مقالات اقتصادی / معصومه معظمی در یادداشتی با عنوان برنامه‌ای برای رؤیاپردازی یا توسعه؟ در روزنامه شرق نوشت : برنامه هفتم توسعه بالاخره ۳۰ اردیبهشت بعد از تأخیری دوساله، در دولت نهایی شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که این لایحه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و هفت بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. درحالیکه طبق قانون، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باید در سال ۱۴۰۰ مصوب می‌شد تا بلافاصله بعد از اتمام برنامه ششم توسعه اجرا شود؛ اما این برنامه با تأخیری طولانی آماده شد و مجلس هرساله مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه شد. همین امر اختلاف جدی بین بهارستان و پاستور به وجود آورد و منجر شد که رئیس مجلس از پذیرش لایحه بودجه ۱۴۰۲ استنکاف کند؛ چراکه معتقد بود اول باید برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شود و پس از بررسی و تصویب این برنامه پنج‌ساله، مجلس براساس‌آن برای سال ۱۴۰۲ بودجه‌ریزی کند؛ مسئله‌ای که اگر رهبری به آن ورود نکرده بودند، معلوم نبود در این شرایط اقتصادی، قرار بود بودجه ۱۴۰۲ چنددوازدهم بسته شود و دخل‌وخرج کشور به چه سرنوشتی دچار شود. ناگفته نماند که برنامه هفتم هم مثل برخی دیگر از اقدامات دولت با واکنش‌های منفی زیادی همراه بود و برخی مفاد آن منجر به انتشار بیانیه‌هایی هم شد. به نحوی که برخی منتقدان برنامه هفتم توسعه را برنامه‌ای «سردرگم»، «غیرمولد»، «رؤیاپردازانه»، «غیرواقعی»، «نابرابر» و حتی «تورم‌زا» دانسته‌اند. پیش‌ازاین حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در یادداشتی در «شرق» نوشت: «این برنامه به‌مثابه یک سند توسعه، هیچ‌‌یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چندوجهی» را ندارد. با این تفاسیر، می‌توان گفت برنامه هفتم ظاهرا برنامه کارآمدی نیست که اکنون مجلس سعی دارد در کمیسیون تلفیق ایرادات آن را تا حد امکان رفع و با چکش‌کاری‌های لازم تا حدی اجرائی‌ترش کند. برنامه‌ای که نیازمند صرف وقت و هزینه سنگینی در مجلس است و محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، دراین‌باره گفته است تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا قبل از ارسال کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ (۱۵ آذر) بررسی لایحه برنامه هفتم را تمام کنند. این یعنی تحمیل صرف وقت و احتمالا هزینه‌ای که هر دقیقه آن سر به فلک می‌کشد که طبیعتا از جیب بیت‌المال هم تأمین خواهد شد».
اجرای ۲۰ تا ۳۰درصدی برنامه‌های ۵ساله
نکته درخورتوجه اینکه اگرچه وقت و هزینه هنگفتی صرف بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در مجلس می‌شود؛ اما به شهادت کارشناسان و نمایندگان پیشین مجلس، تنها درصد کوچکی از این برنامه‌ها اجرائی می‌شوند و هر پنج سال یک بار بدون در نظر گرفته‌شدن این مهم، برنامه روی برنامه می‌آید و مصوبات قبلی به فراموشی سپرده می‌شوند. ازاین‌رو به گفته برخی نمایندگان، برنامه هفتم هم مثل شش برنامه پنج‌ساله گذشته بعید است بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد آن اجرائی شود؛ امری که مختص به برنامه جدید توسعه نیست و هر شش برنامه توسعه‌ای قبلی را هم شامل می‌شود.
موانع اجرای برنامه ششم توسعه
البته برای اجرائی‌نشدن میزان استاندارد برنامه ششم توسعه چالش‌هایی بیان شده است که در ادامه می‌آید؛ اما منطق حکم می‌کند به دنبال نوشتن و تصویب برنامه‌هایی باشیم که تا حد امکان قابلیت اجرائی‌شدن داشته باشند و تا بخش درخورتوجهی از این برنامه‌ها عملیاتی نشده‌اند، آنها را کنار نگذاریم و به سراغ برنامه‌های دیگر نرویم. ازجمله چالش‌ها و مشکلاتی که دراین‌باره برای برنامه ششم توسعه بیان شده «اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری» است که به‌شدت کاهش یافته است. ناگفته نماند که این چالش‌ها در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز هم وجود داشته است. همچنین کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهمی است که برای برنامه ششم توسعه بیان شده است. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول‌آفرین در تدوین برنامه پنج‌ساله ضروری به نظر می‌رسد.
برنامه هفتم توسعه و نگاه به آینده
در نهایت طبق قانون، دوره پنج‌ساله برنامه ششم توسعه با وجود همه ضعف‌ها و البته تأخیر در تدوین و ارسال آن به مجلس به پایان رسید و اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد؛ برنامه‌ای که در بخشی از آن آمده است: «برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است…»؛ برنامه‌ای که باوجوداین به شهادت برخی نمایندگان ضعف‌های زیادی دارد و باید دید بین این ادعا با واقعیت چقدر فاصله است و تا چه میزان می‌توان نسبت به آن برای آینده پنج‌ساله امید داشت.
روند بررسی برنامه هفتم توسعه
مجلس از همان روز تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس، با وجود همه ایرادات و کاستی‌هایش دست به کار شد تا برنامه قابل قبول‌تری را به تصویب برساند. اگرچه زمان بررسی بودجه ۱۴۰۲ که بحث اول‌آمدن برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس مطرح بود و مجلس و دولت دراین‌باره به چالش خورده بودند، مسعود پزشکیان به «شرق» گفت که تاکنون هیچ بودجه‌ای طبق برنامه پنج‌ساله توسعه بسته نشده است و درباره این موضوع انتقاد کرد؛ اما باید دید تا چه حد لایحه برنامه هفتم توسعه که از طرف دولت با تأخیر دوساله به مجلس آمده است، قابلیت تغییر و اصلاح در کمیسیون تخصصی تلفیق و پس از آن صحن علنی مجلس را دارد. در نهایت تا چه حد می‌تواند واقع‌گرایانه باشد که در پایان این دوره میزان درخور‌توجه‌تری از آن قابلیت اجرائی‌شدن را داشته باشد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ زمان‌بندی بررسی برنامه هفتم اعلام شد تا برنامه هفتم توسعه که ریل‌گذار پنج سال آینده کشور است، در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گیرد. از زمان انتشار لایحه، نمایندگان پنج روز کاری وقت داشتند تا پیشنهادهای خود را مطرح و کمیسیون‌های تخصصی ۱۰ روز پیشنهادها را بررسی کنند. طبق آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق هم سه هفته وقت داشت پیشنهادهای کمیسیون‌ها را بررسی کند و بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز برای ثبت نظرات خود فرصت داشتند. حالا هم طبق خبرها کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه با ۲۷ رأی موافق، شش رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر، به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است و از روز گذشته کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات برنامه هفتم شده است؛ پس طبق آیین‌نامه، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیر‌ماه یا اوایل مرداد‌ماه به صحن علنی ارائه می‌شود. در صورت تصویب کلیات در صحن مجلس، مجددا لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. احتمالا رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم هم از شهریور ماه در دستور مجلس قرار می‌گیرد. البته طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، تا زمانی که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه‌فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت. همچنین مجلس در همه ایام به جز ایام تعطیل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت. در موارد استثنا با تصویب مجلس، این زمان تا ۱۰ ساعت قابل افزایش است.
باید احکام برنامه توسعه ضمانت اجرائی داشته باشند
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: برای ممانعت از انحراف ۷۰درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، باید احکام برنامه‌های توسعه‌ای ضمانت اجرائی داشته و مسیر اجرا هم مشخص باشد. محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، در تبیین بخش صنعت لایحه برنامه هفتم گفت: ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد احکام این بخش اثربخش بوده؛ بنابراین تحقق‌نیافتن ۹۰درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره‌جویی برای توسعه آن است. او توضیح داد: در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و حتی در طول دو برنامه توسعه پنجم و ششم، از نظر ارزش‌افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است. نماینده مردم تهران ادامه داد: دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش‌افزوده و اشتغال ملی در دوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات‌شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است؛ پس در برنامه‌های توسعه‌ای، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد؛ چراکه دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بی‌کاری و اشتغال ناقص همگی با توسعه صنعتی گره خورده است. پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه‌ای گفت: فقدان بازار رقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب، قانون‌گذاری و هدف‌گذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل‌ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا ازجمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای است. این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضائی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی مانند کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت و مجلس باید در کنار هم نسبت به اتخاذ سیاست‌های صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیت‌های اقتصادی را هدایت و راهبری کنند. او تأکید کرد: برای ممانعت از انحراف ۷۰درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، احکام برنامه‌های توسعه‌ای باید دارای ضمانت اجرائی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد. در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه‌ای و از جنس اجازه به دولت است. برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی بارها احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی مطرح شده؛ اما این سیاست‌های حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرائی آن مشخص باشد؛ درحالیکه اگر همین موضوع در قالب سیاست- راهکار مطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف‌شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود، می‌توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.