انتقاد مجلس از عملکرد دولت در حوزه اشتغال

اخبار اجتماعی / رئیس و چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی گزارش مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال انتقاداتی از عملکرد دولت در حوزه اشتغال مطرح کردند.
رئیس مجلس در این ارتباط، گفت: ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش‌بینی کردیم. در سال ۱۴۰۰ از بند ۳۸ تبصره ۱۴، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بحث مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال پیش‌بینی شد.
قالیباف افزود: طبق گزارش تفریغ بودجه صد درصد منابع تبصره محقق شد. شما صد درصد منابع را برای معیشت دادید اما چرا منابع را به اشتغال ندادید. بجای ۳۲ هزار میلیارد تومان حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شد یعنی ۱۳هزارمیلیارد تومان از درآمدقطعی به بخش اشتغال پرداخت نشده حال اینکه باید سازمان برنامه و بودجه این ۱۳ هزار میلیارد تومان را به وزارتخانه‌های مربوطه برای اشتغال پرداخت می‌کرد.
رئیس مجلس درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه درخصوص بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: ما سال گذشته منابع تبصره ۱۸ را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقی گذاشتیم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال این منابع در اختیار سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد که تا الان این سازمان قرانی از آن را نداده است.
وی تاکید کرد: وقتی قانون نوشته می‌شود باید در جای خود هزینه شود به خصوص در دو موضوع معیشت و اشتغال وقتی که این اتفاق رخ نمی‌دهد مجلس باید چه کاری انجام دهد!
قالیباف خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد که در جلسه حضور داشتند، گفت: ۱۹ هزار میلیارد تومان در حساب‌های مسدودی قرار گرفت و بانک‌ها هم دو برابر برای آن می‌توانستند وام بگذارند پس در حقیقت سال گذشته اگر ۱۳ هزار میلیارد تومان را برای اشتغال و تولید پرداخت می‌کردیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید اختصاص پیدا می‌کرد؛ از هزینه‌های غیر معیشتی و جاری تا جایی که می‌توانید کنار بگذارید تا قانون را اجرا کنید.
رئیس مجلس با تاکید مجدد بر اینکه اشتغال و معیشت دو موضوع مهم است، گفت: آقای میرکاظمی من با پیشنهاد شما در موضوع معیشت در بودجه ۱۴۰۱ مخالف بودم و حتی گفتم که سقف تعیین شده برای معیشت پاسخگو نیست، پیشنهاد ۳۲۰ هزار میلیارد تومان را داشتم و شما اصرار بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان داشتید؛ ما حواسمان به معیشت و اشتغال هست البته بی‌انصافی هم نمی‌کنیم و شرایط سخت دولت را هم می‌فهمیم، گزارش درآمدهای دولت را هم می‌بینیم.
قالیباف همچنین گفت: تصمیمی در جلسه سران قوا برای فروش اموال مازاد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گرفته شده که ظرف یک ماه آینده طرح یا لایحه دو فوریتی آن در مجلس بررسی می‌شود و این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید، انتظار می‌رود که شما مطالبه گرایانه پیگیری کنید همانطور که پارسال این اقدام را انجام می‌دادید.
قالیباف افزود: درخواست من از دیوان محاسبات این است که تا یک ماه آینده آخرین وضعیت اجرای قانون را ارائه کند، من می‌دانم که آقای میرکاظمی به رشد اعتقاد و تاکید دارد و آن را در اولویت قرار داده است، حداقل اشتغال در حوزه رشد اثرگذار جدی است، چرا نباید این موضوع رخ دهد. امیدوارم این همکاری در دولت و وزارت اقتصاد و مجلس در شرایط سخت اقتصادی با توجه به اینکه دغدغه بیکاری و اشتغال و معیشت جدی است، شکل بگیرد و پا به پای یکدیگر پیش برود.
رئیس مجلس با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی اشتغال و معیشت دو موضوع مهم است،‌ یادآور شد: دولت قبل در تبصره ۱۸ عملکردی نداشت اما آقای میرکاظمی شما هم باید قانون بودجه را رعایت کنید. ما علاوه بر بحث یارانه موضوع ۹ میلیارد دلار ارز با همان ارز یارانه ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دادیم. البته که دولت سامانه ETS ارزی را هم راه‌اندازی نکرده است ما براساس میزان تحقق درآمدهای دولت صحبت می‌کنیم. مشخصا بحث تعیین تکلیف LPG درآمدی بالای ۱۰۰ همت برای دولت خواهد داشت.
در گزارش کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با انتقاد از تخصیص پیدا نکردن منابع بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره اشتغال آمده که بعد از گذشت بیش از ۸ ماه از سال ۱۴۰۱، تاکنون منابع این بند تخصیص پیدا نکرده است؛ با این وضعیت بیم آن می‌رود که تولید و اشتغال با رکود مواجه شود.

  • حاجی‌بابایی: هر جای بودجه را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که قانون اجرایی نشده است
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این جلسه با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس در زمینه بودجه باید عملیاتی شود، گفت: هر جای بودجه را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قانون اجرایی نشده است؛ پس ما بودجه را برای چه می‌نویسیم؟
    حمیدرضا حاجی بابایی افزود: در سال ۱۴۰۰ مجلس در اولین سال کاری خود اقدام بزرگی را انجام داد و یکباره عدد بند “الف” تبصره ۱۸ را که از بند ۱۸ تبصره ۱۴ نشات می‌گرفت به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد و این اعتبار برای اشتغال اختصاص داده شد و قرار شد که این رقم بصورت تلفیقی با بانکها به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. از ۳۲ هزار میلیارد تومان، ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت که از این میزان نیز متاسفانه ۱۳ هزار میلیارد تومان تا ماه مرداد به دست مجریان رسیده است.
    وی اظهارداشت: درباره علت تحقق کم این اعتبارات ممکن است دولت بگوید که منابع نداشته است، این درحالیست که براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی به حساب خزانه‌داری واریز نشده است که اگر این اتفاق می‌افتاد، چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد و اعتبارات تبصره ۱۸ تحقق می‌یافت.
    حاجی بابایی گفت: در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار مجلس بودجه‌های تولید را استانی کرد و باید بصورت میانگین به هر استان ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود؛ همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن تعیین یافت و تا امروز باید به هر استان ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد. باید در هر استان نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان وام تولید تا امروز پرداخت می‌شد اما گزارش‌های ما حاکی از آن است که در کل کشور از این مبلغ فقط ۳۷۰ میلیارد تومان آن هم طی ۱۰ روز گذشته پرداخت شده است؛ معنای آن این است که اعتبارات اشتغال ما صفر است.
    نماینده همدان ادامه داد: متاسفانه وقتی از این مسائل صحبت می‌شود گفته می‌شود که منابع تحقق پیدا نکرده است اما من می‌گویم که منابع تحقق پیدا کرده است و تا پایان آبان ماه ۵ میلیارد دلار فرآورده نفتی داریم اما آنچه تحقق یافته و بزودی وارد صندوق می‌شود براساس گزارش بانک مرکزی چیزی حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است. با دلیل و برهان قاطع می‌گویم که در سال ۱۴۰۱ منابع تبصره ۱۴ بصورت صددرصد تحقق می‌یابد. ما به دولت گفتیم که در تبصره ۱۴ برای یارانه‌ها ۳۱۳ هزار میلیارد تومان خرج کند اما در این زمینه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این موجب صفر شدن بودجه اشتغال در منابع عمومی و منابع تبصره ۱۴ شده است که در بودجه مجلس اینگونه نبوده است.
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس در زمینه بودجه باید عملیاتی شود، گفت: هر جای بودجه را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قانون اجرایی نشده است؛ پس ما بودجه را برای چه می‌نویسیم؟ از رئیس مجلس می‌خواهم که برنامه متونی تدوین کند تا با دوستان دولت بنشینیم و روی این موضوع بحث و گفتگو کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که چقدر از منابع تحقق یافته و چرا باید پول فرآورده‌ها واریز نشود و در جای دیگری در دولت هزینه شود.
  • درخواست میرکاظمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهانه عدم تحقق بودجه
    رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمدهای غیر واقعی بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی‌یابد، عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این در آمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادید؟
    مسعود میرکاظمی افزود: سال گذشته در نیمه دوم سال ۱۹ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ پرداخت شد این تبصره در دولت قبل هیچ عملکردی نداشت.
    وی با اشاره به تلاش دولت برای جبران این کسری برای تخصیص اعتبارات اشتغال گفت: رئیس‌جمهور در نامه‌ای از رهبری مجوز خواست که ۲۰ درصد سهم صندوق به تملک و اشتغال اختصاص یابد و در بانکها سپرده‌گذاری شده و چند برابر به اشتغال تخصیص یابد که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.
    میرکاظمی با بیان اینکه تا جایی که وسع ما رسید، کمیته امداد و بهزیستی را مورد حمایت قرار دادیم، افزود: وقتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داریم، باید مقداری مدارا کرد. ازسوی دیگر بارها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می‌دادند؛ وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود؛ درحال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم.
    وی ادامه داد: همین رقم اگر جمع زده شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر؛ البته باید انجام دهیم، ولی از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.
  • خاندوزی: سیاست دولت در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول‌پاشی نیست
    وزیر اقتصاد هم در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: سیاست دولت در اجرای برنامه‌های اشتغالزایی صرفا به پول پاشی ختم نمی‌شود بلکه تسهیلات اشتغال باید به دست کارآفرینان واقعی رسیده و سپس بر اجرای طرح‌های اشتغالزایی نیز نظارت شود.
    احسان خاندوزی افزود: تا قبل از سال ۱۴۰۰ ما از پشت تریبون‌ها وعده تسهیلات اشتغال زایی را داده اما قریب به ۹۰ درصد تسهیلات در سال‌های قبل تخصیص پیدا نمی‌کرد و آن ۱۰ درصدی که تخصیص می‌یافت به دست کارآفرینان واقعی اشتغالزایی نمی‌رسید. از طرفی کسانی که به وزارتخانه‌های تعاون و سایر وزارتخانه‌های مرتبط دسترسی داشتند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شدند و خروجی عملکرد اشتغالزایی آنطور که انتظار می‌رفت نبود.
    وی اضافه کرد: اما با زحمت مجلس دستاورد جدیدی در حوزه قانونگذاری توسط مجلس یازدهم رقم خورد و از سال ۱۴۰۰ ارائه تسهیلات در حوزه اشتغالزایی در ریل اصلی خود قرار گرفت. امروز یک تقسیم کار ملی برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه شکل گرفته است. وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها ورود پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است منابع لازم را تخصیص دهد. تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استان‌ها پای کار آمدند. دیگر کسی نمی‌تواند از پایتخت برای پروژه‌های استانی تصمیم‌گیری کند بلکه خود استان‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام پروژه برای اشتغالزایی با اولویت دنبال شود.
    وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما فقط پرداخت تسهیلات نیست، بلکه تسهیلات باید به دست کسانی برسد که واقعا با کارآفرینی به سمت اشتغالزایی گام بر می‌دارند و در مرحله بعدی بر اجرای پروژه‌های اشتغالزایی نظارت می‌شود. این تقسیم کار ملی چهارگانه باعث شده فقط از سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا شش ماهه اول ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه از ۱۰ درصد به ۱۰۲ درصد افزایش یابد. این رقم افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد که با بکارگیری نظارت وزارت کار و دستگاه‌های استانی گام بزرگی در حوزه اشتغالزایی برداشته شده است. در اجرای طرح‌های اشتغالزایی نیز سه مرحله راستی آزمایی صورت می‌گیرد. سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول پاشی نیست بلکه تسهیلات اشتغال باید به کارآفرینان برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و سپس در اجرای طرح‌های کارآفرینی نیز نظارت شود.
    خاندوزی افزود: براساس سامانه نظارتی که راه‌اندازی شده اکنون به صورت برخط می‌توان مشاهده کرد که تسهیلات طرح اشتغالزایی در چه مرحله‌ای قرار دارد. در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تسهیلات برای اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود که ۱۸ میلیارد تومان آن محقق شد. ۴۳ هزار طرح اشتغالزایی تا به امروز تسهیلات دریافت کرده و ۸۰۰۰ طرح نیز در کمیته‌های استانی درحال بررسی هستند. این عملکرد ۱۰۲ درصدی در پرداخت تسهیلات اشتغال نشان می‌دهد که مصوبه مجلس بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد داشته باشد. رهبری فرمودند که ما در سال حمایت از تولید باید تاکید ویژه‌ای بر تولید داشته باشیم. برای شروع نهضت اشتغالزایی نیز ۴۳ هزار طرح بالغ بر ۳۱ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. انتظار می‌رود مجلس کمک کند تا پایان سال منابع تبصره ۱۸ ازسوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد وگرنه اصلاحی که مجلس در مسیر اشتغالزایی آغاز کرده است بر زمین می‌ماند.
  • حضور میرکاظمی در جلسه مجلس پس از انتقاد قالیباف
    رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انتقاد رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافت.
    قالیباف در زمان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش و رونق تولید در خصوص نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱،خطاب به معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از عدم حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست انتقاد و تاکید کرد که از چهارشنبه هفته گذشته برای حضور آقای میرکاظمی در نشست مجلس دعوتنامه ارسال شده و ایشان باید در این نشست مجلس حضور پیدا می‌کرد. ساعت ۷ و نیم صبح امروز (سه شنبه) گفته‌اند که کاری پیش آمده و نمی‌تواند در جلسه حضور یابد.
    وی ادامه داد: چه کاری مهمتر از پیگیری اجرای قانون وجود دارد؟ نمی‌شود مجلس کار نظارتی خود را بر روی زمین بگذارد. این رفتار اصلا درست نیست.
    پس از انتقاد رئیس مجلس، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و عذرخواهی کرد. وی گفت:خبر نداشتم که باید به مجلس بیایم!
    *ارجاع لایحه دو فوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع مجلس
    نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت رفع ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
    نمایندگان در این جلسه به ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ پرداختند. پس از بررسی چندین پیشنهاد در این لایحه، عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، تاکید کرد: باتوجه به مراجعه تعدادی از نمایندگان و وجود ابهاماتی در این طرح اکنون آن را به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده و پس از رفع ابهامات در دستور کار یکشنبه آینده مجلس قرار خواهد گرفت تا بعد از اتمام این طرح مجلس وارد دستورکار دیگری نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *