کنترل و افزایش لحظه‌ای قیمت ارز، همگی حکایت از عدم مدیریت اوضاع اقتصادی توسط مدیرانی دارد که برای سر و سامان دادن سریع مشکلات مردم روی کار آمدند ولی اکنون با مطالبات به حق مردمی که از حداقل شرایط زندگی محروم شده‌اند، مواجه هستند.
هرچند دولتمردان معتقد نیستند که این وضعیت ناشی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها و اوضاع و احوال برجامی باشد ولی همه کارشناسان بر این باورند که اوضاع و احوال جاری اجتماعی و اقتصادی، ناشی از عدم مدیریت اصولی و واقع‌گرایانه برای پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه بوده و شرایط را پیچیده‌تر کرده و باعث افزایش فشارهای اقتصادی به جامعه و دست کردن دولت در جیب مردم شده است. متاسفانه در چنین شرایطی، درک درستی نیز از کشش و تاب‌آوری مردم در زیر بار سنگین فشارها وجود ندارد و شاید به همین دلیل هم بود که در این هفته نمایندگان مجلس که نوعاً از ترکیب همسو با دولت هستند، زبان به اعتراض علیه سیاستهای اقتصادی دولت گشوده و تریبون مجلس به صحنه مطالبه‌گری از دولت تبدیل شد.
طبعاً در پیش گرفتن سیاست‌هایی که قیمت کالاها را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده، در مقابل افزایش حقوق ۱۰ تا حداکثر ۵۰ درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، نشان از تلاطم و بی‌ثباتی اجتماعی دارد که در این روزها با بروز صحنه‌هایی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، تصدیق شد و نشان داد ادامه سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند کار را از این هم که هست سخت‌تر کند.
در همین راستا روز سه‌شنبه استعفای وزیر کار و امور اجتماعی و کارت زرد مجلس به وزیر صنعت و تجارت، کمترین تکانه‌ای بود که متوجه دولتی کرد که هنوز به یکسالگی عمر خود هم نرسیده است. دولت سیزدهم روز سه‌شنبه را در حالی سپری نمود که دو اتفاق را برای اولین بار تجربه کرد؛ اتفاق اول استعفای عبدالملکی از تصدی وزارت کار بود و اتفاق دوم ثبت اولین کارت زرد مجلس به دولت بود که به نام وزیر صنعت رقم خورد و به همین دلیل رسانه‌ها، این روز را به نام «روز واقعه دولت سیزدهم» لقب دادند. در پی این حادثه یکی از نمایندگان حامی دولت که از جناح اکثریت نمایندگی می‌کند، پیشنهاد کرد: «بعد از وزیر کار، باید دو یا سه وزیر دیگر پیشگام شده و با استعفای خود، کاری کنند که زحمت دولت و مجلس کمتر شود».
واقعیت اینست که ناتوانی برخی مدیران در مهار گرانی‌ها و وضع نگران کننده معیشت مردم از آنچنان ظهور و بروزی برخوردار است که باعث اعتراض نمایندگان همسو با دولت شده و دولت را به واسطه عدم وجود راهبرد اقتصادی، ارائه گزارش‌های نادرست، عدم توان در مدیریت رفع تحریم‌ها زیر بار انتقاد قرار داده‌اند.
این حرکت طبعاً پیام‌هایی را برای دولت دارد. نخست آنکه منتقدین، هرگز بدخواه دولت و نظام نیستند اما با عملکرد وزیری که تصمیماتش موجب بروز عدم تعادل اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جامعه می‌شود مخالف بوده و حضور او را در دولت، مخل منافع کشور می‌دانند.
پیام دوم اینست که انتقادها به عملکرد دولت منحصر به یک وزیر نیست بلکه با ترکیبی از وزرای کم‌تجربه و فاقد توان مدیریت بحرانی و جهادی است که از روز اول مشخص بود اینها مرد میدان روزهای سخت نیستند.
پیام سوم اینکه اگر دولت از روزهای اول به نصایح مشفقانه و نظرات دلسوزانه‌ی خیرخواهان گوش می‌داد و روحیه انتقادپذیری را در خود تقویت می‌کرد، می‌توانست از همه ظرفیت‌های خرد جمعی استفاده کرده و اکنون دچار چنین پیامدهای خسارت‌باری نمی‌شد.
در این هفته صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز پیامدهایی داشت که نباید از کنار آن به سادگی گذشت و این قطعنامه‌ها را همانند دولت دهم در حد کاغذپاره دانست.
متن این قطعنامه را آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تهیه کرده و به شورای حکام داده بودند. سوابق این چهار کشور در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران بگونه‌ایست که خصومت آنها با جمهوری اسلامی ایران را کاملاً نشان می‌دهد. هرچند بعضی مسئولین آمریکایی گفته‌اند حساب موضعگیری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران را باید از حساب آنچه در مذاکرات وین جریان دارد جدا کرد، ولی این ادعای بیهوده‌ای است که نباید فریب آن را خورد. آمریکا و سه کشور اروپائی بانی قطعنامه ضدایرانی شورای حکام در تمام مواضع‌شان درباره ایران به سیاست‌بازی متوسل می‌شوند و مواد آلوده به خصومت را در شریان‌های دستگاه‌های مختلف مرتبط با تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی تزریق می‌کنند.
برای مقابله با چنین تحرکات شومی لازم است که دستگاه دیپلماسی کشور با بهره‌گیری از کارشناسان و نیروهای متعهد و متخصص و همه توان به صحنه آمده و از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع کند والّا با نشستن و شعارپراکنی کردن، هیچ باری برای نظام بسته نمی‌شود و امیدی برای مردم ایجاد نمی‌شود.
تلاش دولتمردان در این شرایط حساس باید بر خنثی کردن هوشمندانه این توطئه‌های خارجی متمرکز شود، چرا که اگر قرار باشد عده‌ای دائماً بر طبل خروج از «ان.پی.تی» بکوبند و عده‌ای دیگر همانند سابق این قطعنامه‌ها را در حکم کاغذپاره بدانند، این می‌شود که مشکلات فزاینده ادامه تحریم بر گرده مردم تداوم یافته و کمر مردم زیر بار فشار گرانی‌ها خرد گردد. از این‌رو مسئولان نظام باید درباره موضوع مهمی همچون مذاکرات برجام با همه‌جانبه نگری دقیق و با ملاحظه شرایط خاص کشور بویژه از نظر وضعیت اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم تصمیم بگیرند و به افرادی که مشکلات مردم را درک نمی‌کنند و یا نمی‌خواهند درک کنند، اجازه داده نشود که در این موضوعات مهم تعیین تکلیف کنند.
مسائل خارجی هفته را به دو موضوع اوکراین و عراق اختصاص می‌دهیم که این هفته حجم بیشتری از اخبار و گزارش‌ها را شامل می‌شدند.
جنگ بیهوده و در عین حال خونینی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرد اکنون از ۱۱۰ روز هم فراتر رفته و این در حالی است که هنوز هیچ نقطه پایانی برای این درگیری خونبار به چشم نمی‌خورد. پوتین، رئیس‌جمور روسیه سوم اسفندماه گذشته استقلال دو منطقه لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و در پنج اسفند جنگ تمام عیاری را علیه اوکراین به راه انداخت. لشکرکشی روسیه به اوکراین از همان ابتدا با مخالفت و واکنش اعتراضی اکثر کشورهای جهان مواجه شد و طولی نکشید که مسکو خود را با انزوای جهانی مواجه دید.
در کنار انزوای جهانی، مقاومت شدید اوکراینی‌ها نیز باعث شد تا محاسبات، مطابق خواست کرملین پیش نرود. ارتش روسیه پس از آنکه از تصرف «کی‌یف» مرکز حکومت اوکراین عاجز ماند با تغییر تاکتیک، عمده توان خود را در شرق متمرکز کرد تا بلکه با تصرف چند شهر کلیدی در این منطقه، دستاوردی کسب کند و خود را از زیر بار شکست حیثیتی نجات دهد ولی پس از گذشت ۹۰ روز از این تغییر تاکتیک، هنوز این اتفاق نیفتاده و روسیه به جز تخریب زیرساخت‌های اوکراین، پیروزی مهمی کسب نکرده است. اکنون جنگ به شکل فرسایشی درآمده است و نشانه‌ها از تحلیل قدرت نظامی روسیه حکایت دارد. یک برآورد تحلیلی این است که سیاست جنگی روسیه بر تداوم حملات و ادامه فشار به اوکراین استوار است تا این کشور را به تسلیم وادار سازد. اگر این پیش‌فرض درست باشد و حتی روسیه موفق شود بخش‌های مهم اوکراین را تصرف کند و دولت اوکراین را سرنگون سازد، به منزله پایان بحران نخواهد بود بلکه آغاز مرحله جدیدی از بحران خواهد بود.
پس از گذشت ۸ ماه از برگزاری انتخابات در عراق و بلاتکلیفی سیاسی در این کشور، این هفته مقتدی صدر رهبر جریان صدر، طی دستورالعملی نماینده‌های مجلس و عناصر وابسته به خود را از روند سیاسی خارج کرد تا پیچیدگی و ابهام صحنه سیاسی عراق بیشتر شود.
مقتدی صدر که ۷۵ کرسی مجلس را در اختیار دارد از همان فردای اعلام نتایج انتخابات مهرماه اعلام کرد که خود را به رعایت سهمیه‌بندی «توافقی» ساختار سیاسی عراق ملزم نمی‌داند و از تشکیل دولت «اکثریت» حمایت می‌کند.
وی با تشکیل ائتلاف «نجات میهن» متشکل از حزب دموکرات کردستان عراق، جریان اهل تسنن و جریان صدر درصدد برآمده است تا برخی جریان‌های سیاسی، ازجمله جریان شیعه موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» را از دایره تصمیم‌گیری کنار بگذارد و دولت مورد نظر خود را تشکیل دهد که تاکنون موفق به آن نشده است.
جریان‌های سیاسی خارج از ائتلاف صدر، بر این نظر هستند که جناح شیعیان قدرتمندتر از آن هستند که مقتدی صدر در ترکیب چارچوب دولت آتی بتواند آنها را نادیده بگیرد. اکنون با خروج مقتدی صدر از روند سیاسی عراق، گروه‌های سیاسی بر سر دوراهی تشکیل دولت بدون جریان صدر و یا راضی کردن صدر به بازگشت به روند سیاسی قرار دارند که مقطع حساس و بغرنجی است و تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌سازد و حرکت در هر سمت این دوراهی، پیچیدگی و دشواری خاص خود را دارد. روز سه‌شنبه، روسای سه‌گانه حکومت عراق با برگزاری نشستی توافق کردند که راه‌حل میانه‌ای را برای حل بحران سیاسی جاری ترسیم و آنرا به جناح‌های سیاسی ارائه دهند بلکه گشایشی حاصل شود. اینکه آیا این تدبیر کارگر خواهد بود یا نه، باید همچنان منتظر تحولات آتی صحنه سیاسی عراق بود.