پایگاه خبری و تحلیلی رشد : نقد دو کارشناس حوزه مسکن به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن در برنامه هفتم
روزنامه شرق / مژگان انصاری: فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به‌تازگی اعلام کرده: «طبق آخرین آمار حدود ۱۲ میلیون جوان کشور به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته‌اند. طبق این آمار ما پنج تا شش میلیون واحد کمبود مسکن داریم. البته باید در نظر داشت که این آمار جدای از آمار خانه‌های خالی است که گفته می‌شود در کشور وجود دارد». خبر کوتاه اما کوبنده بود، حدود شش میلیون کسری مسکن در کشور ثبت شده که البته این آمار تقریبی است و ممکن است بیش از آمار ارائه‌شده باشد. کمبود مسکن و در مقابل آن افزایش تقاضا سبب شده تا بازاری بدون ضابطه در مسکن شکل بگیرد به‌گونه‌ای که نه‌تنها خرید و تأمین مسکن ملکی به یک رؤیا تبدیل شده بلکه بر آمدن از پس هزینه‌های اجاره نیز در توان بسیاری از خانواده‌ها و اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیست و همین باعث شده تا سیر مهاجرت به حاشیه شهرها و خانه‌های کوچک‌مقیاس و شکل‌گیری پدیده‌هایی همچون پشت‌بام‌نشینی، کانکس‌نشینی، آپارتمان‌های اشتراکی و… در سرتیتر رسانه‌ها قرار گیرد. شاخص‌های اقتصاد مسکن نشان می‌دهد وضعیت مسکن در کشور شرایط مناسبی ندارد. یکی از شاخص‌های مهمی که توانایی خرید خانوارها را مشخص می‌کند، زمان انتظار برای خرید مسکن است که آمارهای مختلفی در این زمینه بیان می‌شود از صد سال و ۱۵۰ سال تا آرزو برای خانه‌دارشدن که ممکن است هموطنان با خود به گور ببرند. این افزایش نجومی قیمت مسکن در حالی است که هموطنان به مسکن احتیاج دارند اما خرید و اجاره در توان آنها نیست و از همین‌رو، بارها و بارها از مدیران و مسئولان مربوطه در این حوزه و دولت درخواست داشتند تا فکری به حال مسکن کنند، هرچند دولت‌های مختلف به فراخور میزان تسلط‌شان بر حوزه مسکن ایده‌ها و طرح‌های مختلفی دادند اما نه مسکن مهر، نه مسکن ملی، نه نهضت مسکن هنوز نتوانسته مشکل کمبود مسکن در ایران را حل کند. مدتی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی احکام و بندهای مختلف برنامه هفتم توسعه هستند؛ برنامه‌ای که قرار است به مدت معین پنج سال مبنای تصمیمات مدیریتی در کشور باشد. یکی از فصل‌های این برنامه درباره سیاست‌های دولت در حوزه مسکن است تا بنا بر آنچه پیش‌بینی شده، وضعیت هموطنان در پایان چهار سال آینده در حوزه مسکن متحول شده باشد، و دیگر سال‌های نجومی صد سال و ۵۰ سال شاهد صف خانه‌دارشدن مردم نباشیم. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحت عنوان «تحلیل سیاست‌های مسکن در برنامه‌های پنج‌ساله و رهنمودهایی برای برنامه هفتم توسعه»، اعلام کرده که مقطعی‌بودن سیاست‌ها، نبود برنامه مدون و دورنمای بلندمدت از چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف، نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان کارایی آنها، موانع احتمالی بر سر اجرای آنها مانند کمبود منابع مالی و فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کژکارکرد موجب شده است که رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی لازم است عملکرد احکام مربوطه در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه‌های گذشته و بررسی دستاوردها و مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه‌ای جامع و راهبردی با نگاه تحولی اقدام کرد؟ اما اساسا جای سؤال است که ریشه مشکل مسکن در کشور کجاست؟ سرنخ حل مشکل مسکن در اختیار چه کسانی است؟ آیا با برنامه‌های دستوری و بلندمدت می‌توان مشکل چندساله مسکن در کشور را حل کرد؟ فردین یزدانی، کارشناس بخش مسکن و نویسنده طرح جامع مسکن در گفت‌وگو با «اهالی» به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
آمارهای مختلفی از صف متقاضیان مسکن منتشر می‌شود. برخی از کارشناسان یا مسئولان از انتظار صدساله و ۵۰ساله برای خانه‌دارشدن افراد می‌گویند، اما آنچه مسلم است اینکه رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته به میزانی بود که خانه‌دارشدن به یک رؤیا تبدیل شود و به نظر می‌رسد این روند مدت‌زمان انتظار را افزایش و پس‌انداز برای خانه‌دارشدن را به یک شوخی تبدیل کرده است.
مشکل مسکن ایران ریشه‌دار است و متأسفانه در سال‌های اخیر تشدید شده که ترکیب سوءمدیریت شهری به علاوه سیاست‌های تشویقی برای رانت‌گیری از املاک و مستغلات به همراه اعمال نفوذ صاحبان ذی‌نفع در کنار ناکارآمدی‌های سیاست‌گذاران دولتی، باعث این وضعیت شده است. از سال ۹۷ هم‌زمان با تحریم‌ها و وخامت اوضاع اقتصادی، وضعیت مسکن به حدی خراب شد که دیگر نمی‌توان نسبت به حل این مشکل با استفاده از سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن امیدوار بود. متأسفانه حتی سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی در بخش مسکن هم به هیچ وجه در این مدت هدفمند نبوده و در چند سال اخیر غیرهدفمندتر هم شده است.
من ارزیابی‌ای از سیاست‌های دولت در این بخش دارم به‌گونه‌ای که اگر دولت روحانی را در نظر بگیریم، گام‌هایی در حوزه نرم‌افزاری در این بخش همچون مسکن اجتماعی، طرح جامع مسکن و… برداشته شد، ولی این گام‌ها عملا به دلایل مختلف هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید و در سبد اولویت‌های دولت و تخصیص منابع قرار نگرفت و دولت قبل در نهایت سیاست مسکن ملی را در دستور کار قرار داد که این طرح با توجه به نیاز آن به تأمین مالی از سوی منابع بانکی آن هم در زمانی که وضعیت اقتصادی وخیم بود، درواقع کارآمدی چندانی جز برای اقشار متوسط رو به بالا نداشت.
از سال ۹۷ عملا با جهش مداوم قیمت‌ها و از یک سو با کاهش مداوم درآمدها خانوارها مواجه بودیم. با این جهش‌های قیمت مسکن و کاهش واقعی درآمد خانوارها، اولویت خانواده‌ها نیز تغییر کرد و تأمین نیازهای مرتبط با اقلام خوراکی و اولیه، جزو اولویت‌های نخست قرار گرفت و تأمین مسکن ملکی، در اولویت‌های آخر جای داده شد و بخش زیادی از خانوارها فاقد حداقل توان برای پاسخ به این موضوع بودند.
دولت سیزدهم هم طرحی را به نام طرح نهضت ملی مسکن، که هیچ ربطی به برنامه‌های توسعه نداشت، در دستور کار خود قرار داد. این طرح ترکیبی از واگذاری زمین ارزان‌قیمت، ارائه اعتبارات بانکی به عنوان تأمین مالی و ارائه یارانه کمک سود بانکی به بخشی از اقشار جامعه بود تا مسئله مسکن در مقیاس چهار میلیون واحد مسکونی حل شود؛ این در حالی بود که این هدف نه با ظرف اقتصادی کشور سازگار بود و نه با توان مردم و دولت؛ بنابراین نتیجه این شد که به دنبال فراخوان، بخش زیادی از اقشار نیازمند مسکن در کشور، عملا امکان ورود به این طرح را تاکنون نداشتند.
دولت سعی کرد با پرداخت وام تا حدودی توان خرید مسکن مردم را افزایش دهد. هرچند با توجه به نرخ خرید اوراق و میزان اقساط پرداختی اساسا میزان استقبال از این وام در هاله‌ای از ابهام است.
در کنار این وضعیتی که در بالا عنوان کردم و همچنین نبود مدیریت دولتی کارآمد در دولت قبل و فعلی، اجرای این برنامه با چالش مواجه شد و علاوه بر این لازمه تأمین زمین و امکانات زیربنایی مورد نیاز برای این طرح نیز نیازمند پیش‌بینی یک سرمایه هنگفت در سبد بودجه دولت بود که عملا این موضوع به هر دلیلی در اولویت‌های دولت قرار نداشت؛ بنابراین نتیجه این کار، ارائه وامی شد که اقشار توانمند قابلیت استفاده از آن را داشتند و در خوشبینانه‌ترین حالت، ممکن است امکان ساخت حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد طی پنج، شش سال فراهم شود و این واحدها نیز نصیب اقشاری می‌شود که هم از عهده تأمین وجه اولیه و هم از عهده بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برمی‌آیند. به بیان دیگر برنامه‌ریزی‌ای انجام گرفته آن هم در شرایطی که خانوارها باید ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان اقساط تسهیلات را بپردازند که بخش زیادی از جامعه توانایی بازپرداخت چنین اقساط ماهانه‌ای را ندارد؛ در نهایت این واحدهای مسکونی نصیب کسانی می‌شود که یا توان مالی بالایی دارند و یا شاید به نوعی با هدردادن منابع، نصیب کسانی شود که این واحدها را در بازار آزاد اجاره دهند و این یعنی دولت کلان‌پروژه‌ای را پیگیری کرده که به هیچ نتیجه ملموسی در اهداف تعیین‌شده نرسیده و حالا برای به نتیجه رسیدن کار، مسکن خودمالکی و واگذاری انفرادی زمین را تعریف کرده‌اند و با یک گام کوتاه‌آمدن اعلام کردند که به متقاضیان زمین واگذار می‌کنند تا خودشان خانه بسازند.
یکی از احکام مهم برنامه هفتم در حوزه مسکن‌سازی است. آیا سیاست‌های این‌چنینی که از سوی مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود، می‌تواند به خانه‌دارشدن هموطنان کمک کند؟ اساسا تمرکزگذاری درستی در برنامه هفتم توسعه انجام شده است؟
اگر به برنامه هفتم نگاه کنید متوجه می‌شوید که تمرکز برنامه هفتم روی عرضه زمین، افزایش محدوده شهرها، تغییر کاربری و… است که در کنار هم قراردادن این پازل و نیز توجه به این موضوع که مالکانِ بخش بزرگی از زمین‌های اطراف شهرها اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی هستند و تغییر محدوده‌های شهری، رانت‌های هنگفتی نصیب مالکان این زمین‌ها می‌کند، به نظر می‌رسد این پازل در راستای توسعه رانت‌جویی از زمین است؛ بنابراین با این چشم‌انداز اتفاق خاصی در بازار مسکن گروه‌های درآمدی نخواهد افتاد.
در دهه ۸۰ از هر صد خانوار جدید تشکیل‌شده، ۶۰ خانوار وارد بازار ملکی شده و ظرف پنج سال مالک می‌شدند و این عدد اکنون به ۱۵ خانوار رسیده و این یعنی فاصله هزینه تمام‌شده با درآمد خانوارها به‌ویژه خانواده‌های جدید به قدری زیاد شده که عملا صورت‌مسئله مالکیت مسکن پاک شده است. حال در چنین شرایطی اگر دولتی ادعا کند که می‌خواهد همه را مالک کند، شعاری عملا غیرممکن است.
از سوی دیگر به دلیل ضعف در مدیریت اقتصادی کلان، ادامه‌دار بودن تزریق نقدینگی و تورم حدودا ۴۰ درصدی، قاعدتا قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد کمااینکه آمارهای بانک مرکزی نیز خلاف ادعای دوستان مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن را نشان داد. در چنین شرایطی معضل اجاره مسکن نیز دوچندان شده و حتی بخش زیادی از خانوارها قادر به اجاره ملک در شهرهای بزرگ نیستند و به سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها پناه می‌برند و این وضعیتی است که در کشور با آن مواجه هستیم.
همچنین در سراسر برنامه هفتم و در بخش طرح مولدسازی املاک و مستغلات دولت که شامل املاک مازاد و بلااستفاده دولت می‌شود، مشاوران فارغ از بررسی کارشناسی موضوع، مکلف به تغییر کاربری هستند و این یعنی پالس‌های افزایش قیمت مسکن، متضاد با سیاست‌های گفته‌شده است.
پس این‌طور که شما می‌گویید و از واقع امر هم پیداست، سیاست‌های اعمالی نتوانسته گره از کار مسکن باز کند، اما چرا چنین سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه مسکن از سوی مسئولان این بخش رقم خورده است؟
فضای سیاست‌گذاری در ایران و همه دنیا تحت‌تأثیر قوای برندگان و بازندگان است و ذی‌نفعان در اتخاذ سیاست‌ها نقش بسیاری دارند؛ البته این به معنای اتهام‌زنی به مسئولین نیست، ولی فشارهای وارده از طرف گروه‌های مختلف و برآیند قوای اقتصاد سیاسی، مسئولان را به سمت‌وسوی اتخاذ سیاست‌های مختلف می‌کشاند و به هرحال گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند مسئولان را به اتخاذ سیاست‌هایی خاص قانع کنند. کمااینکه در سیاست فروش تراکم که از دهه ۷۰ شروع شد، جریان فروش تراکم از لحاظ جناح سیاسی مختص یک گروه خاص نبود و همه از مضرات آن آگاه بودند، ولی شما اکنون هیچ اراده آهنینی برای قطع فروش تراکم که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بوده، نمی‌بینید.
شما به عنوان یک کارشناس خبره حوزه مسکن، چشم‌انداز تأمین مسکن در کشور را با توجه به برنامه‌ها و احکام موجود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اکنون در شرایطی هستیم که مشکل مسکن در گرو مشکل درآمد خانوارهاست و برای حل مشکل درآمد خانوارها، نیازمند رشد اقتصادی پایدار در کشور هستیم و رشد اقتصادی پایدار نیز منوط به رشد سرمایه‌گذاری پایدار است، ولی حقیقت آن است که با وجود مثبت‌شدن رشد اقتصادی در سال جاری، نشانه‌ای جدی برای رشد اقتصادی پایدار در کشور نمی‌بینیم. ما به اصلاحات اقتصادی اساسی در حکمرانی سیاسی و اقتصادی نیاز داریم و تا این موضوعات حل نشود، نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد؛ چراکه تجربه علمی و جهانی می‌گوید رشد اقتصادی باید باشد تا مازاد بر مصرف به وجود بیاید و این مازاد مصرف، صرف سرمایه‌گذاری در ساخت و خرید مسکن از سوی خانوارها شود.
من کلید اصلی حل مشکل مسکن در کشور را رشد اقتصادی پایدار می‌دانم؛ چراکه درآمد حقیقی خانوارها در سال ۱۴۰۱ بسیار پایین‌تر از درآمد حقیقی خانوارها در سال ۱۳۹۶ است و با افت درآمد، طبیعی است که نمی‌توان خانوارها را صاحب مسکن کرد؛ ازاین‌رو نمی‌توان قرص و کپسول خاصی را تجویز کرد ولی توصیه سیاست‌گذاری این است که نیازمند گام‌های کوچک و هدفمندتر در راستای سیاست‌های اجتماعی مسکن هستیم و در عین حال به دنبال سنگ‌های بزرگ نباشیم؛ چراکه اگر هدف‌گذاری را سالانه صد هزار واحد مسکونی می‌گذاشتیم، شاید می‌توانستیم بخش کوچکی از مشکلات مسکن را حل کنیم، ولی با چهار میلیون چنین اتفاقی نخواهد افتاد. گام‌های بزرگ دن‌کیشوتی ناشی از بدفهمی مسئله است.
شما معتقدید که باید واقع‌بین باشیم و گام‌های کوچک و هدفمند در حوزه مسکن برداشته شود. پیش‌بینی شما از میزان تأثیر اجرایی‌شدن برنامه هفتم در بخش مسکن چیست؟
به نظر من نه‌تنها اتفاق مثبت، بلکه شاید شاهد اتفاقات منفی در برنامه هفتم باشیم؛ چراکه بحث‌های مطرح‌شده درخصوص تأمین زمین و خانه‌دارشدن، آثار منفی زیادی دارد. برای مثال مواردی چون اضافه‌کردن ۰.۲ درصد مساحت کشور به حوزه شهری و شهرهای معیشتی، ایده‌هایی است که کامبوج به دنبال آن بود، و نه امروزی است، نه شدنی، نه مطلوب؛ لذا این برنامه کمکی به حوزه مسکن نخواهد کرد مگر اینکه ما شاهد رشد پی‌درپی اقتصادی ۱۰ درصدی در کشور باشیم که آن هم در فضای فعلی، چندان محتمل نیست.
با اینکه دکتر فردین یزدانی از احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن راضی نیست و اعلام می‌کند با این احکام می‌بایست شاهد اتفاقات منفی در برنامه هفتم توسعه باشیم، اما عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق معماری و شهرسازی شهردار تهران در مورد برنامه‌ها و احکام مسکنی برنامه هفتم توسعه به ساده‌نگری در این برنامه انتقاد می‌کند و معتقد است کار اساسی‌ای که باید در برنامه هفتم به آن توجه می‌شد، جلوگیری از سوداگری در حوزه زمین و مسکن است که راهکارهای آن نیز کاملا مشخص و پژوهش‌های جدی علمی نیز در این بخش انجام شده است. در کلانشهرها به ویژه تهران، مسکن تولید می‌شود ولی آنجا که باید، خانه ساخته نمی‌شود و این یعنی خانه تولید می‌شود ولی خالی می‌ماند؛ شما اگر نموداری از تولید مسکن منطبق با خواست تهیه کنید این موضوع را به‌وضوح می‌بینید. به عبارت دیگر ما در آمارها شاهدیم که ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانه خالی که عدد قابل توجهی است در تهران وجود دارد، و این یعنی بخش عمده سرمایه به صورت نابجا استفاده می‌شود. برخلاف سیاست‌های دولت که بیشترین تأکیدش را روی تسهیل در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد قرار داده، باید به فاکتورهای دیگر در این حوزه نیز توجه ویژه داشت؛ دولت و مجلس در قانون برنامه هفتم به دنبال تسهیل در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد هستند و با همین هدف عمدتا عرضه زمین را که حدودا ۷۰ درصد قیمت یک آپارتمان در کلانشهرها را قیمت زمین آن تشکیل می‌دهد، عرضه بیشتر و ارزان‌قیمت زمین را در دستور کار قرار دادند، ولی باید توجه کنند که فاکتورهای دیگر در این حوزه نادیده گرفته نشود، چراکه به نظر می‌آید این نگاه که با عرضه بیشتر زمین ارزان‌قیمت می‌شود تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد را تسهیل کرد، به نوعی شاید ساده‌انگارانه باشد و ما باید به تجارب قبلی نیز نگاه کنیم.
احکام مسکن برنامه هفتم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای استفاده از ظرفیت داخل شهرها دقت کنید؛ این مصوبه و موارد گنجانده‌شده در برنامه هفتم نشان می‌دهد متولیان امر، عمدتا به دنبال مدیریت زمین برای کاهش نرخ تمام‌شده مسکن هستند و زمین را یکی از کارآمدترین پارامترها می‌دانند؛ البته مکانیزم‌هایی برای تأمین مالی از محل درآمدهای وزارت مسکن از مسکن مهر، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و مواردی از این دست نیز برای کاهش نرخ تمام‌شده مسکن در برنامه هفتم دیده شده است.
سال ۹۱ زمانی که رئیس‌جمهور وقت در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، دو طبقه به تراکم تهران اضافه کرد، عملا سیاست عرضه زمین را با بهره‌گیری از عرضه تراکم در تهران دنبال کرد اما این اتفاق نیفتاد و این فرایندِ ۱۰-۱۲ ساله نشان داد عملا قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها که با یک فاصله زمانی از تهران تبعیت می‌کنند، با این سیاست‌ها کاهشی نشد؛ این در حالی است که ما نیازمند یک ارزیابی دقیق هستیم و پژوهش‌های دقیقی هم انجام شده که می‌توانیم با بازخوانی آنها، همه نکات تأثیرگذار در حوزه مسکن را مد نظر قرار دهیم.
به نظر شما در صورت تصویب، این احکام تا چه میزان می‌تواند در حل مشکل کمبود مسکن کمک‌کننده باشد؟
ساده‌سازی و سطحی‌نگری در فرایند پیچیده حوزه مسکن می‌تواند نتایج معکوسی را به دنبال داشته باشد، به‌گونه‌ای که تجربه ما در این سال‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها در ساده‌سازی این فرایند، بعضا مصداق ضرب‌المثل «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» می‌شود و برخلاف تصوراتمان نتیجه معکوس می‌دهد. درحالی‌که شما فکر می‌کنید با درنظرگرفتن سیاست افزایش عرضه زمین به‌تنهایی می‌توانید حریف چرخ عظیم سوداگری زمین و مسکن شوید.
اتخاذ سیاست‌هایی برای بستن راه سوداگری در حوزه زمین و مسکن ضروری است، طوری که اگر شما دست و پای دیو سوداگری در حوزه زمین و مسکن را نبندید، حتی با عرضه زمین به این بازار مکاره، وضعیت نه‌تنها بهتر، بلکه بدتر می‌شود. لذا این عرضه به جای برخورد به نقطه هدف، بعضا رانتی را ایجاد می‌کند که در یک بازار سیاه وارد می‌شود و دولت نیز در نبود سیاست‌های مانع دلالان و سوداگران، عملا توان تغییر جریان در این بازار را ندارد و نتیجه، قطعا منطبق با هدف نخواهد بود.
در برنامه هفتم و سایر برنامه‌ها، جای سیاست‌هایی که هدفش بستن راه دلالان و سوداگران باشد خالی است، البته موضوع اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اقدام پسندیده‌ای است که مدنظر قرار گرفته ولی من هنوز نمی‌دانم که این سیاست تا چه حد موفق بوده است؛ بنابراین اگر دولت مکانیزمی فراهم کند که مسکن در جایی که نیاز مصرف‌کننده قرار دارد، ساخته شود، بخش عمده مشکلات حوزه مسکن حل‌وفصل می‌شود.
متأسفانه در حال حاضر نیروی انسانی و سرمایه در تهران و برخی از کلانشهرها عمدتا در جایی متمرکز شده که سود بیشتری نصیب صاحبان زمین می‌کند و اگر با این وضعیت مقابله نشود و این انرژی عظیم، به مسیر درست خودش هدایت نشود، همچون سیلی خواهد شد که بنیان آن اهداف مقدسی که در ذهن دوستان است را با خود خواهد برد. لذا اگر موضوع سوداگری زمین که عمدتا به واگذاری تراکم بیشتر در کلانشهرها و محله‌های گران‌قیمت آن برمی‌گردد، کنترل نشود، وضعیت نه‌تنها بهتر نمی‌شود، بلکه بدتر هم خواهد شد.
شهرداری تهران نیز در این ماه‌های اخیر سعی کرده به دولت در تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و حتی قرارگاهی برای تسهیل و تعجیل در امر صدور پروانه و برداشتن مشکلات رونق ساختمان تشکیل داده است.
به سیاست‌های مدیریت شهر تهران در حوزه ساخت و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط انتقاد دارم؛ چراکه متأسفانه در سیاست‌های اخیر شهرداری تهران شاهدیم که مدیران فارغ از هدف غایی سیاست‌های دولت و حاکمیت در حوزه تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، در این فکر هستند که باید تهران به کارگاه بزرگی تبدیل شود که سالانه چند صدهزار واحد مسکونی در آن ساخته شود. وقتی بیشتر مصوبات کمیسیون ماده ۵ برای افزایش تراکم و تغییر کاربری در شمال تهران و مناطق گران‌قیمت است، یعنی چرخ دیو سیاه سوداگری مسکن در حال هدایت این وضعیت است.
از نظر شما به عنوان کارشناس حوزه معماری و شهرسازی، در برنامه هفتم جای خالی چه حکم یا مسئله‌ای به چشم می‌خورد؟
به نظر من کار اساسی‌ای که باید در برنامه هفتم به آن توجه می‌شد، جلوگیری از سوداگری در حوزه زمین و مسکن است که راهکارهای آن نیز کاملا مشخص و پژوهش‌های جدی علمی نیز در این بخش انجام شده است