اخبار علمی و آموزشی / احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت به ارسال نامه به رئیس جمهور خواستار تعلیق مصوبه کنکوری شد.
به گزارش اعتماد آنلاین؛ متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم؛
در یک سال اخیر، دیده بان شفافیت و عدالت از راه‌های متفاوت در مورد جریان انحرافی در آموزش کشور هشدار داده بود. حالا با توجه به مستندات جدید و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده است، متوجه شدم که خطرات این جریان بیشتر از میزانی بود که تصور می کردم. برای آگاهی بیشتر جنابعالی از ماجرا، به شکل موجز روند رسیدن به این نتیجه را خدمت شما بیان می نمایم تا خودتان با پیگیری فوری، متخلفان را به مجازات رسانید و از بروز خطر برای دولت سیزدهم و آسیب بیشتر به اعتماد مردم به‌ویژه نسل جوان جلوگیری کنید؛
۱- قرار بود که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه سامان دهی کنکور، برای دو امر مهم، یعنی «سر و سامان دادن به سهمیه‌های ناعادلانه» و «پاکسازی برنامه‌های آموزشی صدا و سیما از افراد بی علم، مفسد و سبکسر» باشد؛ اما آنچه به امضای رئیس جمهور قبلی رساندند و به شما تحویل شد، عاری از هر دوی این مهمات است و اتفاقا در همین مدت، منافع مفسدان آموزشی و افرادی خاص از جمله تاجران کنکور و صاحبان مدارس و دانشگاه های غیردولتی را تامین کرده است.
۲- در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۰ جناب آقای دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری، غیر قانونی بودن این مصوبه را رسماً اعلام کردند. علیرغم اصلاحیه‌های این مصوبه در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۷/۰۳/۱۴۰۱، معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بار دوم و بار سوم بر غیرقانونی بودن این مصوبه و اصلاحیه های آن رسماً تاکید کردند که هیچ یک از اظهارنظرهای رسمی این معاونت مورد توجه این جریان انحرافی قرار نگرفت. همچنان که به اعتراضات و ایرادات ۲۷۱ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم همدلی و همراهی شما و مجلس ، با کارشکنی های فراوان ترتیب اثر داده نشد.
۳- در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ نامه ای به شماره ۷۱۲-۱۰۰-د به جنابعالی نوشتم؛ این نامه حاوی ۱۱ ایراد مهم بر این مصوبه بود که فقط به دو ایراد در اصلاحیه‌ها توجه شد و ۹ ایراد دیگر و عوارض و خطراتش همچنان پابرجاست. با وجود این که شما پاسخ دادن به این ایرادها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی امر فرموده بودید، هیچ پاسخی به ایرادها داده نشده است.
۴- شما در نامه ای به شماره ۸۱۵۷۵ در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۱ بار دیگر، اعضای حقیقی و حقوقی شورا را مکلف فرمودید که به ایرادات دیده‌بان نسبت به مصوبه کنکوری شان پاسخ بدهند که تا این لحظه همه مناظره هایی که قرار بر حضور بنده یا کارشناسان دیده بان از یک طرف و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از طرف دیگر بوده است، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلایل بی‌پایه لغو شده است. دیگر بر همه ثابت شده است که این افراد هیچ پاسخی برای این ایرادات ندارند و به پیامدهای خطرناک آن بی توجه هستند.
۵- جنابعالی در نامه ای به شماره ۱۴۴۶۸۸ در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۱ بار دیگر اینگونه دستور فرمودید؛ «پیرو نامه شماره ۱۱۳-۱۰۱-د مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص درخواست بازنگری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، برای بررسی و اعلام نتیجه به صورت مکتوب و مستند به ایشان (احمد توکلی) و این دفتر (رئیس جمهور) جهت استحضار ارسال می شود.» که باز هم با وجود پیگیری‌های دیده‌بان و پیگیری‌های جناب آقای مجاهد معاون هماهنگی و پیگیری های ویژه دفتر ریاست جمهوری، پس از گذشت حدود ۲ ماه، دستور شما معطل مانده‌است.
۶- دفتر شما طی نامه ای به شماره ۱۴۳۴۷۵، در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۱ آقای خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک را موظف نمود که جلسه‌ای با حضور اینجانب و نمایندگان شورا تشکیل گردد تا ایرادات و ابهامات این مصوبه بررسی و فوراً به جنابعالی گزارش شود. این جلسه، سرانجام در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۱ با حضور اینجانب در دفتر آقای خیاطیان برگزار شد اما باز هم نمایندگان شورا بدون اطلاع قبلی، از حضور در جلسه و پاسخ به ایرادات ما خودداری کردند این در حالی بود که کارشناسان دیده بان و سازمان سنجش در این جلسات تماما حاضر بودند.
۷- ماحصل جلسه دیده بان با آقای خیاطیان و سایر برادران گرامی دفتر بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، این بود که علاوه بر عوارض میان‌مدت اقتصادی، اجتماعی و آموزشی این مصوبه، «خطراتی در همین روزها» به دلیل عدم آمادگی وزارت آموزش و پرورش در برگزاری ایمن و سلامت امتحانات نهایی دی ماه امسال، عدالت آموزشی، اخلاقیات جوانان و همچنین دولت سیزدهم را تهدید می‌کند. قرار بر این شد که با قید فوریت، آقای خیاطیان جلسه‌ای دیگر را با حضور کارشناسان دیده‌بان و مجریان امر در وزارت آموزش و پرورش تشکیل دهند تا خطرات تقلبات گسترده تشریح شود و ضمانت های لازم در صورت اصرار وزارت آموزش و پرورش بر اجرای مصوبه، از آقایان گرفته‌شود؛ اما بر خلاف قرار فی ما بین، این جلسه تشکیل نشد و امتحانات نهایی به شکلی ناامن در حال برگزاری است.
۸- در همین راستا جناب آقای مجاهد معاون پیگیری ویژه دفتر ریاست جمهوری، سه بار طی مکاتبات رسمی از مرکز بررسی‌های استراتژیک، جویای نتایج این جلسات برای گزارش به جنابعالی شدند که تاریخ آخرین نامه ۲۱/۰۹/۱۴۰۱ است. اما ماحصل جلسه که می توانست مانع بروز رسوایی فعلی در امتحانات نهایی باشد، گزارش نشده است.
۹- پیگیری ها و شفاف سازی های دیده‌بان درباره جرایم و تخلفات صورت گرفته در پذیرش دانشجو در رشته های دکترای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، (موسوم به پرونده ۱۳۴ نفر) با همراهی معاونت حقوقی جنابعالی، قوه قضاییه و شورای سنجش و پذیرش دانشجو، باعث کشف مفسده‌هایی شده است که خطرات این جریان طماع زرپرست را جدی تر می‌نماید؛ قبلاً در مورد استفاده دبیر فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه نقل و انتقال فرزندان هیأت علمی (مصوب همین شورا) که باعث شد پسر ایشان با رتبه ۵۵۲۵ در رشته مهندسی برق دانشگاه تهران و دختر ایشان با رتبه ۱۰۷۹۵ در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران منتقل شوند، خدمت شما و مردم شریف ایران اطلاع رسانی کردم. (یادآوری می کنم که این رتبه های بالا نشانه عدم شایستگی این داوطلبان برای ورود به دانشگاه تراز اولی مانند دانشگاه تهران است و داوطلبانی با رتبه هایی بسیار پایین تر و بهتر از این هم، از راه‌یابی به دانشگاه تهران باز می مانند.) دفاع این فرد و افراد ذی‌نفع دیگر نظیر رئیس فعلی سازمان سنجش آموزش کشور از این مصوبه ظالمانه و مفسده ساز، به حدی شدید و مکرر شد که نهایتاً رئیس محترم دیوان عدالت اداری را ناچار ساخت با استناد به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو کند اما پس از آن نیز، بار دیگر دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، مصوبه‌ای با همین مضمون و حتی ناعادلانه تر از آن را در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داد که خوشبختانه با حساسیت افکار عمومی و روشنگری رسانه‌ها و بصیرت اکثر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی لازم را نیاورد. با این حال، مصوبه انتقال دانشجویان خارج کشور به دانشگاه‌های دولتی داخل کشور، به دست دبیر همین ستاد که نقش فعالی در مصوبه کنکوری ظالمانه نیز دارد، در سکوت یا بی‌خبری رسانه‌ها مصوب شد و برای فرزندان خانواده های ثروتمند یا مدیران خارج نشین، دور زدن کنکور و تضییع حق جوانان شایسته و آینده ساز کشور قانوناً فراهم شد. البته این رانت خواری ها مسبوق به سابقه است و شاید معروف ترین فردی که پیش از تصویب این مصوبه ظالمانه، به شکل غیرقانونی، فرزند خود را از یکی از دانشگاه های خارج از کشور به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی داخل منتقل کرده است، آقای محمدرضا مخبر دزفولی، عضو فعلی و دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
۱۰- در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶، الحاقیه غیرقانونی دانشگاه آزاد به مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی، منجر به ورود بسیاری از افراد با «رتبه های بالای صد هزار» به سه رشته حساس و پرطرفدار پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی شده است. رشته هایی که داوطلبان عادی با رتبه ای بالای شش هزار امکان پذیرفته شدن در آن ها را ندارند. این جوانان مستعد و درس‌خوان کشور با رتبه ۶ هزار پشت سد کنکور می مانند اما یکی از افرادی که از این الحاقیه غیرقانونی استفاده کرده است، با رتبه ۱۷۵ هزار و ۶۲۰ ، در رشته پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد پذیرفته شده‌است.
فردی دیگر با رتبه ۱۴۷ هزار و ۳۴۷، در رشته پزشکی دانشگاه آزاد تنکابن قبول شده است. داوطلبی دیگر با رتبه ۱۳۶ هزار و ۸۲۲ در رشته دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان قبول شده و…
از میان مسؤلان دولتی، فرزندان آقایان محسن نفر، رسول دیناروند، کاظم جلالی، خانم معصومه جرجانی و… از این مصوبه و الحاقیه غیرقانونیِ آن استفاده کرده و جای جوانان بسیار شایسته‌تر و با استعدادتر از خود را غصب کرده‌اند. این در حالی اتفاق می افتد که شورای سنجش و پذیرش دانشجو پس از اطلاع رسانی و پیگیری دیده بان، دستور اخراج تمام این افراد را صادر کرده است. این افراد حکم اخراج را خلاف قانون دانستند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند اما دعوایشان در هیئت عمومی دیوان رد شد. سپس آن را مخالف شرع دانستند اما شورای محترم نگهبان نیز این ادعا را رد کرد و حکم شورای سنجش و پذیرش را خلاف شرع ندانست و خسارات احتمالی ناشی از حکم اخراج شان را بر عهده مسببان این الحاقیه دانست. با این حال، همچنان این دانشجویان ویژه‌خوار با مماشات رییس دانشگاه آزاد اسلامی و حمایت اولیای ذی نفوذشان به قانون تمکین نمی‌کنند.
۱۱ـ در میان مسببان و امضاءکنندگان این الحاقیه که لکه ننگی در تاریخ آموزش کشور است، علاوه بر رئیس وقت دانشگاه آزاد، نام دو تن از صاحب منصبان کنونی به چشم می خورد که به همراه ریاست فعلی دانشگاه آزاد اسلامی، از مسببان و حامیان اصلی اجرای مصوبه کنکوری شورا، هستند.
جناب رئیس جمهور، من طبق وظیفه اخلاقی، شرعی و قانونی‌ام، از طریق قوه قضاییه و طرق دیگر، پیگیر بررسی تخلفات و جرایم این افراد هستم و از حقوق قانونی خودم برای استیفای حق جوانان ایران به ویژه داوطلبان کنکور امسال که بر آنها بسیار ستم شده است، استفاده می کنم. اما از جنابعالی انتظار دارم و انتظار تمام مردم شریف ما این است که لطفاً با توجه به این وقایع و سوابقی که ذکر شد، شخصاً و فوراً جلوی این جریان انحرافی بایستید. وزارت آموزش و پرورش زیرساخت و آمادگی لازم برای اجرای مصوبه کنکوری در دی ماه امسال و خرداد ماه سال آینده را ندارد. در همین چند روز که از برگزاری آزمون نهایی دی‌ماه گذشته است، گزارش تقلب و تخلف در حوزه ها بسیار زیاد است و در صورت ادامه این امتحانات با اجرای مصوبه تأثیر قطعی معدل در پذیرش داوطلبان در دانشگاه ها، مفسده‌های جبران ناپذیر به بار می آید. این جریان انحرافی با غوغاسالاری، تهدید، افتراء، ارائه غلط آمارها، کتمان حقیقت و … کارش را در جهت منافعش پیش می‌برد و توجهی هم به منافع ملی و حساسیت شرایط کنونی کشور ندارد. کسانی که از دستورهای مکرر شما تمرد می کنند و یا فرزندانشان را از دانشگاه های شهر های دور به دانشگاه تهران منتقل می کنندو یا با لطایف الحیل از دادن شهریه دانشکده پزشکی، فرزند خود را معاف می نمایند و یا
امضایشان پای مصوبه‌ای است که داوطلب را با رتبه بالای ۱۷۵ هزار وارد رشته پزشکی می‌نماید، نمی‌توانند خیرخواه و امین شما و ملت ما باشند. از شما خواهش می‌کنم با اقدام عاجل و انقلابی در همین هفته، دستور تعلیق اجرای مصوبه کنکوری شورا را که عمدتاً محصول تفکرات و فعالیت های همین جریان انحرافی است، صادر فرمائید تا این موارد بررسی و اقدامات لازم و قانونی در مورد متخلفان و مجرمان صورت پذیرد.
احمد توکلی
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت