مقالات اقتصادی / روزنامه اعتماد نوشت: نگرانی نسبت به معیشت و زندگی روزمره، دغدغه این روزهای مردم ایران شده و به غیر از معدود یاران دولت مستقر، تقریبا به زحمت می‌توان کسی را یافت که مدافع عملکرد دولت سیزدهم باشد.
اگرچه برنامه اجرایی هفت هزار صفحه‌ای جناب رییس‌جمهور هیچ‌وقت رونمایی نشد، اما آنچه از نتایج آن جزوه نادیده مشاهده می‌شود، بی‌تدبیری در تصمیمات و ایجاد بحران معیشتی و اقتصادی است .
عملکرد دولت معزز تا به اینجا نشان داده است که مجموعه دولت از اقتصاد به عنوان یک علم شناخته شده تاکنون استفاده موثری ننموده است.
روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه، بعد از ۳۶ روز تأخیر بالاخره بودجه ۱۴۰۲ از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای با بیش از پنج هزار هزار میلیارد تومان منابع و مصارف، آن هم درحالی که کشور شرایط اقتصادی خوبی را پشت سر نمی‌گذارد به هیچ عنوان متناسب با انتظارات برای کنترل تورم و حمایت از منافع مردم نیست. در حالی بودجه اجرای قانون هوای پاک نصف شده است که بودجه برخی نهادها مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه بیش از ۶۰ درصد افزایش، بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس با قریب به ۱۶۰ درصد افزایش، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با ۵۵ درصد افزایش و بسیاری دیگر از نهادها از جمله صداوسیما که حوادث سال گذشته ناکارآمدی آنان را اثبات کرد، همین افزایش درصدها شامل حال‌شان شده است.
سوال می‌کنیم دلیل این بودجه‌های غیرضروری در شرایطی که حقوق بازنشستگان با علم به تورم حداقل چهل درصدی سال آینده و چهل و پنج درصدی امروز، تنها بین حدود بیست درصد افزایش‌یافته است چیست؟ با افزایش کمتر از بیست درصد حقوق‌ها به معنی کوچک‌تر شدن حداقل بیست درصدی سفره مردم با توجه به تورم انتظاری نیست و آیا دستگاه‌هایی که به این شکل افزایش بودجه داشته‌اند، کارآمدی و میزان تاثیرشان مورد ارزیابی قرارگرفته شده است؟
از همه مهم‌تر با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است سال آینده حدود نزدیک شصت درصد بیش از امسال مالیات مستقیم از کسب و کارها دریافت کند و این به معنای خداحافظی با کارآفرینی و تعطیلی و ورشکستگی بیشتر شرکت‌ها و بنگاه‌های عمدتا بخش خصوصی در هنگامه تورم بالای چهل‌درصد و افزایش سنگین همه اقلام هزینه‌ای است.
کشور ایران دارای اقتصاددانان برجسته داخلی و خارجی، اساتیدی به روز در حوزه توسعه و کارآفرینان خبره در صنعت است. شایسته نیست کشوری که دارای این‌همه چهره‌های نخبه در حوزه‌های اقتصاد و کارآفرینی است، از این ظرفیت ارزشمند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی استفاده نکند و از نمایندگان راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی که این لایحه پرایراد اکنون در دست بررسی ایشان است انتظار می‌رود از ظرفیت نخبگان اقتصادی کشور برای تنظیم مجدد بودجه سال آینده با هدف رسیدن به بودجه برای مردم استفاده کنند.