آخرین ضربه تندروهای پایداری چی به اینترنت، تحلیل روزنامه اعتماد در مورد طرح صیانت

مقالات اجتماعی / روزنامه اعتماد نوشت: صیانت چی های جبهه پایداری در مجلس به دنبال زدن آخرین ضربه به پیکر اینترنت کشور هستند.

انگار محدودیت‌ها و فیلترینگ جاری بر اینترنت در ۴ماه گذشته، زیر دندان بانیان طرح معروف به صیانت مزه کرده است؛ «صیانت‌چی‌ها» به دنبال آن هستند که بی‌سر و صدا طرح موسوم به صیانت را در همان کمیسیون مشترک جمع کنند و با سرعت زیاد به شورای نگهبان بفرستند.
درحالی که نایب‌رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت گفته این طرح تصویب شده و به شورای نگهبان می‌رود، اما سخنگوی کمیسیون گفته ابتدا باید به صحن برود و عضو دیگر هم گفته که کلا مصوبه غیرقانونی است.

طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، پس از انتقاداتی که متوجه خود کرد، با تغییراتی، به «نظام تنظیم‌گری فضای مجازی» تبدیل شد. بسیاری معتقدند که «نظام تنظیم‌گری فضای مجازی» یا همان طرح که به «صیانت» معروف است، در پی ایجاد محدودیت برای شهروندان در دسترسی به اینترنت است. البته که طراحان و حامیان، این موضوع را رد می‌کنند.

با این وجود روز گذشته «حسن نوروزی»، نایب‌رییس کمیسیون مشترک، در گفت‌وگویی تاکید کرد که «طرح صیانت در کمیسیون تصویب شده و به زودی راهی شورای نگهبان می‌شود.»

هرچند نوروزی مدعی ارسال مستقیم طرح به شورای نگهبان شده، اما «لطف‌الله سیاهکلی»، سخنگوی کمیسیون صیانت به «اعتمادآنلاین» گفت که چنین قراری نیست و طرح را پس از کمیسیون باید پیش از ارسال به شورای نگهبان در صحن مجلس مطرح کرد؛ البته که در صحن مجلس، نمایندگان وارد جزییات و محتوای طرح نخواهند شد و فقط تعداد سال‌های «اجرای آزمایشی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صیانت‌چی‌های پایداری‌چی!

اغلب صیانت‌چی‌ها یا همان حامیان این طرح مناقشه‌برانگیز، چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری از جریان‌های تندروی محافظه‌کار هستند و آنها علم این طرح را در دست دارند. با حمایت پایداری‌چی‌ها، این طرح در صحن مجلس مطرح نشد و اصطلاحا «اصل هشتاد و پنجی» شد.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» بر پایه این اصل، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک تشکیل شد که تعداد ۱۶ نماینده در آن عضو شدند و به بررسی این طرح پرداختند.

باید به صحن برود

در همین رابطه، لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون صیانت هم تصویب این طرح را در کمیسیون مشترک تایید کرد و گفت: «طرح مذکور باید در صحن بیاید و مجوز بگیرد.»

نماینده قزوین در مجلس در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»، درباره چگونگی تصویب طرح صیانت گفت: «این طرح بعد از اینکه شورای عالی فضای مجازی تغییراتی در آن داد و کمیسیون تنظیم مقررات راه انداخت، ذیل سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی کارش را پیش برده است.»

او با بیان این مطالب که «طرح صیانت خیلی وقت است تصویب شده»، گفت: «همان زمانی که شورای عالی فضای مجازی تغییرش داد تصویب شد؛ چون قانون باید ذیل سیاست‌های کلان باشد.»

به گفته سیاهکلی، «این طرحی که تصویب شده آن طرح قبلی نیست و به صورت ماهوی تغییر کرده و در حد کمیسیون تنظیم مقررات است.» این درحالی است که حسن نوروزی معتقد است چون این طرح مشمول اصل ۸۵ شده، جزییاتش هم در «کمیسیون مشترک بررسی شد.»

به گفته او «در کمیسیون بحث‌های بسیاری شد و آقای مصری، نایب‌رییس مجلس هم حضور داشتند و نماینده‌های عضو کمیسیون هم امضا کردند و این مشکلات تعدیل شد.»

جلسه رسمی و قانونی نداشته‌ایم

اما در واکنش به تصویب و آمادگی برای ارسال طرح به شورای نگهبان، «غلامرضا نوری‌قزلجه»، عضو کمیسیون مشترک صیانت، این موضوع را رد کرد و گفت که «پیش از بررسی طرح در جلسه، مطابق با آیین‌نامه کمیسیون، اعلام تصویب شدن آن وجاهت قانونی ندارد.»

رییس فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»، روند کار کمیسیون مشترک را شرح داد و گفت: «آخرین جلسه رسمی کمیسیون حدود یک‌سال قبل برگزار شد و بعد از آن، یک جلسه دیگری را بر خلاف آیین‌نامه مجلس در حین بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به صورت غیرقانونی برگزار کردند.»

او با بیان اینکه «ما به آن جلسه اعتراض کردیم»، افزود: «معاونت قوانین مجلس اعتراض ما را پذیرفت و آن تصمیم را ملغی کرد.»

نماینده بستان‌آباد در مجلس ادامه داد: «از آن زمان یعنی حدود ۱۱ ماه پیش، کمیسیون مشترکی که به کمیسیون صیانت معروف است، هیچ جلسه رسمی و قانونی نداشته چون براساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک که ۶-۵ جلسه صرف تنظیم آن شده، جلسات باید با دعوت قبلی و با حضور ذی‌نفعان، اعم از بخش خصوصی، دولتی، مرکز پژوهش‌ها باشد. همچنین باید خبرنگاران هم حاضر باشند و از وب‌سایت خانه ملت، هم پخش مستقیم شود؛ اینها همه از جمله شروط اصلی تشکیل جلسات رسمی این کمیسیون است.»

تصمیمات بر اساس آیین‌نامه باید اتخاذ شوند

نوری قزلجه با بیان اینکه «بنابراین کمیسیون هیچ جلسه رسمی نداشته است»، افزود: «البته دو مرتبه ما را به صورت پیامکی به جلسه دعوت کردند که یکی هفته گذشته بود و دیگری هم حدود ۴۰-۳۰ روز قبل. در هر دو جلسه گفتم که این کمیسیون و مجلس آیین‌نامه دارند؛ هر تصمیم و اتفاقی که در مجلس بیفتد باید مبتنی بر آیین‌نامه داخلی مجلس و در کمیسیون‌های مشترک براساس آیین‌نامه اختصاصی آن کمیسیون‌ها باشد.»

او افزود: «در جلسه آخر هم که خلاصه طرح را آورده بودند، گفتم به محتوا ورود نمی‌کنیم ولی همین جلسه‌ای که گذاشتید، جلسه رسمی برای کمیسیون محسوب نمی‌شود چون آیین‌نامه در آن رعایت نشده و به آن اعتراض کردم.»

نوری‌قزلجه با اشاره به اینکه «برخی اصرار داشتند در آن جلسه طرحی که غیر از طرح قبلی تهیه شده و خلاصه‌تر است را به تصویب برسانند»، ادامه داد: «حتی قصد داشتند تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن را هم مصوب کنند که گفتم این اقدام ایراد آیین‌نامه‌ای دارد.»

او با تاکید بر اینکه به اعضای کمیسیون گفته «این جلسه رسمیت ندارد و نباید تصمیم‌گیری شود»، افزود: «آن جلسه حتی حد نصاب ۱۶ نفر را هم نداشت و حضار ۱۴ نفر بودند.»

او درباره محتوای طرح نیز تنها به این بسنده کرد که «تغییراتی در آن داده شده؛ چون برخی از این مباحث در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و حتی دو ماده آن در بودجه ۱۴۰۲ آمده است.»

او در ادامه گفت که «به اعضای کمیسیون هم گفتم اگر چیزی از این جلسه منتشر نشود، من بحثی ندارم اما الان چون اشاره می‌کنند که تصویب شده و در حال ارسال به شورای نگهبان است و این مباحث؛ دیگر قابل قبول نیست که بخواهند با فشار بر مجلس و شورای نگهبان و جامعه این موضوع را جا بیندازند.»

نوبت هیات‌رییسه است

رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم تاکید کرد که «در آن جلسه نه تعداد حاضرین در رای‌گیری درست بود؛ نه اطلاع‌رسانی‌اش درست بود؛ نه شرایط تشکیل کمیسیون طبق آیین‌نامه مجلس و کمیسیون مشترک درست بود. بنابراین آنجا تصمیم نمی‌تواند اتخاذ و قانونی تلقی شود.»

او ادامه داد: «چون بیش از یک‌سال از عمر کمیسیون مشترک می‌گذرد، اینجا باید هیات‌رییسه مجلس بگوید که این کمیسیون اعتبار دارد یا خیر؛ این موضوع هم بابت رای استمزاجی است که پارسال گرفتند و هم بابت گذشت زمان از تشکیل آن.»

عضو کمیسیون مشترک صیانت افزود: «من هم مطمئنم هیات‌رییسه مجلس اگر تشخیصش بر این باشد که کمیسیون می‌تواند کماکان به کار خودش ادامه دهد، در آن صورت مطمئنا هیات‌رییسه، کمیسیون مشترک را مجاب خواهد کرد که جلسه رسمی و قانونی را مطابق آیین‌نامه مجلس و آیین‌نامه کمیسیون مشترک تشکیل دهد و هر محتوا، پیشنهاد و… که وجود دارد، آنجا بررسی شود.»

تصویب غیرقانونی است

نوری‌قزلجه افزود: «اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، حتما هیات‌رییسه به کمیسیون مشترک ابلاغ می‌کند که جلسه را برقرار کنند و این جلسه حتما باید از قبل اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که باید حاضر باشند، حضور به هم برسانند و همین‌طور پخش زنده جلسات از طریق وب‌سایت خانه ملت باید انجام شود. در آن صورت برای ادامه طرح تصمیم‌گیری می‌شود و آن چیزی که الان به عنوان پیشنهاد یا هر مورد دیگر، روی آن بحث می‌شود را می‌توان بررسی کرد و اگر تصویب شود، می‌توان گفت مصوب شده است و قبل از آن گفتن اعلام تصویب، هیچ وجاهت قانونی ندارد.»

او تاکید کرد که «آنچه از این طرح در صحن مجلس بررسی خواهد شد، تنها تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن است وگرنه محتویات طرح در صحن مطرح نمی‌شود و بعد از اینکه سال‌های اجرا در صحن تصویب شد، راهی شورای نگهبان می‌شود.»

برانگیختن خشم جامعه

با وجود این اختلافات، احتمالا هیات‌رییسه مجلس خواهد بود که باید تصمیم بگیرد نقشه محافظه‌کاران تندرو برای صیانت کردن از مردم در فضای مجازی به ثمر بنشیند یا در روند معمول طرح‌ها بررسی شود؛ از سوی دیگر اصل چنین طرحی مورد اعتراض افکار عمومی است و گویا اراده‌ای درصدد خشمگین کردن جامعه است؛ همین ۴ ماه که اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شده‌اند و سرعت و کیفیت اینترنت کاهش یافته‌، به اندازه کافی ایجاد نارضایتی کرده است و تصویب و اجرای چنین طرحی که خوب یا بد، در افکار عمومی به عنوان محدودکننده شناخته می‌شود، می‌تواند خشم‌ها را بیش از پیش کند.

اینجا نوبت هیات‌رییسه مجلس است که نشان دهد کدام سمت غش می‌کند؛ سمت صیانت‌چی‌ها و پایداری‌چی‌ها یا سمت مخالفان صیانت؛ مخالفانی که تعدادشان از دو رای‌شان در کمیسیون مشترک بسیار بیشتر است اما جریان‌هایی می‌خواهند نشان دهند که هرقدر هم که مخالفان یک اقدام زیاد باشند اما تصمیمات بر اساس اراده و خواست ما اتخاذ می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *